جلوگیری از بیکاری ۴ هزار کارگر در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از بیکاری ۴ هزار کارگر در واحد‌های تولیدی وصنعتی استان البرز جلوگیری شد.

کد خبر: ۴۳۶۱۳۵

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴

احمد فاضلیان در گفت‌وگو با میزان گفت: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از بیکاری ۴ هزار کارگر در واحد‌های تولیدی و صنعتی استان البرز جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه استان البرز دارای ۳۵۰۰ واحد صنعتی است که بخشی از آن فعال و بخشی دیگر نیمه فعال هستند، افزود: دستگاه قضایی استان با کمک دستگاه‌های دیگر در تلاش است تا مشکلات قضایی این واحد‌ها را بنحوی حل کند که منجر به فشار مضاعف بر مجموعه‌های تولیدی صنعتی و بیکاری کارگران نشود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در استان گفت: در این راستا در ۶ ماهه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷ برابری را به دست آورده‌ایم.

رئیس کل دادگستری استان البرز از بهره برداری ساختمان شورای حل اختلاف گرمدره و دادگستری محمد شهر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با تلاش مسئولان دادگستری و همکاری مسئولان محلی، فرآیند احداث پروژه‌ها ادامه دارد و در این راستا ساختمان گرمدره در روز‌های آتی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه بر تسریع در برخورد باتغییر کاربری اراضی زراعی تاکید کرد و از ابلاغ دستورالعملی برای تسریع در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی خبر داد.

فاضلیان با تاکید بر تشدید برخورد‌ها با تغییر کاربری اراضی و ضرورت تجدیدنظر در روش‌ها اضافه کرد: حفظ کاربری اراضی زراعی یک مطالبه ملی و وظیفه عمومی است.

این مقام قضایی در استان البرز با بیان اینکه باید دستگاه‌های متولی با کار جهادی به عرصه بیایند، اضافه کرد: در حوزه منابع طبیعی نگرانی نداریم، با دستورات قضایی و نظارت اداره کل منابع طبیعی حجم تصرفات بسیار محدود است.

وی در خصوص پرونده‌های تعاونی مسکن در استان البرز نیز گفت:: تعاونی‌های مسکن به یکی از معضلات در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی تبدیل استان البرز شده‌اند و با توجه به شرایط استان، بیشترین تعداد تعاونی‌های مسکن کشور در البرز وجود دارند؛ بخش زیادی از آن‌ها مربوط به شرکت‌ها یا سازمان‌های دیگر استان‌های کشور است که بدون طی مراحل قانونی، زمینی زراعی را خریداری کرده و با وعده تغییر کاربری در اختیار کارکنان خود قرار داده‌اند؛ ده‌ها پرونده در استان البرز در این زمینه وجود دارد که هر یک بیش از سه هزار شاکی دارند و به معضلی برای استان تبدیل شده‌اند.