تاوان اختلاس را بخش خصوصی می‌پردازد

کد خبر: ۴۳۵۴۷

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۹

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی با بیان اینکه یک برداشت اشتباه در دولت وجود دارد که تصور می کنند پیمانکاران سرمایه زیادی دارند، گفت: متاسفانه تاوان مشکل بوجود آمده در ال سی داخلی و اختلاس را باید بخش خصوصی بپردازد زیرا تصور این شده که ال سی مساوی با اختلاس است.
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر ملکیان فرد امروز در دومین کنفرانس صنعت احداث با بیان اینکه 500 سد کوچک و بزرگ پس از انقلاب ساخته شد که 85 درصد توسط بخش خصوصی بوده است، گفت: صنعت احداث در موضوع کیفیت، زمان و قیمت تمام شده با مشکلات زیادی روبرو است اما با وجود این مشکلات رشد قابل توجهی را در موضوع کیفیت داشتیم و در این مدت توانستیم به کشورهای صنعتی و فراصنعتی برسیم.

وی با اشاره به موضوع آموزش نیروی کار، اظهار داشت: آموزش نیروی کار در محل کارگاه از اقدامات انجمن شرکت های ساختمانی بوده است که نمونه آن در تونل توحید به اجرا درآمد که نقش زیادی را در افزایش بهره وری داشته است.

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی بابیان اینکه انتظار می رفت که موسسه استاندارد قدری عمیق تر وارد کار شود، گفت: در بخشی از ساخت و ساز که توسط مردم انجام میگیرد باید سخت گیری بیشتری شود تا میلگرد ها و پروفیل های بی هویت وارد ساخت و ساز نشوند.

ملکیان فرد با اشاره به اینکه پتانسیل علمی زیادی در شرکت های مشاوره ای وجود دارد، گفت: یک برداشت اشتباه در دولت وجود دارد که تصور می کنند پیمانکاران سرمایه زیادی دارند درحالیکه پیمانکاران سرمایه شان را برای خرید دستگاه های جدید هزینه می کنند و سرمایه زیادی ندارند.

وی با انتقاد از عدم تامین سرمایه از سوی بانک ها، اظهار داشت: مطالبات پیمانکاران به موقع پرداخت نمی شود زیرا از یک پروژه 8 تا 10 درصد سود است که نصف آن برای مالیات دریافت می شود و آنچه که می ماند سهم 3 تا 5 درصدی است که به موقع نیز پرداخت نمی شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی، افزود: این درحالی است که بانک ها در مقابل تسهیلات تا 24 درصد سود دریافت می کنند که عملا امکان استفاده از سیستم بانکی را به پیمانکار نمی دهد.

ملکیان فرد با اشاره به عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی، تصریح کرد: پدید آمدن شرکت های دولتی و رشد غیر منطقی آنها برخلاف اصل 44 و سیاست خصوصی سازی و مغایر با برنامه چهارم توسعه است.

وی بابیان اینکه باید ال سی ریالی در قراردادها تامین شود، اظهار داشت: متاسفانه تاوان مشکل بوجود آمده در ال سی داخلی و اختلاس را باید بخش خصوصی بپردازد زیرا تصور این شده که ال سی مساوی با اختلاس است.

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های ساختمانی نسبت به صدور خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی به دیگر کشورها اعلام آمادگی کرد و گفت: سال دیگر اجلاس کشورهای غیرمتعهد در ایران برگزار می شود که ما برای حضور در این اجلاس و معرفی توان شرکت ها آماده هستیم.

ملکیان فرد پیشنهاد ایجاد کارگروهی متشکل از بخش خصوصی و دولتی در وزارتخانه های مرتبط با صنعت احداث را مطرح کرد و گفت: این کارگروه با ریاست وزیر در وزارت نفت تشکیل می شود.

همچنین سید محمد صدر هاشمی نژاد عضو هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین با اشاره به سوء استفاده اخیر مالی در نظام بانکی کشور گفت: چرا این اتفاق ها در کشور می افتد و بنده شاهدم که پیمانکاران اگر خیلی هم تلاش کنند تا 10 میلیارد تومان از بانک اعتبار دریافت کنند؛ این رقم کجا و 3 هزار میلیارد تومان کجا.

صدرهاشمی نژاد با بیان اینکه در کشور چه خبر است، اظهارداشت: الان مشکل بخش خصوصی این نیست که 85 درصد در اختیار دولت است بلکه این است که باید این میزان برعکس شود و 15 درصد در اختیار دولت قرار گیرد.

وی با انتقاد از اینکه بانک ها به همکاری با بخش خصوصی نمی روند، بیان کرد: از حدود 500 پیمانکاری که با سیاست بنده جذب بانک اقتصاد نوین شده اند تنها 3 شرکت از عهده کار برنیامدند و باقی شرکت ها الان مشتری بانک هستند اما بانک ها به سراغ بخش خصوصی نمی روند.

در ادامه مصطفوی رئیس امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز با بیان اینکه ماده 214 قانون برنامه پنجم بازنگری نظام فنی و اجرایی است، تصریح کرد: نظام فنی و اجرایی مقررات و استانداردهایی است که براساس آن پروژه‌های عمرانی تعریف می‌شوند و شکل می‌گیرند.

وی با بیان اینکه اولین نظام فنی و اجرایی به سال 1370 برمی‌گردد، گفت: سال‌های 1375 و 1385 به ترتیب نسخه‌های جدید این قانون بازنگری و تصویب شده است.

رئیس امور نظام فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه براساس قانون برنامه پنجم نظام فنی و اجرایی کشور باید بازنگری و از سال چهارم برنامه به مرحله اجرا گذاشته شود، خاطرنشان کرد: کار بازنگری و اصلاح نظام فنی و اجرایی شروع شده و قوه مقننه اصرار دارد که با حضور همگانی صورت گیرد.

مصطفوی با اشاره به این که ال.سی داخلی در قانون برنامه پنجم آمده است، گفت: دولت موظف است به این موضوع بپردازد و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی همراه با پیش بینی ابزارهای تضمینی به اجرای پروژه‌های عمرانی کشور کمک کند.