عبدالله گنجی

عدالت‌خواهی از رهبری چگونه؟

عدالت‌خواهی در ایران از سه جایگاه مشخص برمی‌خیزد: ۱- عدالت‌خواهی پشت سر رهبری ۲- عدالت‌خواهی همراه رهبری ۳- عدالت‌خواهی در مقابل رهبری.

کد خبر: ۴۴۳۰۹۸

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۹

عدالت‌خواهی از رهبری چگونه؟ عنوان یادداشتی از عبدالله گنجی است که در سرمقاله شماره شنبه روزنامه جوان منتشر شده است. متن این یادداشت بدین شرح است:

عدالت‌خواهی از مفاهیم اساسی اسلام و عالم بشریت است که هیچ پدیده انسانی به پیچیدگی آن نیست. پرچمدار عدالت آرمانی را امیرالمؤمنین (ع) می‌دانیم، اما در عین حال می‌پذیریم که نه‌تنها او موفق به اجرای عدالت نشد که جان خویش را نیز در این راه فدا نمود.

شاید مهم‌ترین دلیل پیچیدگی عدالت، قابلیت تفسیر موسّع، قدرت توجیه و تنوع خوانش از آن باشد. فرض کنید صد نفر در یک سالن جمع شده‌اند و فردی با مراجعه به آنان اظهار می‌دارد: بنده می‌خواهم یک فقره وام ۱۰ میلیون تومانی را به یک مستحق تقدیم کنم. بدون تردید اکثریت مطلق آن جمع با زبان توجیه‌گر خود را مستحق وام و عدم دریافت آن را مصداق بی‌عدالتی می‌دانند. حال آن فرد چه باید بکند تا عدالت را رعایت کرده باشد؟

ازجمله گزاره‌های مؤثر در فهم عدالت توزیعی، نگرش سیاسی است. عدالت مقوله بنیادین است، اما وقتی در تفسیر آن تا ۱۸۰ درجه اختلاف وجود دارد، رهبری چگونه می‌تواند نگرش‌ها را قانع کند؟ به مثال‌های زیر توجه نمایید تا بحث حالت انتزاعی به خود نگیرد. فرزند نزدیک‌ترین یاور و همراه رهبری (مرحوم هاشمی رفسنجانی) به دادگاه فرا خوانده و محکوم می‌شود. هاشمی توقع دارد رهبری مداخله کند. اما رهبری وارد نمی‌شود.

فردای این ماجرا عده‌ای مواجهه رهبری را عین عدالت می‌دانند و عده‌ای دیگر معتقدند، اولاً حکم سیاسی است، ثانیاً به خاطر یک عمر زحمات هاشمی برای انقلاب و کشور باید رهبری وارد می‌شدند و کمک می‌کردند. حالا چه باید کرد؟

در مثالی دیگر رهبری برای تخفیف و عفو افرادی مانند عبدالله نوری، کرباسچی و احمد منتظری و... وارد شدند. فردای آن عده‌ای ایشان را به بی‌عدالتی و دخالت در حکم قاضی متهم و عده‌ای اقدام‌شان را عین عدالت و رأفت دانستند. حالا رهبری اجرای عدالت کرده است یا بی‌عدالتی را رواج داده است؟ کدام طرف را باید راضی کند؟

اما اینکه عدالت‌خواهی از چه خاستگاهی طرح می‌شود نیز مهم است. توسط سیاسیون، مستضعفین، دانشجویان، انقلابیون، اپوزیسیون و... هرکدام از عدالت در کشور فهم و تفسیری دارند که با دیگری ۱۸۰ درجه متفاوت است. حال رهبری باید با کدام‌یک همسو باشد؟

بدون تردید عدالت‌خواهی در ایران از سه جایگاه مشخص برمی‌خیزد:

۱- عدالت‌خواهی پشت سر رهبری
۲- عدالت‌خواهی همراه رهبری
۳- عدالت‌خواهی در مقابل رهبری

دسته اول توصیه و دستورات عدالت‌خواهانه رهبری را از دستگاه‌ها مطالبه می‌کند، دسته دوم کدهای عدالت‌خواهی رهبری را باعث تنظیم نگرش عدالت‌خواهانه خود و محیط به‌عنوان فصل‌الخطاب می‌داند و سومی رهبری را عامل اصلی بی‌عدالتی‌ها در کشور می‌داند.

نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی در کدام گروه قرار می‌گیرند؟ آنان که قرار است در روز حادثه به فرمان همین رهبر سر دهند، در کدام دسته قرار گرفته‌اند و اصولاً افراد کدام دسته در روز حادثه دچار تردید نخواهند شد؟

اما اینکه رهبری برای اجرای عدالت چه می‌کنند و چه باید بکنند و کجای این دریای تفسیر از عدالت‌خواهی ایستاده‌اند، مهم است. برای فهم آن باید شاخص‌ها و چارچوب مشخصی را ارائه کرد تا از رسوب احساسات، عقده‌ها، منافع فردی، ناکامی‌های شخصی و گروهی و... به پروسه عدالت‌خواهی جلوگیری شود.

برای فهم کلان عدالت در جمهوری اسلامی باید شاخص‌های علمی را به‌کار گرفت و البته باید پذیرفت که عدالت همه جانبه اجرا نمی‌شود که اگر این بود، رهبری به‌خاطر ضعف عدالت در کشور رسماً عذرخواهی نمی‌کردند.

اما وقتی می‌فرمایند مشروعیت بنده و شما به عدالت است، صداقتی را در خود می‌بینند وگرنه زیر پای خود را نمی‌زدند. شاخص کلان برای فهم سطح و میزان اجرای عدالت در اشل حکومت حجم طبقه متوسط است.

هرقدر طبقه متوسط بزرگ‌تر و طبقه پایین و بالای اقتصادی کوچک‌تر باشد، قطب‌نمای حکومت عدالت را نشان می‌دهد. میلیون‌ها تحصیلکرده شهرنشین، با رفاه نسبی نشان از عدالت اجتماعی در کلان نظام جمهوری اسلامی است.

اما شاخص‌هایی که می‌توان با آن تمرکز رهبری بر عدالت را سنجید چیست؟

۱- رهبری تعیین‌کننده سیاست‌های کلی نظام:

یکی از راه‌های درک جایگاه عدالت در اندیشه رهبری واکاوی سیاست‌های کلی نظام است. سیاست‌های کلی تجلی عملی و عینی ولایت فقیه در اداره کشور است. عدالتخواهان می‌توانند این سیاست‌ها را از بعد عدالت محک بزنند و ارزیابی نمایند. علم، اقتصاد، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و... نمونه‌هایی از آن است. عدالت در متون این سیاست‌ها چه جایگاهی دارد؟ می‌توان این را به کرسی‌های آزاداندیشی کشاند و به نقد و نظر پرداخت.

۲- رهبری به مثابه الگوی حاکمان و جامعه اسلامی:

در نظام دینی رهبران باید در حوزه شخصی خود الگوی جامعه باشند که عدالت‌ورزی و اجرای عدالت در حوزه شخصی، سطح تقید به مسئله عدالت را مشخص می‌کند. خوشبختانه در فهم دوری رهبری و خانواده از زخارف دنیا بین دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی اجماع وجود دارد. رهبری به‌رغم ۶۰ سال مجاهدت از دنیای ما چیزی مطالبه نکردند؛ مانند طبقه متوسط و پایین‌تر زندگی می‌کنند و هیچ موقع بیت‌المال مسلمین را به مثابه طعمه‌ای برای خود و خانواده نخواستند و نه‌تن‌ها نخواستند که حداکثر مراقبت را حتی در استفاده خانواده از ماشین بیت‌المال تا میوه درخت درون منزل لحاظ می‌کنند. پس ایشان الگویی از زندگی شخصی یک حاکم اسلامی را ارائه کرده‌اند، اما اینکه چرا دیگران الگو نمی‌گیرند باز باید رهبری را شماتت و سرزنش کرد؟

۳- رهبری به مثابه توصیه کننده به اخلاق و عدالت:

شاید تأکیدات شفایی و کتبی رهبری بر عدالت چه در پیام‌ها چه در مواجهه با پلشتی‌ها و چه به‌عنوان مروج اخلاق بیش از یک کتاب قطور باشد. پیام هشت ماده‌ای عدالت و مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۱ و هزاران تذکر که بعضاً از آن با عنوان «اوقات تلخی» با مسئولان نام می‌برند مؤید این مسئله است، اما اینکه چرا بر برخی اثر نمی‌کند باید از نمونه تاریخی آن الهام گرفت. وقتی رأی علی (ع) خریداری نداشت، توصیه رهبر غیر معصوم ما به طریق اولی مهجور خواهد ماند که فرمود: «لا رأی لمن لایطاع»؛ من همه ویژگی‌هایی که باید داشته باشم را دارم، اما نیستند کسانی که این فرمان را اجرا کنند: «خدا پدرشان را بیامرزد آیا کسی از من جنگاورتر و در جبهه پرسابقه‌تر هست؟ من هنوز ۲۰ سال نداشتم که پای در جبهه گذاشتم تا امروز که ۶۰ سال را پشت سر نهاده‌ام. اما چه کنم آنکه فرمانش را نبرند، اندیشه‌اش را نیز از دست دهد.»

بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید رهبری مستمراً بر اجرای عدالت در عیان و نهان تأکید نمی‌کند، اما یکی را دنیا گرفتار کرده، دیگری صحبت از مولوی یا ارشادی می‌کند، سومی قانون را ملاک می‌داند نه توصیه رهبری را و...

۴- رهبری به مثابه ناظر:

این بعد از نقش رهبری به صورت حقوقی- رسمی مغفول مانده است، ایشان هیچ بازوی حقوقی-ساختاری مشخصی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام ندارند. سیاست‌های کلی ظاهراً به قانون و دستورالعمل دولت و مجلس تبدیل می‌شود و رهبری نیز مانند همه موظف به اجرای قانون است، اما باز می‌گوید «من هم برخی از این قوانین را قبول ندارم، اما برای من هم لازم‌الاجراست.» وقتی رهبری قانونی را قبول ندارد، یعنی این قانون از سیاست‌های کلی نظام الهام نگرفته است، اما چه باید کرد؟ اینجاست که باید سیستم مشخصی بر اجرای «سیاست‌های کلی نظام» که عدالت نیز جوهره آن است نظارت کند. اکنون که مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهد چنین کند، باندها یا غربگراها فریاد بر می‌آورند که شورای نگهبان شماره دو یا مجلس سنا شکل گرفته است. سؤال اساسی این است که اجرای عدالت در کشور از ناحیه رهبری چگونه باید رصد، کنترل و اصلاح شود؟ اینجا رهبری سازوکار نظارت می‌خواهد یا نظارت ناکرده باید پاسخگو باشد؟

آرایش سیاسی کشور نیز دو نقش متعارض از رهبری - خصوصاً این روزها- مطالبه می‌کند. بخشی می‌گوید: چرا رهبری به مشکلات ورود نمی‌کند و دیگرانی که سال‌هاست پوستین دموکراسی و روشنفکری پوشیده‌اند، نقشی نمادین برای رهبری قائلند و ورود وی را ضد مردم‌سالاری می‌دانند.

حال رهبری باید کدام را عمل کند؟ قطعاً تشخیص خود را عمل می‌کند، اما گویی تشخیص بنده و یک جوان ۲۰ ساله ملاک است و رهبری صرفاً باید مجری آنچه ما می‌فهمیم باشد وگرنه از عدالت دور شده است.