۱۵سال حبس و جزای نقدی در انتظار متهم ۲۸ ساله پرونده ارزی

متهم ۲۸ ساله اخلال در نظام ارزی به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شد.

کد خبر: ۴۳۶۶۵۷

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۳

چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس با موضوع بررسی اتهام یکی از اخلالگران قاچاق ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس  در ابتدای این جلسه علنی دادگاه که به ریاست قاضی دکتر سید محمود ساداتی، محسن رجائی‌نیا و علی فرهادی‌پور مستشاران دادگاه برگزار شد کورش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با قرائت کیفرخواست ایمان کیوانی متهم 28 ساله پرونده به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های غیرمجاز به مبلغ 124 هزار دلار و درآمدهای حاصله از آن اشاره کرد و طبق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 مهر ماه 1386 را مطرح ساخت.

در ادامه این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع کند. متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همکاری خود با صرافی‌ها پرداخت.

گفتنی است در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از 2 هزار و 896 میلیارد و 470 میلیون و 213 هزار و 568 ریالی متهم در 3 سال اخیر در نتیجه واسطه‌گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذ شده اشاره شده است.

در ادامه جلسه علنی دادگاه دفاعیات وکیل مدافع متهم استماع و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهکار شناختن وی متهم 28 ساله پرونده را به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم کرد.

این گزارش حاکی است در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استاد به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضائی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول و یا مسئولین که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر در جهت جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده‌اند به اتهام معاونت در جرم مذکور تأکید شده است.