استعفا برای نجات خود از اتهامات

ماجرای یک استعفا برای فرار از پاسخگویی

در حالی که دستیار ویژه اقتصادی سابق رئیس جمهور در یادداشتی مدعی شده که از مسئولیت خود فرار نکرده است، اما شواهد نشان می دهد او که امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی نداشته، برای نجات خود از اتهامها استعفا داده و در حال حاضر فقط «دست پیش می گیرد».

کد خبر: ۴۴۱۱۰۰

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰

مسعود نیلی به تازگی در واکنش به رسانه هایی که انتقادها نسبت به او را منتشر می کنند، یادداشتی منتشر کرده است که در آن علت کناره گیری اش از سمت دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور را عارضه قلبی و فشار روحی عنوان کرده است. او در این متن اشاره می کند که غیبت 10 ماهه او از جلسات هیات دولت صحت ندارد و استعفایش بعد از کش و قوس های فراوان 22 آبان ماه پذیرفته شده است. بعد هم در این متن نیلی تلاش کرده تا نشان دهد کناره گیری اش از دولت با اوضاع اقتصادی حال حاضر ارتباطی ندارد.

نگارنده این گزارش ضمن آرزوی سلامت جسمی و روحی برای این سیاستمدار و چهره اقتصادی بر این باور است که نیلی در یادداشت اخیرش برخی شواهد آشکار که نشان دهنده ناکارآمدی اش در دوران خدمت است را نادیده گرفته است. او در این متن که آن را در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده است انتقادهایی که طی ماه های اخیر به شیوه عملکردش وارد بوده است را به عنوان ادعاهایی مطرح کرده است و سپس موضع خود را نسبت به آن عنوان کرده است.

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‌ریزی در بخش اول این متن نسبت به مطرح شدن غیبت 10 ماهه اش در جلسات دولت موضع گیری کرده و نوشته است از اوایل مهر سال گذشته تصمیم خود برای کناره گیری از دولت را به گوش حسن روحانی رسانده، بعد هم تصریح کرده است که در تاریخ 14 آبان در شرایطی استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده که نرخ تورم ماهانه کمتر از 0.4 درصد بوده است و نرخ ارز هم در دامنه 4 هزار تومان قرار داشته است و رشد اقتصادی در بهار سال قبلش 6 درصد توسط مرکز آمار گزارش شده است.

نیلی در این بخش این گونه نتیجه می گیرد که شرایط عمومی کشور در آن زمان فاصله بسیاری با شرایط ایجاد در ماه های اخیر داشته است. این در حالی است که او در اواخر آذرماه سال گذشته در همایش اقتصاد ایران اعلام کرده بود که برایند رشد اقتصادی ایران 2.5 تا 3 درصد است و در افق بلند مدت مشکلات اقتصادی را پیش بینی کرده بود.

مشاور سابق اقتصادی رئیس جمهور در هم اندیشی ملی الزامات عبوراز چالش های پولی و بانکی هم که در اواسط شهریورماه برگزار شد، گفته بود: «بدهی بانک ها به بانک مرکزی با شیبی فراتر از سایر متغییرها در حال افزایش است به نحوی که در سال 96 نسبت به سال 81 بدهی بانک ها به بانک مرکزی 56 برابر، نقدینگی 36 برابر و پایه پولی 18 برابر شده است. این به ان معناست که بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در پایه پولی بوده که از قبل در جریان است و تبدیل به نیروی محرکه اصلی افزایش پایه پولی شده است.... نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت ها که حجم نقدینگی واقعی به شمار می رود نیز باید مورد توجه قرار گیرد به این معنا که اگر یک دوره 20 ساله را از سال 58 تا 78 ملاحظه کنیم مقدار نقدینگی ایجاد شده برابر با میزان تورم بوده است و از سال 78 تا 90 و پس از آن نمودار مرتبط با حجم نقدینگی و تورم صعودی شده است که به نظر می رسد به آن میزانی که نقدینگی رشد کرده تورم افزایش نیافته است پس ممکن است تورم انباشته ای طی این سال ها برای کشور بروز کرده باشد که چون تجربه ای از آن نداریم نمی توانیم آثار آن را هم به خوبی بسنجیم.»

از میان اظهارات نیلی طی ماه های گذشته بازهم می توان شواهدی را جست و جو کرد که نشان می دهد او امیدی به بهبود وضعیت اقتصاد ایران نداشته است و اگر هم راه حلی نشان می داده بیشتر با شرط و شروط همراه بوده است. اما نکته مهم این است که مقایسه شرایط اقتصاد ایران در زمان استعفا با اوضاع توسط امروز موضوعی نیست که از چشم وی پنهان مانده باشد.

از سویی نیلی به عنوان یکی از چهره های اصلی خواهان نرخ ارز در فاصله سال های 87-88 و بعد از آن در سال 92 شناخته می شود. به طوری که این موضوع بعد از رسانه ای شدن در ماه های اخیر توسط نشریات اصلاح طلب نیز مورد توجه و حتی مذمت قرار گرفت، که با این حساب دیگر قابل توجیه نیست که او بگوید بعد از استعفایش شرایط اقتصاد تغییر کرده است و او مسئولیتی نسبت به آن نداشته است.

نیلی در دومین بخش از یادداشت خود به موضوع سیاست های تعدیل اقتصادی پرداخته است و به طرح این موضوع پرداخته و با استفاده از این موضوع که نرخ تورم در سال 70 (سال عزیمت وی به انگلستان جهت ادامه تحصیل) 50 درصد نبوده، بلکه 9 درصد بوده است سعی کرده به نوعی نقش خود در اجرای سیاست های تعدیل ساختاری را انکار کند. در حالی که او به عنوان یک فرد تکنوکرات در فاصله سال های 64 تا 70 در سازمان برنامه و بودجه حضور موثر داشته است و در نهایت در سال 69 جز چهره هایی بود که با کارشناسان صندوق بین المللی پول دیدار کرد و بعد از این دیدار که در آن چهره هایی همچون محمد حسین عادلی،مرحوم نوربخش،روغنی زنجانی و محمد علی نجفی حضور داشتند برنامه اول توسعه کنار گذاشته شد و بسته تعدیل ساختاری جایگزین شد.

نیلی در بخش دیگری از یادداشت خود نسبت به موضوع یارانه نقدی واکنش نشان داده و نوشته است در سال 88 طرح پرداخت یارانه 70 هزار تومانی را به یکی از کاندیداهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وقت نداده است. البته باید گفت که او در این خصوص راست می گوید چرا که این اقتصاددان همواره در موضع گیری هایش پیرامون یارانه نقدی نشان داده است که فرد سخاوتمندی نیست و به دنبال کاهش و حذف آن بوده است. این در حالی است که اثرات تلاش او برای ترغیب مردم به انصراف از دریافت یارانه هم هیچ گاه روشن نشد.

در بخش آخر این یادداشت هم نیلی تلاش کرده است خود را از اتهام نرخ بالای 10 هزار تومان دلار مبرا کند. او با استناد به بخش هایی از یک مقاله جنجالی اش که در 18 فروردین منتشر شد، آورده است: « نرخ ارز در دوره‌‌ هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌ ‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است، اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌‌ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به‌ طور هموار صورت می‌‌گیرد.»

در حالی که با یک گزاره درست نیلی در یادداشت اخیرش تاکید می کند که جهش نرخ ارز باعث بی ثباتی می شود، اما معلوم نیست چگونه پیامی که در مقاله چند پیش خود مبنی بر درخواست برای افزایش نرخ ارز را انکار می کند. در همین متنی که وی به عنوان استناد از مقاله پیشین خود آورده است نیز زمینه چینی برای افزایش نرخ ارز صورت گرفته است اما نیلی آن را به گونه دیگری تفسیر می کند.