عادل آذر افشا کرد؛

رای دیوان محاسبات به انفصال «سیف» در بهمن 96 !

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به تخلفات ارزی گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد.

کد خبر: ۴۳۴۲۷۹

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۳

عادل آذر در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دوم سیما، با بیان اینکه شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع بکارگیری بازنشستگان هستند، اظهار داشت: بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان، ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر از مقامات یا همترازان آن‌ها باید پستشان را ترک کنند.

وی گفت: ۱۵ استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسئولیتشان را تحویل دهند.

آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می‌کرد، افزود: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.

وی گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: در سال ۹۶ حدود ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.

آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آن‌ها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال ۹۶ حدود ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شد، افزود: ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: از این تعداد ۷۲۰ پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آن‌ها را برای هیأت‌های مستشاری ارسال کرده است.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های هیأت‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر ۱۰۶۶ فقره رأی صادر شده که بر اساس این آراء ۲۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت. در سال ۹۶ معادل ریالی ۴ میلیارد دلار به خزانه بازگشت.

آذر اظهار داشت: با بررسی پرونده‌های حقوق‌های نجومی ۳۵ میلیارد تومان به بیت‌المال برگردانده شد.

وی افزود: در سه ماه گذشته یک پرونده به موضوع پرداخت حقوق بالای ۳۵ میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: در موضوع پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس تاکنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.

آذر افزود: بر اساس بررسی‌های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استان‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است.