مدیران سیاستگذار دولتی سرگرم بنگاه داری!

رشـد حـجــم بدهـی‌های دولت و شرکـت‌هــای دولتی به نظام بانکی و پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشوری و وجود بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره و تبدیل بودجه عمومی کشور به بودجه جاری به وضوح نشان می‌دهد بی‌انضباطی مالی در بخش دولت بخش واقعی و غیر واقعی اقتصاد را با مشکل مواجه کرده‌است

کد خبر: ۴۳۲۸۰۴

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۲

رشـد حـجــم بدهـی‌های دولت و شرکـت‌هــای دولتی به نظام بانکی و پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی وصندوق بازنشستگی کشوری و وجود بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره و تبدیل بودجه عمومی کشور به بودجه جاری به وضوح نشان می‌دهد بی‌انضباطی مالی در بخش دولت بخش واقعی و غیر واقعی اقتصاد را با مشکل مواجه کرده‌است، از این‌رو کارشناسان با توجه به تحریم‌های ناعادلانه امریکا علیه ایران و شرایط جنگ اقتصادی خواستار ارائه برنامه از سوی دولت برای پایان دادن به بی‌انضباطی‌های مالی گسترده هستند.

به گزارش جوان سال ۹۲ وزیر اقتصاد وقت حجم بدهی‌های دولت را حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و در اواخر سال ۹۵ حجم بدهی‌ها حدود ۵۰۰ تا ۷۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان شد، هر چند تقریباً دو سال از آخرین زمان اعلام حجم بدهی‌های دولت می‌گذرد، اما روند گذشته از احتمال افزایش بدهی‌های دولت حکایت دارد.

سهم دولت و شرکت‌ها در تولید بدهی
دلیل و محل رشد حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران، بازار سرمایه (به جهت اوراق منتشره در این بازار) از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، اما سؤال اینجاست مگر دولت از بودجه مصوب سالانه پیروی نمی‌کند، پس چرا سال به سال بر حجم بدهی‌ها افزوده شده‌است و این بدهی‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید مشخص شود بدهی‌های بخش دولت و شرکت‌های دولتی هر یک به سایر مجموعه‌ها چه میزان است و به چه دلیل بدهی‌ها در حال رشد است، زیرا نسخه انضباط مالی بخش دولت یا شرکت‌های دولتی متفاوت می‌باشد.

همانطور که می‌دانیم در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و به گفته جمشید انصاری رئیس سازمان استخدامی ۲ میلیون‌و ۳۰۰ هزار کارمند دولت به رغم آنکه تقریباً ۱۰ درصد از تمامی نیروی شاغل کشور را تشکیل می‌دهد، اما بیشترین مداخله را در مدیریت ایفا می‌کند. در این بین با آنکه دولت از بخش مالیات، فروش نفت، درآمد‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها، فروش اوراق مالی در بازار، بهره مالکانه و فروش شرکت‌های دولتی، سهام شرکت‌های دولتی و... درآمد دارد، اما هر سال شاهد ایجاد کسری بودجه هستیم و جالب آنکه ادعای مدیران دولتی در سال نشان می‌دهد که وضعیت درآمد‌ها بد نبوده‌است، با این حال در پایان سال با ده‌ها میلیارد تومان کسری بودجه به پایان می‌رسد.

در‌یافتی ۲۵۰ هزار مدیر دولتی در ماه چقدر است؟
هر چند دکتر محمود عسکری آزاد، جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی سال ۹۳ مدعی شد که دولت با ۵۰ درصد مازاد نیروی انسانی روبه‌رو است، اما تا به امروز مشخص نشده است حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار مدیر دولتی که سالیان سال است در بخش دولت فعالیت می‌کنند و جابه‌جا می‌شوند، ماهانه به‌طور مشخص چقدر حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و چرا به‌رغم دریافت حقوق‌های بالا در بخش مدیریت دولتی بهره‌وری در این بخش نزدیک به صفر است و در عین حال تولید ناخالص داخلی در اقتصادی که ۷۰ تا ۸۰ درصدش در اختیار دولت است، بدون نفت و استقراض‌های سنگین بانکی (سپرده‌های مردمی) در حقیقت منفی است.

برخی دستگاه‌ها ۵۰ درصد نیروی مازاد دارند
عسکری آزاد مدعی شده بود که برخی دستگاه‌ها در سطوح ستادیشان بیش از ۵۰ درصد مازاد نیرو دارند و در برخی دستگاه‌های اجرایی تعداد واحد‌های ستادی مانند روابط عمومی امور اداری، حراست و واحد‌های پشتیبانی باید حدود ۲۵ درصد باشد که بالای ۵۰ درصد شده است.

تأمین بودن مدیران در هر شرایط اقتصادی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تأمین بودن برخی از مدیران دولتی در هر شرایط درآمدی کشور و اقتصاد موجب شده تا آن‌ها چندان نیاز تحرک در خود نبینند و صرفاً با مدرک‌های تحصیلی و اخذ ارتباطات به بقا و توسعه خود می‌اندیشند، این در حالی است که همزمان با تغییر وضعیت درآمدی و اقتصادی کشور، مدیران نیز باید تغییری در حقوق و مزایای خود احساس کنند تا هم هزینه‌های جاری کشور کاهش یابد و هم اینکه وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را درک و برای بهبود اوضاع تلاش بیشتری کنند.

اگر چه در دولت حسن روحانی تصور می‌شد با ورود برخی از مدیران فعال در بخش خصوصی یا معتقد به مکتب بازار وضعیت اقتصادی دولت و شرکت‌های دولتی بهبود یابد، اما امروز با چالش ضعف حوزه سیاستگذاری در بخش دولت مواجه هستیم؛ چراکه علاقه‌مندی وزرا و مدیران به شرکت داری و مانور در شرکت‌های گسترده دولتی ذیل وزارتخانه‌های دولتی، عملاً حوزه سیاستگذاری دولتی و عمومی را تضعیف کرده‌است، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی براین باورند که به سرعت باید بخش سیاستگذاری و شرکت‌داری دولت از یکدیگر جدا شود و انتفاع مدیران در وزارتخانه‌ها از انتصاب‌ها و عواید مادی و غیر مادی شرکت‌های دولتی (در صورت وجود) باید قطع شود، زیرا تضاد منافع عملاً حوزه سیاستگذاری و همچنین بنگاهداری بخش دولت را از مسیر صحیح، منطقی و عقلانی خارج کرده‌است.

سیاستگذاری یا شرکت‌داری
متأسفانه گاهی دیده می‌شود که مدیران موجود در وزارتخانه‌ها عملاً با تشکیل گروهی برخی از شرکت‌های دولتی را به حیاط‌خلوت تبدیل کرده‌اند و با ورود به فعالیت و عملیات شرکت‌های دولتی به نوعی انتفاع شخصی و جریانی دارند که این روند با توجه به اینکه بخش دولت و شرکت‌های وابسته به دولت به لحاظ تأمین مالی هجمه سنگین به منابع بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی و نیمه دولتی و وابسته به دولت داشته‌اند و صد‌ها هزار میلیارد تومان بدهی در نظام بانکی ایجاد کرده‌اند باید متوقف و اصلاح شود.

تجدید نظر در رابطه با حقوق مدیران
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و سقوط قدرت خرید بسیاری از حداقل دستمزد بگیران جامعه انتظار می‌رود هزینه‌های مازاد و ریخت و پاش‌های موجود در بخش دولت هر چند که بسیار اندک باشد، کاهش یابد به ویژه آنکه انتظار می‌رود مدیران دولتی که سال‌ها است بیشترین دستمزد را دریافت کرده‌اند و حقوق و مزایا و تسهیلات ویژه‌ای نسبت به سایرین داشتند، در جنگ اقتصادی که امریکا علیه کشور به راه انداخته است، حقوق و مزایایشان کاهش یابد تا ضمن کاهش هزینه‌های جاری کسری بودجه‌های دولت کاهش یافته و دیگر برحجم انبوهی از بدهی‌های دولت افزوده نشود.

در پایان انتظار می‌رود رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و نهاد‌های نظارتی، چون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات مجلس و سازمان حسابرسی گزارش آسیب‌شناسی را در رابطه با حجم بدهی‌های بخش دولت و شرکت‌های دولتی منتشر کنند و در عی حال برنامه خود را برای اصلاح روند روبه رشد حجم بدهی‌های دولت و همچنین بهبود بهره‌وری و انضباط مالی بخش دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را عنوان کنند.