بررسی حقوقی و اجتماعی خشونت علیه زنان در محله‌های حاشیه

نمی توان از نیمی از جامعه ایران صحبت کرد و از دغدغه های آنها و بالاخص خشونتهای تحمیلی بر آنها چیزی نگفت. بخصوص که این مشکلات همزمان با افزایش معضلات اجتماعی جامعه مانند فقر و اعتیاد تشدید می گردد. از این رو شاهد گزارش موارد متعددی از قربانیان زن در جریان خشونتهای خانگی در مناطق حاشیه ای هستیم.

کد خبر: ۴۴۲۳۳۸

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۰

نمی توان از نیمی از جامعه ایران صحبت کرد و از دغدغه های آنها و بالاخص خشونتهای تحمیلی بر آنها چیزی نگفت. بخصوص که این مشکلات همزمان با افزایش معضلات اجتماعی جامعه مانند فقر و اعتیاد تشدید می گردد. از این رو شاهد گزارش موارد متعددی از قربانیان زن در جریان خشونتهای خانگی در مناطق حاشیه ای هستیم. این امر جمعیت امام علی را بر آن داشت تا در نشستی با موضوع "بررسی حقوقی و اجتماعی خشونت علیه زنان در مناطق حاشیه" به واکاوی ابعاد مختلف این معضل اجتماعی بپردازد. طراوت مظفریان فعال اجتماعی نخستین سخنران این نشست بود. او با اشاره به درگیر بودن حدود چهار میلیون نفر به اعتیاد و شایع بودن مخدرهای صنعتی مثل شیشه و رابطه مستقیم آن با خشونت، از عدم بررسی آماری در پزشکی قانونی و همچنین فقدان تحقیقات مستقل اجتماعی در مناطق حاشیه نشین در رابطه با سنجش رابطه بین اعتیاد و خشونتهای خانگی خبر داد. در ادامه در رابطه با اثرات روانشناختی مخرب و همچنین تاثیرات اینگونه خشونتها بر کودکان این زنان نیز توضیح داده شد. همچنین ایشان در ارتباط با راههای جلوگیری از اینگونه خشونتها بر اولویت مبارزه با اعتیاد به عنوان یکی از عوامل کلیدی در بروز این نوع از خشونتها تاکید کردند. او در ادامه مساله کودک همسری را به عنوان عاملی در جهت تحقیر هویت این افراد اعلام نموده و با توجه به عدم شناخت این افراد از حقوق خود به راحتی در معرض خشونتهای خانگی قرار می گیرند. " سوالی که برای ما فعالان در این حوزه مطرح شد عدم ترک این شرایط از سوی زنان آسیب دیده بود. در خانه مادران شوش که حدود ۶۰ زن تحت حمایت هستند هر هفته موارد متعددی از آثار ضرب و شتم و همچنین سردردهای مزمن به علت ضربات وارده بر سر مشاهده می گردد. علاوه بر مساله هم وابستگی به فرد خشونت کننده از منظر تحلیل روانشناختی فرد آسیب پذیر با خشونت تحمیلی احساس هویت کرده و در صورت عدم تکرار خشونت آن را به مثابه عدم توجه شوهر به خود قلمداد می کند. دومین علت فقر اقتصادی و عدم وجود سیستم حمایتی کارآمد در صورت ترک شرایط خشونت زا توسط زن می باشد. همچنین ترس از نامشخص بودن وضعیت حضانت فرزندان و همچنین تهدیدات جانی صورت گرفته توسط شوهر در صورت عملی کردن طلاق زنان خشونت دیده از دیگر عواقب هستند که زنان را وادار به تحمل شرایط طاقت فرسا می کنند". در ادامه همچنین به فقدان قوانین حمایتی جهت احقاق حق و همچنین ضمانت اجرایی لازم جهت رهایی از مخمصه خشونت اشاره گردید. برای نمونه زنی در شهریار مثال زده شد که با توجه به اقدام جهت طلاق به علت زمان یکماهه ای که دادگاه برای ترک اعتیاد به شوهر اعطا کرد راه برای سوء استفاده و ترک مصلحتی شوهر باز شده و چرخه خشونت دوباره باز تولید گردید. در مورد حمایتهای مورد نیاز و اقدامات تامینی نیز متاسفانه خانه های امن به علت ضعف ساختاری و ظرفیت پایین جوابگوی افراد آسیب دیده نیستند.

خانم مظفریان در بحث علل شیوع این معضل به تحلیل در سه سطح خرد، میانه و کلان پرداخت. در سطح خرد فقر فرهنگی و سنتهای خانوادگی مطرح گردید.در سطح میانه اقدامات تامینی و همچنین فرهنگ خشونت پرور حاکم بر محله و در سطح کلان قوانین حاکم بر جامعه، اعتیاد و شرایط زیست محیطی به عنوان عوامل اصلی مطرح گردید. ارتباط بین خشکسالی و تغییرات زیست محیطی با خشونت از دیگر مباحثی بود که در این نشست مطرح گردید." به ویژه با تشدید مسائل محیط زیستی در استانهای خوزستان و سیستان بلوچستان شاهد به حاشیه رانده شده زنان و در نتیجه آسیب پذیرترشدن بیشتر آنها در برابر خشونت هستیم‌. از دیگر مصادیق خشونت علیه زنان بخصوص در سیستان و بلوچستان وضعیت بغرنج بهداشتی و تامین آب شرب توسط زنان می باشد. همچنین از بین رفتن استقلال مالی زنان به موازات خشکسالی و افزایش خشونت مردان ناشی از کاهش درآمد از دیگر عواقب تغییرات زیست محیطی بر افزایش کشمکش و خشونتهای خانگی می باشد". در این نشست همچنین از اثرات تحریمها بر افزایش خشونت و همچنین قاچاق دختران و زنان در استانهای حاشیه ای به عنوان مصادیق خشونت علیه زنان صحبت گردید. در ادامه بر لزوم اهمیت حضور موثرتر مردان در جلسات هم اندیشی جهت به رسمت شناختن مشکل خشونت زنان و ارائه طریق تاکید ورزید. با وجود اینکه لایحه تامین امنیت زنان سال های متمادی است که هنوز به مجلس نرسیده بخشی از نشست به بررسی اجمالی این لایحه پرداخته شد. خانم مظفریان با اشاره به ترکیب جمعیتی عمده مرد در مجلس و فقدان دغدغمندی نسبت به قضیه خشونت علیه زنان از چالشهای فراروی تصویب این لایحه سخن به میان آورد.
خانم لیلا شفاعی وکیل دادگستری سخنران بعدی نشست بود که بر عوامل پایدار خشونت علیه زنان مانند نوع فرهنگ و تفکر حاکم مردسالار در جامعه ایرانی تاکید ورزید. به عقیده ایشان مساله آموزش امری حیاتی در جهت تصحیح نگرش به مساله زنان و همچنین تغییر توازن خانواده

های مردسالار می باشد. از منظر زیست شناختی نیز با توجه به غلبه مردان و امکان کجروی قدرت مهارنشده در روان مردان که می تواند به شکل خشونت جلوه کند از دیگر مسایل مطرح شده در این نشست بود. ازدواج در سنین پایین یکی از عوامل ترویج خشونت می باشد. زن و شوهر در سنین پایین به علت نرسیدن به بلوغ فکری قدرت حل مساله پایینی داشته و مساله خیانت در بین آنها بسیار جدی است". عدم آموزش کنترل خشم در سیستم آموزشی از دیگر عوامل ایجاد بستر خشونت معرفی گردید. از دیگر نگرانیهای مطرح شده توسط خانم شفاعی بحث بازتولید خشونت بود که زن خشونت دیده چرخه خشونت را با اعمال آن بر فرزندان خود تکمیل می گرداند. از بعد حقوقی، قوانین موجود نقش بازدارندگی خشونت علیه زنان نداشته و زنان متاسفانه نمی توانند از این بابت احساس امنیت داشته باشند. از دیگر موانع حقوقی بحث خشونت علیه زنان مساله اطاله دادرسی بیان شد که فرصتی برای مردان جهت اعمال خشونت مجدد و حتی اقدام به قتل در زمانهای تمدید شده دادرسی می باشد. در ادامه از آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان بحث گردید. لایحه از نقطه نظر جرم شناسی قابلیت پرکردن خلاهای قانونی را دارد ولی اینطور که از شواهد و قرائن پیداست بندهای مرتبط در حال بازنگری و اصلاح هستند. از دیگر موارد مثبت لایحه تقسیم بندی جامع و کامل انواع مصادیق خشونت از جمله خشونت اقتصادی می باشد که ناظر بر نفی سیطره مرد بر نحوه هزینه کردن زن می باشد. از دیگر نکات مطرح شده توسط خانم شفاعی توزیع منطقه ای خشونت بر علیه زنان حتی در مناطق مرفه تر شهر می باشد که از موارد آن میتوان به بهره کشیهای جنسی نام برد. " در بحث خشونت علیه زنان، بحث خشونت علیه جامعه مطرح می شود. در حقیقت مردان نیز در این فرآیند دچار آسیب های زیاد می شوند.در اعلامیه محو خشونت علیه زنان مصوب سازمان ملل بحث خشونت از منظر حقوق بشری و به عنوان خشونت علیه بشریت و خانواده لحاظ گردیده است". همچنین انتظار می رود با تصویب قوانین حمایتی بستر لازم جهت تغییر فرهنگ خشونت محور نسبت به زنان صورت پذیرفته و عرصه های اعمال خشونتهای کلامی، جنسی و فیزیکی تنگتر گردد. در پایان با اشاره به نرخ بالای خشونت علیه زنان در مناطق حاشیه ای به علت فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و عدم فعالیت سازمانهای مردم نهاد بر لزوم توجه به این معضل در این مناطق تاکید ورزیده شد.
درباره مساله قانونی در مورد حبس غیر قانونی زنان توسط مردان در خانه که موجب ماده ٥٨٣قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب مجازات یک تا سه سال هست ولی با وجود جرم بودن این عمل مردان به دلیل حس برتری جویی اجازه داده میشود که به راحتی این عمل مجرمانه رو انجام بدند که از مصادیق خشونت جسمی و روانی هست

همچنین درباره قاچاق زنان که توسط باندهای تبهکار به خصوص برای زنان و دختران فقیر و حاشیه نشین رخ میده مسأله مهمی هست که از فقر فرهنگی و اقتصادی شون سو استفاده میکنند اما در بحث قاچاق زنان ما قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ١٣٨٣رو داریم که یکی از شرایط تحقق اون بحث ترانزیتی و بین المللی اون هست در حالیکه موارد بسیاری هست که زنان و دختران رو از شهرستان ها و مناطق حاشیه نشین به همین طریق وارد شهرهای بزرگ میکنند و مورد انواع بهره کشی جنسی قرار میدهند که طبق این قانون چون جنبه بین المللی ندارد و داخلی محسوب می شود، مشمول این قانون نمیشود و لازم هست قانونگذار با این بعد از خشونت همه جانبه علیه زنان جلوگیری کنند

⬅ به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان