مَسکن در انتظار نوشدارو

سه گام مهم وزیر جدید برای ساماندهی بازار مسکن

کارشناسان معتقدند افزایش «تولید و عرضه مسکن» و همچنین مقابله با سوداگران بازار از طریق «تکمیل سامانه املاک» و وضع «مالیات برعایدی مسکن» می تواند راه نجات بازار مسکن از شرایط فعلی باشد.

کد خبر: ۴۳۸۱۹۳

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۹

در پایان جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، محمد اسلامی با کسب رای اعتماد از نمایندگان، وزیر راه و شهرسازی شد. اسلامی در شرایطی این پست را از عباس آخوندی، تحویل می گیرد که بخش مسکن در شرایط خوبی به سر نمی برد و سیاست های اعمال شده در این سال ها دستاورد قابل دفاعی به همراه نداشته است. موضوعی که رئیس جمهور نیز در صحبت های خود در مجلس به آن اذعان داشت: «دولت در زمینه مسکن به ملت بدهکار است و باید جبران کند».

مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار معاملات مسکن در شهر تهران که چند روز قبل منتشر شد، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در مهرماه امسال به رقم ۸ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده است که از دو برابر شدن قیمت مسکن طی ۱۸ ماه اخیر حکایت دارد. همچنین تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در این ماه به ۹.۴ هزار معامله رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ و ۳۲.۳ درصد کاهش را نشان می دهد.

کارشناسان معتقدند کاهش تولید و عرضه مسکن و همچنین دست بازِ سوداگران برای سودجویی در این بازار، علت افزایش شدید قیمت ها، کاهش توان خرید مردم و در نتیجه کاهش چشمگیر معاملات در بازار مسکن بوده است.

کاهش تولید مسکن با وجود نیاز به عرضه

مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم توجه ویژه وزیر جدید راه و شهرسازی به تولید مسکن گفت: آقای اسلامی باید سیاست هایی را در پیش گیرد تا کمبود تولید و عرضه مسکن جبران شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: بررسی آمار کشور بیانگر کمبود عرضه مسکن در این سال ها است. مطابق با داده های حاصل از سرشماری سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوار کشور به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده است، کل موجودی مسکن کشور ۲۲.۸ میلیون واحد اعلام شده است. علاوه بر این با توجه به جمعیت جوان کشور، بازار مسکن در این سال ها همواره با حجم عظیمی از تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج رو به رو است. همچنین حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور و ۶۰ درصد از جمعیت روستایی کشور در بافت‌های فرسوده زندگی می کنند که واحدهای مسکونی آن ها نیاز به بهسازی و بازسازی دارند. این در حالی است که در چند سال اخیرساخت مسکن با کاهش ۵۰ درصدی روبرو شده است. توقف طرح مسکن مهر و همچنین سرعت کند نوسازی مسکن های غیرمقاوم روستایی از تبعات عدم توجه به تولید مسکن بوده است.

غلامی افزود: در چهارسال دولت اول آقای روحانی کمتر از ۱۵۰ هزار واحد  روستایی بهسازی و نوسازی شد. این در حالی است که از ۵.۳ میلیون واحد روستایی، بیش از ۳.۲ میلیون واحد غیر مقاوم هستند، به‌عبارت‌دیگر ۶۱ درصد از مسکن‌های روستایی کشور با کوچک‌ترین زلزله فرومی‌ریزند و درنتیجه جان ۱۳ میلیون روستایی درکشور در معرض خطر است.

تولید مسکن، فرصت اشتغالزایی در دوران تحریم

وی ادامه داد: بنابراین اولین گام ضروری و مهم وزیر جدید، کمک به رونق تولید مسکن است؛ رونق تولید مسکن به دلیل ارتباط گسترده این بخش با صنایع دیگر، می تواند سبب اشتغالزایی فراوان و رونق سایر بخش های اقتصاد کشور شود. ضمنا اشتغالزایی ناشی از تولید مسکن در پهنه کشور گسترده است و تبعاتی چون ایجاد تمرکز و مهاجرت از روستا به سمت شهرهای بزرگ را در پی نخواهد داشت. به ویژه اینکه شرایط تحریمی کشور ایجاب می کند بخش هایی مانند مسکن که وابستگی کمتری به واردات دارند، مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

مقابله با سوداگران بازار مسکن، وظیفه دیگر وزیر جدید

مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به افزایش تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسکن طی سال های اخیر گفت: سود سرشار و همچنین ریسک پایین بازار مسکن سوداگران را تشویق به حضور در این بازار کرده است. از طرفی عدم اجرای مالیات های تنظیمی باعث شده تا میزان سفته بازی و احتکار از طریق خالی نگه داشتن خانه های مسکونی افزایش پیدا کند. بنابراین یکی از راهبردهای اصلی و نجات دهنده بخش مسکن کشور از وضعیت کنونی، رهایی دادن این بخش از دست سوداگران و سفته بازان است.

غلامی عدم پایبندی به مصوبه قانونی مجلس برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور را باعث وارد آمدن خسارت های بسیاری به کشور دانست و گفت: با وجود این که سال ۹۴ مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن آن سال، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند تا زمینه برای اخذ مالیات بر خانه های خالی فراهم شود، متاسفانه هنوز هم این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های ۹۰ تا ۹۵، با افزایش نگران کننده ۱ میلیون واحدی به ۲.۶ میلیون واحد رسیده است.

وی از وزیر جدید راه و شهرسازی خواست تکمیل این سامانه و عملیاتی کردن آن را بعنوان دومین گام ضروری جهت سامان یافتن بازار مسکن در دستور کار این وزارتخانه قرار دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه، گام مهم در مقابله با سوداگری

وی خاطرنشان کرد: مالیات دیگری که می تواند نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار مسکن داشته باشد، مالیات بر عایدی سرمایه زمین و مسکن است. در این مالیات، دولت ها درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. البته خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. در واقع با اجرای این مالیات سرمایه هایی که سود خود را در بازار و خرید و فروش و سفته بازی می دیدند، به سمت تولید و عرضه مسکن هدایت خواهند شد.

غلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس در حال بررسی اجرای این مالیات در قالب طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» هستند، گفت: همکاری و همراهی وزارت راه کمک شایانی در پیشبرد این طرح می تواند داشته باشد و لازم است بعنوان سومین گام موثر در سامان یافتن بازار مسکن در دستور کار وزیر جدید قراربگیرد.

غلامی گفت: کاهش هزینه های خانواده ها در بخش مسکن باید مورد توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد زیرا هزینه مسکن بیشترین سهم را در هزینه های خانواده ها دارد. بنابراین آقای اسلامی وظیفه سنگینی در این حوزه پیش رو دارد که می تواند با افزایش همزمان تولید و عرضه مسکن و همچنین مقابله با سوداگران بازار مسکن، این مهم را انجام دهد.