قاچاق سوخت؛ معضل دیرینه اقتصاد ایران

هرچند که هیچ گزارش رسمی از میزان قاچاق بنزین و انواع سوخت در کشور وجود ندارد و هیچ نهادی در این‌باره، آماری را ارائه نکرده است، اما همواره گزارش‌ها از نواحی مرزی از رونق قاچاق بنزین، گازوییل و انواع دیگر سوخت حکایت دارد.

کد خبر: ۴۳۷۱۰۶

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۴

قاچاق سوخت، معضل دیرینه اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود که ریشه اصلی این نوع قاچاق به اختلاف قیمت سوخت در داخل ایران و کشورهای همسایه بازمی‌گردد. قاچاقچیان سوخت نیز همواره تلاش می‌کنند از طریق خلاءهای قانونی و اجرایی به تجارت سیاه و پرسود خود ادامه دهند، حتی اگر این تجارت به تحمیل هزینه‌های سنگین بر بودجه دولت و مردم منجر شود. آن‌ها گازوییل، بنزین و انواع سوخت را از ایران به همسایگان شرقی و غربی رسانده و سود سرشاری را عاید خود می‌کنند. هرچند که هیچ گزارش رسمی از میزان قاچاق بنزین و انواع سوخت در کشور وجود ندارد و هیچ نهادی در این‌باره، آماری را ارائه نکرده است، اما همواره گزارش‌ها از نواحی مرزی از رونق قاچاق بنزین، گازوییل و انواع دیگر سوخت حکایت دارد.

سود سرشار قاچاق سوخت، انگیزه اصلی قاچاقچیان سوخت
با توجه به تفاوت قیمت بنزین و گازوییل در ایران و برخی کشورهای همسایه، قاچاق سوخت از ایران دارای چنان جذابیت‌هایی برای قاچاقچیان است که با وجود ریسک گرفتارشدن و وضع جریمه، آن‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. تفاوت قیمت سوخت در ایران با برخی از کشورهای همسایه که گاهی اختلاف چندبرابری دارد، سبب شده حتی اگر هر قاچاقچی از هر پنج محموله تنها یک محموله را سالم به مقصد برساند، بازهم از این کار سود ببرد.

راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت
برای جلوگیری از قاچاق سوخت، سال‌هاست که نیروی انتظامی درگیری‌های شدید و متعددی با قاچاقچیان در مرزهای کشور به‌خصوص مرزهای شرقی دارد و تعداد قابل‌توجهی از اعضای نیروی انتظامی هم در همین درگیری‌ها، مجروح شده یا به شهادت رسیده‌اند. اما برخورد انتظامی، راهکار اصلی ازبین‌بردن این مشکل مهم اقتصادی کشورمان نیست و باید با افزایش شفافیت در کنار اصلاح قیمت، زمینه‌های سودآوری قاچاق سوخت را ازبین برد و هزینه‌های این‌کار را افزایش داد. طبق گفته کارشناسان اقتصادی راه‌حل مؤثر برای مبارزه با این معضل، اصلاح قیمت‌های داخلی سوخت و متناسب‌کردن آن با نرخ‌های بین‌المللی با هدف کاهش حاشیه سود قاچاق سوخت است. در غیر این صورت، تفاوت قیمت‌های سوخت بین ایران و کشورهای همسایه، ضمن رونق‌دادن به بازار قاچاق از ایجاد انگیزه لازم برای کارآفرینی در حوزه‌های تولید به‌ویژه در مناطق مرزی، جلوگیری خواهد کرد. همچنین ادامه این روند سهم قابل توجهی از سود حاصل از تجارت سوخت را از جیب بیت‌المال به جیب عده‌ای سودجو سرازیر خواهد کرد. هرچند که ساده‌ترین راهکار جلوگیری از قاچاق سوخت که مورد تأکید برخی مسئولان دولت‌های مختلف هم هست، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل با هدف رسیدن این قیمت‌ها به قیمت‌های منطقه‌ای است تا سود ناشی از قاچاق سوخت به‌شدت کاهش یابد و ‌انگیزه قاچاقچیان برای فعالیت در این زمینه ازبین برود. با این وجود، افزایش قابل‌توجه قیمت بنزین و به‌خصوص گازوییل، اقدام ساده‌ای نیست؛ زیرا حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری بار و مسافر را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای مردم و دولت دارد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور، ممکن است برنامه هدفمندی در این زمینه وجود نداشته باشد، اما در درازمدت باید به اصلاح قیمت‌ها به‌عنوان راهکاری جدی برای مقابله با قاچاق سوخت نگریست. بررسی شیوه‌های قاچاق سوخت نشان می‌دهد که قاچاقچیان از طریق برخی خلاءهای قانونی و اجرایی در کشور و ضعف بدنه کارشناسی دستگاه‌های مرتبط، امکان قاچاق گازوییل و انواع سوخت‌های ارزشمند را یافته‌اند. قاچاق سوخت بیشتر در استان‌های مرزی که دارای اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی و با کشور‌های همسایه وجود دارد صورت می‌پذیرد و می‌توان از سهمیه‌بندی در آن مناطق به‌عنوان بازاری برای مقابله با قاچاق سوخت بهره برد. هرچند که واقعی‌کردن قیمت سوخت منوط به درنظر گرفتن تعداد زیادی از فاکتور‌های اثرگذار است و بر قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل تأثیر می‌گذارد، باید این مسئله را نیز درنظر داشت که کشور آماده این افزایش قیمت سوخت است یا خیر؟ علاوه‌بر این، راهکار دیگری که کارشناسان اقتصادی برای جلوگیری از قاچاق این پدیده تکراری می‌دهند، راهی جز احیای کارت سوخت نیست که البته احیای آن به خودی خود مفید و مؤثر نیست و لازمه تأثیرگذاری بر بازار و جلوگیری از قاچاق دو نرخی کردن سوخت است. راهکار دیگر و مکمل احیای کارت سوخت، بهبود در نظارت‌ها است که دولت و قوه قضائیه بانی اصلی آن است. بنابراین برای ممانعت از ایجاد رانت و نیز جلوگیری از گسترش قاچاق فرآورده‌های نفتی، انتظار می‌رود اقداماتی در سطوح مختلف اجرا شود و لازم است که کنترل دقیق‌تری بر عملیات خرید و فروش و حمل مواد خریداری‌شده از بورس انرژی انجام شود. آنچه در این میان ضرورت دارد، هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد سازوکار یکپارچه برای مقابله با معضل قاچاق فرآورده‌های نفتی است. به هر میزان که هماهنگی این سازمان‌ها و دستگاه‌ها بیشتر باشد، امکان سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای قانونی و اجرایی کمتر فراهم می‌شود. با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و هزینه سنگینی که بابت یارانه انرژی پرداخت می‌شود، درصورت شناسایی و مسدودکردن گریزگاه‌های قاچاقچیان سوخت، می‌توان عرضه فرآورده‌های نفتی را مدیریت کرده و از تحمیل هزینه‌های اضافی بر بودجه کشور کاست.

* روزنامه مردم نو، 1397،8،1.