قاضی‌زاده: فقط در یک دستگاه ۲۷۰۰ بازنشسته وجود دارد

احسان قاضی‌زاده‌هاشمی با بیان این که ملاک برای تشخیص تعداد مشمولین قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مراجع نظارتی هستند گفت: دستگاهی داریم که خودش اعلام کرده است ۲۷۰۰ بازنشسته دارد.

کد خبر: ۴۳۲۷۹۴

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۱

احسان قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مردم فریمان درباره آمار افرادی که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند به خبرآنلاین گفت: ما درباره اعداد قضاوتی نداریم بلکه باید دستگاه‌های نظارتی به علاوه دستگاه قضایی به این موضوع ورود کنند و آمار دقیقی ارائه دهند. مضاف بر این، ما تصمیم داریم یک سامانه راه‌اندازی کنیم که توسط اعضای بدنه سازمان‌ها و ادارات به ما گزارش مردمی بدهند درواقع کسانی که اطلاعات ریز مدیران را دارند کارکنان آن سازمان هستند.

به گزارش ایسنا او ادامه داد: قانون ما محدود به مدیران نیست بلکه با توجه به حذف برخی استثنائاتی که در طرح قبلی بود برخی از این این قید مستثنی آزاد می‌شوند برای مثال در طرح قبلی ایثارگران علی‌الاطلاق مستثننی می‌شدند در حالی که در این طرح این گونه نیست، یا نیروهای مسلح و اعضای وزارت اطلاعات چنین وضعیتی را داشتند در حالی که در این طرح دیگر علی‌الاطلاق مستثنی نیستند.

قاضی‌زاده گفت: هم‌چنین بحث هم‌ترازان که جامعه کثیری را تشکیل می‌دادند به طور کلی از این طرح حذف شد به عبارت دیگر بسیاری از افراد هم‌تراز وزیر یا استاندار در نظر گرفته می‌شدند از آن‌جایی که وزرا از قاعده منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی می‌شدند هم‌ترازان نیز مشمول این استثنا قرار می‌گرفتند که با اصلاح طرح، عنوان هم‌تراز به طور کل حذف شده است. بر این اساس، اعدادی که اعلام می‌شود چندان دقیق نیست ضمن آن که حتی اگر دستگاه مربوطه اعلام کند این تعداد از افراد مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند باز برای ما ملاک اول نیست به عبارت دیگر ملاک ما گزارش مراجع نظارتی است.

او در پاسخ به این سوال که آیا آمار دقیقی از تعداد فرمانداران یا استانداران بازنشسته و ... وجود دارد گفت: از سوی برخی دستگاه‌ها آماری به ما اعلام شده است که نمی‌خواهیم اسم دستگاهی را قید کنیم اما برخی دستگاه‌ها از ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر را اعلام کرده‌اند و دستگاهی هم داریم که خودش اعلام کرده است ۲۷۰۰ بازنشسته دارد.

این نماینده مجلس گفت: درباره تعداد فرمانداران و استانداران بازنشسته نیز باید وزارت کشور اعلام کند که البته این اعلام نظر شرط لازم است اما کافی نیست چراکه نظر نهایی با سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات است.