رشد نقدینگی به ۲۳ درصد کاهش یافت

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش متوسط رشد نقدینگی به ۲۳.۷ درصد در دوره زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ خبر داد و گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران هم اکنون ۱۰۳ است.

کد خبر: ۴۴۲۲۸۷

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی ایران از نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی کشور سخن گفت و افزود: با وجود توسعه بازار سرمایه و بهبود حجم تأمین مالی اقتصاد از این بازار اما همچنان اقتصاد ایران بر اصل بانک محوری است.

به گزارش فارس وی با بیان اینکه سهم بالایی از تأمین مالی کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، افزود: این موضوع همواره با انتقادهای مختلفی مواجه است.

این مقام مسئول با اشاره به آمارهای اقتصادی در ۷ ماهه ابتدایی امسال اظهار داشت: رشد نقدینگی و پایه پولی در روندی نزدیک به هم قرار گرفتند به طوری که این روند نشان می‌دهد بانک مرکزی برای استقرار انضباط پولی در کشور گام‌های موثری برداشته است. این در حالی است که بررسی وضعیت سپرده‌های کوتاه مدت جاری و یک‌ساله در سال ۹۶ حاکی از نقدینگی بسیار بالا در کشور دارد.

کمیجانی با بیان اینکه واگذاری گواهی‌های سپرده ۲۰ درصدی منجر به کاهش سهم سپرده‌های یک‌ساله در بانک‌ها شده است، تصریح کرد: این در حالی است که به دلیل بروز برخی التهاب‌ها، سهم سپرده‌های جاری و یکساله دوباره در سیستم بانکی افزایش یافته است.

وی از تلاش بانک مرکزی برای کاهش سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در میان سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۱ متوسط رشد نقدینگی بالغ بر ۲۶.۷ درصد بود و این در حالی است که در دوره زمانی میان سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نسبت عمق مالی بر سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز روبه افزایش است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران به ۱۰۳ مرتبه رسیده است، گفت: با وجود رشد این نسبت اما در مقایسه با سایر کشورهای دنیا همچنان از جایگاه پایینی برخوردار است.

در اقتصاد ایران فعالیت‌های غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث شده تا این موضوع خود را در حجم نقدینگی نشان دهد. اما در تولید ناخالص داخلی اثری از آن نباشد.

این مقام مسئول از هدف‌گذاری بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر برای تأمین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود،‌ تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ، تأمین نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از تأمین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید در کشور سخن گفت و افزود: در طول سال‌های اخیر نظام بانکی کشور برای رفع نیاز خرد خانوارها در قالب تسهیلات ازدواج و همچنین تسهیلات مصرفی در قالب کارت‌های اعتباری حمایت کرده است، افزود: سهم نظام بانکی در تأمین منابع مالی بنگاه‌ها تا مرز ۹۰ درصد قرار داشت که با کاهش آن به مرز ۸۳ درصد در سال گذشته نشان داد که دلیل اصلی آن استفاده از ابزارهای نوین مالی از سوی دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی از طریق انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی بوده است.

* صندوق‌های سرمایه‌گذاری باعث ایجاد بی‌نظمی در بازار پول می‌شوند

کمیجانی با تأکید بر اینکه سپرده‌های جذب شده از سوی بانک‌ها می‌بایست برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تجهیز شود، تصریح کرد: انتظار می‌رود به تدریج بازار سرمایه بتواند تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ را به دوش بکشد. این در حالی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه می‌گیرند، به دلیل چسبندگی به نظام بانکی و نظارت کمتر از سوی بانک مرکزی و متولیان بازار سرمایه باعث ایجاد بی نظمی در بازار پول از طریق صندوق‌هایی با نرخ سود تضمینی بالاتر می‌شوند.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به نیاز بانک‌ها به نقدینگی افزود: این نیاز باعث شده تا سیستم بانکی حاضر به جذب نقدینگی با هزینه بالاتری شود اما تعامل بازار سرمایه و بازار پول در سال‌های اخیر باعث شده تا سهم سپرده گذاری از سوی صندوق های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت در بانک‌ها طی دو مرحله و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به ۷۰ درصد به نسبت ۵۰ به ۵۰ درصد کاهش یابد.