یک نماینده: الحاق ایران به FATF مغایر قانون اساسی است

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: الحاق ایران به FATF موجب نفوذ اجانب می‌شود و این نیز مغایر قانون اساسی است.

کد خبر: ۴۳۶۲۰۳

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۹

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی عصر امروز(پنجشنبه، 26 مهر) در همایش مردمی نه به CFT، گفت: الحاق به FATF یعنی اینکه اگر هر کسی به مردم یمن برای تامین دارو کمک کند، تروریست قلمداد و در نهایت تحریم می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: بنده حاضرم که هرکسی مزایایی از کنوانسیون FATF می‌داند، به بنده بگوید تا با او در محضر مردم مناظره کنم. طبق تعریف این کنوانسیون همه بچه‌های جبهه و جنگ مصداق تروریست هستند که شامل سردار جنگل و رئیس علی دلواری هم می‌شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: دولتی‌ها می‌دانند که کنوانسیون FATF دارای اشکالات فراوان است و کمیسیون امنیت ملی مجلس هم پذیرفته که این کنوانسیون ذلت بار است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: مواد مختلف کنوانسیون وین هیچ حق تحفظی برای ایران قائل نیست زیرا می‌گوید که شروط نباید مغایر با روح کنوانسیون باشد، روح این کنوانسیون در راستای فشار بر ملت ایران است. فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، ما می‌گوییم که این کنوانسیون مغایر با 8 اصل قانون اساسی است، توجه کنید. ما معتقدیم که این کنوانسیون یک نوع سلطه و مغایر با قانون اساسی کشور است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: الحاق ایران به FATF موجب نفوذ اجانب می‌شود و این نیز مغایر قانون اساسی است، حساب های مردم ایران زیر ذره بین قرار می‌گیرد.

حاجی دلیگانی ادامه داد: همین هایی که  حساب 400 صرافی ایرانی را به خارج کشور و بیگانگان دادند، می‌خواهند حساب 80 میلیون ایرانی را به اجانب بدهند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی گفته جمهوری اسلامی باید از گروه‌های حق طلب دفاع کند، اما FATF این حق قانون اساسی را از ما نفی می‌کند، گفت: مردم ایران بدانید که ما بر حق هستیم. ما می‌گوییم نباید چیزی را که خلاف منافع ملی است، تصویب کنیم.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه همه نمایندگانی که کنوانسیون FATF را تصویب کردند و رأی مثبت دادند، باید به تاریخ پاسخگو باشند و نامشان در تاریخ بماند، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل رأی آوری CFT در مجلس این بود که آقای لاریجانی با آقای روحانی بسته بود و این هنوز برای من سؤال است که چگونه در مجلس تصویب شد.