ورود ۲/۵ میلیارد کالای قاچاق به کشور

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دیشب با موضوع بازار پوشاک، پررونق اما غرق در قاچاق برگزار شد.

کد خبر: ۴۴۲۸۷۹

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۵

بازار پوشاک، پررونق اما غرق در قاچاق موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری چهار شنبه 14 آذر ماه بود که با حضور  امیر خجسته عضو کمیسیون  اصل 90 مجلس شورای اسلامی و شهریاری نائب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛  شهریاری نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ابتدای برنامه اظهار کرد: با توجه به آخرین آماری که ستاد مبارزه با قاچاق ارائه کرد، حجم پوشاک مصرفیِ کل کشور حدود 8 میلیارد دلار است و از میزان 2.5 میلیارد به صورت قاچاق وارد شده و فقط 60 میلیون دلار به صورت قانونی و طی کردن مراحل گمرکی وارد کشور می شود.

وی تصریح کرد: خیلی واضح است این سهم 2.5 میلیارد از کل مبلغ می تواند جذابیت مناسبی برای این محصولات بوده و منافعی برای قشر مشخصی را به وجود آورد.

امیر خجسته عضو کمیسیون  اصل 90 مجلس با بیان اینکه مسئولان مربوطه باید پاسخگوی مردم باشند، گفت: ما در مجلس در این زمینه به طور جدی ورود کردیم و وزرای مربوطه پیگیری های لازم را در این رابطه دارند، به طور مثال روز گذشته وزیر اقتصاد در کمیسیون اصل 90 حضور پیدا کرد، ضمن اینکه ما به همراه این کمیسیون تقریبا از تمامی مبادی گمرکات موجود در کشور بازدید میدانی داشتیم و در این سفر شاهد یک کشتی بودیم که نزدیک به 3 سال از طریق کشورهای عربی کالاهای قاچاق را ترانزیت می کرد؛ در این میان نزدیک به 360 هزار محصول نساجی به دلیل ورود کالاهای قاچاق بیکار می شوند.

وی ادامه داد: ما دنبال مبارزه با این موضوع هستیم، اما زمانی که تبانی ایجاد می شود، کالای قاچاق هم از طریق مبادی رسمی و هم غیر رسمی وارد کشور می شود.

شهریاری تصریح کرد: حدود 2 سال قبل یک بستری برای فعالیت برندهای خارجی به صورت قانونی ایجاد شد که دارای 2 محور بود. ابتدا دستورالعملی مبنی بر اینکه برندهای خارجی برای فعالیت های خود گواهی تهیه کنند و محور دیگر هم شناسه کالا بود که بر اساس این 2 محور برند خارجی امکان فعالیت در کشورمان را داشت.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران بیان کرد: در شهریور ماه 1395 این موضوع توسط وزیر صمت ابلاغ شد که تا اسفند سال جاری هیچ کدام از برندها پیگیر این موضوع نشدند و در نهایت با فشار بخش خصوصی و همکاری وزارت صمت سطح سفارش ها مسدود شد. در تیرماه 96 شناسه کالا اجرایی شد و اکنون نزدیک به 2 سال از این قانون گذشته و برندهایی در سطح کشور هستند که به طور مشخص برند فروشی می کنند و قرار بر این شد که ناجا ومسئولان مربوطه برخورد جدی با این موضوع داشته باشند، اما تا کنون متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.