سوال نماینده ها از وزیراطلاعات درباره دلالان خودرو

نماینده همدان در مجلس از طرح سوال برخی از نمایندگان از وزیر اطلاعات درباره دلالی در بازار خودرو خبر داد.

کد خبر: ۴۴۳۶۹۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۰

امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضمن ابراز این مسئله که وزیر اطلاعات در خصوص اخلال گران بازار خودرو باید پاسخگو باشد،گفت: متاسفانه روند اخلال در بازار خودرو تبدیل به یک وضعیت آشفته شده و پس از گذشت چندین ماه از افزایش ناگهانی قیمت خودروها هیچ گونه استدلالی در خصوص قیمت گذاری‌ها وجود ندارد.

به گزارش تسنیم وی ادامه داد: از طرف دیگر خودروسازها مستمر از لزوم افزایش قیمت‌ها حرف می‌زنند و به دنبال همسان‌سازی قیمت‌ها در بازار و کارخانه هستند. عدم افزایش قیمت‌ها را مساوی با تعطیلی کارخانه‌ها و آغاز موج بیکاری می‌دانند؛ لذا به نظر می‌رسد یک شبکه پیچیده از مافیا در بازار فعال هستند و به دنبال سوءاستفاده از شرایط تحریم علیه منافع ملت ایران هستند.

نماینده همدان در مجلس افزود: در این باره برای بررسی تخصصی مکاتباتی با نهادهای امنیتی و قضایی کشور صورت گرفته و نمایندگان نیز از وزیر اطلاعات در این زمینه سوال کردند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم اجرای تعهدات خودروسازان به ثبت‌نام کنندگان به مشتریان و همچنین شرکت‌های قطعه سازی، عنوان کرد: متاسفانه با گذشت چندین ماه از آغاز ثبت‌نام در طرح‌های پیش فروش خودرو و همچنین عدم اجرای تعهدات پیشین و عدم پرداخت مطالبات صنایع قطعه‌سازی و گویا هیچ نهادی قادر به پاسخگویی نیست و روزانه ده‌ها مورد از این قبیل تخلفات از طریق سامانه ضدفساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی دریافت می‌شود.

خجسته تاکید کرد: متاسفانه همین خودروسازان که تا چندی پیش نبود قطعه و تحریم را بهانه‌ای برای تحویل ندادن خودروهای پیش فروش شده به مردم عنوان می‌کردند اقدام به فروش فوری محصولات با قیمتی نزدیک قیمت بازار کردند که نشان از این دارد که به احتمال زیاد با افزایش قیمت خودروها هم بهانه‌سازی و تحریم‌ها برای خودروسازان شکسته می‌شود هم نبود قطعه مرتفع می‌شود.

نماینده مردم همدان در مجلس با بیان لزوم توقف و ضبط خودروهای انبار شده گمرکات متعلق به شرکت‌های بدهکار گفت: پس از اجرای بخشنامه‌های مرتبط با ممنوعیت واردات خودرو شمار زیادی از خودروهای خارجی در داخل گمرکات انبار شده است و اکنون دولت به دنبال ترخیص آنها است. لیکن باید بررسی شود تا آن دسته از شرکت‌هایی که دارای تعهدات و بدهکاری هستند، نتوانند خودروهای خود را تا قبل از اجرای تعهدات ترخیص کنند.