وصله پینه کابینه با وزیری که می‌خواهد نباشد!

در وزارت صنعت معدن و تجارت، عملکرد غیرقابل دفاع و پراشکالی داشت، حتی تا مرحله استیضاح هم پیش رفت و تنها وزیری است که رئیس‌جمهور از حوزه مسئولیت او به‌خاطر رانت واردات ۶ هزار خودروی غیرمجاز به دستگاه قضا شکایت کرد. اما...

کد خبر: ۴۳۶۷۳۶

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۹

اما از آنجا که دکتر روحانی اراده‌ای برای از دست دادن رئیس ستاد انتخاباتی خود ندارد، شریعتمداری در یک تصمیم هماهنگ استعفا داد تا مدیریت ناکارآمد او گرفتار استیضاح نشود و با معرفی به عنوان گزینه پیشنهادی به وزارت کار برود و در واقع هزینه برکناری دوست رئیس‌جمهور به گردن مجلس بیفتد.

به گزارش جوان محمد شریعتمداری گرچه گفته است دیگر هیچ مسئولیتی را نخواهد پذیرفت و «می‌خواهد نباشد»، اما برخی شواهد حاکی از آن است که لابی گسترده‌ای در مجلس و رسانه‌ها در جریان است تا او به وزارت «کار» گمارده شود. هرچند نمایندگان خانه ملت چندان به این وصله‌پینه روی خوش نشان نداده‌اند.
رئیس جمهور روز گذشته در نامه‌ای به رئیس مجلس وزرای جدید اقتصادی خود را به مجلس معرفی کرد تا یک سال پس از آغاز به کار دولت دوازدهم تیم اقتصادی روحانی به طور کامل ترمیم شود.
بالاخره دولت بعد از گذشت چندین ماه از به‌هم‌ریختگی فضای اقتصادی کشور و انتقادات فراوان به وزارتخانه‌های اقتصادی اولین قدم را برای ترمیم کابینه برداشت. معرفی وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدی‌ترین تغییر در دولت دوازدهم بعد از یک سال محسوب می‌شود.
البته دو وزارتخانه اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدت‌هاست که با استیضاح علی ربیعی و مسعود کرباسیان از سوی مجلس با سرپرست اداره می‌شوند که همین نحوه اداره دو وزارتخانه حساس اقتصادی در شرایط فعلی انتقادات فراوانی را در سطح کشور برانگیخته بود. عباس آخوندی و محمد شریعتمداری هم با استعفا مسیر را برای معرفی وزرای جایگزین همواره کرده‌اند. حالا با معرفی این چهار وزیر پیشنهادی، مجلس یک هفته فرصت دارد ضمن بررسی کارنامه آن‌ها تکلیف رأی اعتماد یا عدم اعتماد خود را به آنان روشن کند.

واکنش نمایندگان به وزرای پیشنهادی
زمانی که علی‌اصغر یوسف‌نژاد منشی هیئت رئیسه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر معرفی وزرای پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت را قرائت کرد، واکنش‌های مختلفی از سوی نمایندگان در جلسه علنی صورت گرفت. برخی سکوت کردند و برخی دیگر با فریاد (دو دو) مخالفت خود را با برخی از اسامی به‌خصوص گزینه‌های معرفی شده برای وزارت اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان دادند. نگاهی به گزینه‌های معرفی شده و پرس‌وجو از نمایندگان مجلس به خوبی نشان می‌دهد که برخی از گزینه‌ها با اقبال بیشتری همراه هستند برخی نیز نه.

استقبال خانه ملت از جایگزین آخوندی
محمد اسلامی، دانش‌آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان امریکا در مقطع کارشناسی، مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تولیدو اوهایو در مقطع کارشناسی ارشد و دارای مدرک MBA مدیریت جهانی هوانوردی از دانشگاه تهران گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت راه و شهرسازی و سرپرست فعلی این وزارتخانه بعد از استعفای آخوندی است.
اسلامی از مدیران قدیمی در ساختار وزارت دفاع بوده و فعالیت خود را در کوران انقلاب اسلامی در کمیته‌های انقلاب اسلامی ایران آغاز کرده است. اسلامی پیش از این نیز استاندار مازندران در دولت دوازدهم بوده است. نفس معرفی وزیر جایگزین برای عباس آخوندی که تاکنون سه بار در مجلس شورای اسلامی استیضاح شده بود، پیشرفتی برای دولت محسوب می‌شود، کما اینکه پس از معرفی آخوندی بلافاصله تعدادی از دارندگان مسکن مهر به دلیل عدم تحویل به موقع واحد‌ها مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. شواهد نشان می‌دهد اسلامی در کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی مشکل چندانی نداشته باشد و دو فراکسیون اصلی مجلس شورای اسلامی از وی حمایت می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد که اسلامی به دلیل کم کاری‌های آخوندی و مشکلات انباشته در این وزارتخانه کار سختی را در دوران وزارت خود در پیش دارد.

وزیری با سابقه نمایندگی
رضا رحمانی از مدیران قدیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به جای محمد شریعتمداری به مجلس معرفی شده است. رحمانی تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه تهران به پایان رسانده و قرار است سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت شود. رحمانی پیش از این نمایندگی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته و سابقه ریاست کمیسیون صنایع را در کارنامه خود دارد.

بودجه نویس، برای وزارت اقتصاد
فرهاد دژپسند گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت اقتصاد و دارایی است. دژپسند سابقه حضور طولانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دارد و آخرین سمت وی ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری بوده است. دژپسند حمایت تمام و کمال محمدباقر نوبخت رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه را پشت سر خود دارد. با این حال خاطرات تلخی که برخی از نمایندگان در اختصاص بودجه به حوزه‌های انتخابیه خود را دارند، ممکن است کار وی را برای گرفتن رأی اعتماد دشوار کند.

شریعتمداری و نارضایتی نمایندگان از عملکرد وی
محمد شریعتمداری پرحاشیه‌ترین گزینه در بین وزرای پیشنهادی دولت است. حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشکلات فراوانی همراه بوده است. کمبود برخی کالا‌ها در بازار و افزایش ناگهانی قیمت محصولاتی مانند پوشک و رب گوجه فرنگی خاطرات تلخی را در ذهن مردم باقی گذاشته است. جالب اینجاست که در روز ملی صادرات، شریعتمداری با اشاره به شرایط فعلی کشور واستعفای خود از وزارت صمت در جمله طعن آمیز گفت: «من که دیگر نیستم. هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید، چون اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد.»
از این رو اغلب نمایندگان با حضور شریعتمداری در وزارتخانه جدید موافق نیستند، به خصوص آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با داشتن نهادی همچون شستا اداره بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی کشور و اندوخته میلیون‌ها بیمه‌گذار تأمین اجتماعی را بر عهده دارد.
البته این بی‌انگیزگی شریعتمداری برای تصدی وزارتخانه جدید پایان کار نبود، بلکه با معرفی وی به این سمت لابی‌های گسترده‌ای برای کمک به شریعتمداری آغاز شده است. محور اصلی این لابی‌گری‌ها نیز برخی از نمایندگان تهران هستند که رابطه بسیار نزدیکی با محافل کارگری داشته و در دوران وزارت ربیعی شائبه دخالت آن‌ها در شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن نیز مطرح بود. علاوه بر این برخی شنیده‌ها حاکی است که هماهنگی با برخی رسانه‌ها برای به وجود آوردن فضای مثبت برای شریعتمداری آغاز و جلساتی نیز در این خصوص برگزار شده است. اکنون فشار سنگین از سوی برخی مهره‌های بیرون و درون مجلس این شبهه را به وجود آورده که آیا تحمیل یک وزیر با استفاده از لابی‌های گسترده می‌تواند، کمکی به کشور بکند یا خیر؟

فراکسیون‌ها: دولت با ما مشورت نکرده است
در این میان فراکسیون‌های اصلی و سه‌گانه مجلس شورای اسلامی واکنش‌های متفاوتی به معرفی وزرای فوق داشتند. فراکسیون نمایندگان ولایی در جلسه دیروز خود به بررسی کارنامه عملکرد وزرای پیشنهادی و میزان تطابق تخصص آن‌ها با وزارتخانه‌های معرفی شده پرداخت که در نهایت اعلام شد در جلسات بعدی نظر خود را اعلام خواهد کرد. فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هم با گلایه از دولت به دلیل عدم مشورت در معرفی وزرا، اعلام کرد که موضع این فراکسیون درباره ترمیم کابینه بعد از تشکیل جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی مطرح خواهد شد. فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی نیز از عدم رایزنی دولت با فراکسیون‌های سیاسی مجلس درباره معرفی وزرا انتقاد و اعلام کرد: فراکسیون مستقلین پس از دعوت از گزینه‌های پیشنهادی دولت و استماع برنامه‌های آن‌ها درباره این گزینه‌ها اظهار نظر خواهد کرد.

پاسخ دولت به گلایه نمایندگان
با این حال حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به گلایه برخی از نمایندگان در خصوص عدم مشورت با فراکسیون‌های مجلس گفت: ما همیشه با نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف مشورت می‌کنیم و اگر آن‌ها پیشنهاداتی داشته باشند اعلام می‌کنند؛ چنانکه تعدادی از نمایندگان هم با دفتر رئیس جمهور در ارتباط هستند. این طور نبوده که تصور شود ارتباطات قطع شده است. امیری درپایان از حضور رئیس جمهور و سایر مقامات دولتی در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی خبر داد.

توهین به شعور مردم
سایت انتخاب نزدیک به دولت روز گذشته در واکنش به معرفی شریعتمداری برای تصدی وزارت کار با انتشار یک نظرسنجی مردمی مدعی شد: ۹۷ درصد مخاطبانش معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار را «توهین به شعور مردم» می‌دانند.
انتخاب خطاب به روحانی با بیان اینکه بیش از این بر طبل ناامیدی نکوبد، نوشت: انتقال او از «صمت» به «کار و تعاون» جایزه تمرد از دستور شما در مورد انتشار لیست ارزبگیران است.
این سایت در مطلبی طعن‌آمیز اضافه کرد انتخابات تمام شده و دیگر با مردم کاری نداریم که «توهین به مردم» را چندان با اهمیت نمی‌دانیم.