آراء قطعی دو اخلال گر نظام اقتصادی کشور در استان فارس صادر شد

۲۰ سال حبس مجازات دو اخلالگر نظام اقتصادی کشور در استان فارس/ قاچاقچی ارز بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال جریمه شد

دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی در استان فارس آراء قطعی دو متهم دیگر این دادگاه را مبنی بر ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و لغو پروانه فعالیت تجاری دو اخلال گر نظام اقتصادی کشور در استان فارس صادر کرد.

کد خبر: ۴۳۸۶۲۲

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۰

قضات ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس، میامحمد آخوندزاده متهم پرونده اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور و مجید لیاقت محتکر عمده مواد غذایی را مجرم شناخته و به اشد مجازات محکوم کردند.

براساس حکم صادره، میامحمد آخوند زاده فرزند شیرمحمد(تبعه خارجی)، به اتهام اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق حواله ارزی به ۲۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 2هزار و 97 میلیارد تومان و اخراج از ایران(تبعه خارجی) و همچنین ضبط کلیه اموال و وجوه تحصیل شده از طریق جرم مذکور محکوم شد.

به گزارش میزان، براساس کیفرخواست، به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، متهم، محمد آخوندزاده در سال های 1390 تا 1396 بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، به قاچاق در بازار ارز به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال ارز از ایران به  افغانستان و بالعکس اقدام کرده است.

پرونده دیگری که حکم آن توسط دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی استان فارس صادر شده است، مربوط به پرونده مجید لیاقت فرزند رسول متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق احتکار عمده موادغذایی شامل برنج و عدس و مایحتاج مورد نیاز مردم است.

براساس کیفرخواست صادره، مجید لیافت فرزند رسول به احتکار 625 هزار و 138 کیلوگرم برنج و 658 هزار کیلو گرم عدس متهم شد.

پس از برگزاری جلسات متعدد،دادگاه در نهایت با استناد به قرائن، مدارک و اسناد موجود، مجید لیاقت را درخصوص احتکار عمده مواد غذایی (برنج و عدس) مجرم شناخته و وی را به ۲۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 5 میلیارد و 267 میلیون تومان در حق دولت و منع اشتغال به تجارت و لغو پروانه کسب محکوم کرد.

دادگاه در خصوص کالا‌های مکشوفه از متهم این پرونده نیز تأکید داشته است تا اجناس با قیمت متعارف در بازار عرضه و وجوه حاصله از فروش آن‌ها به حساب بیت‌المال واریز گردد.

دادگاه این افراد پیش از این به صورت علنی و با حضور اقشار مختلف مردم و رسانه‌ها برگزار شده بود.