بهزیستی به محاکم اطفال و نوجوانان مددکار نمی‌دهد

رئیس کل دادگاه‌های عمومی وانقلاب تهران می‌گوید سازمان بهزیستی به مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان که طبق قانون دادگاه‌هایش باید با حضور مددکار برگزار شود، مددکار نمی‌دهد.

کد خبر: ۴۳۲۲۳۲

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۴

عباس پوریانی به تشریفات رسیدگی در پرونده‌های اطفال و نوجوانان اشاره کرد و گفت: هر چند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان از ویژگی‌های قابل توجهی برخوردار است، ولی عملاً امکاناتی که باید در اختیار قضات مجتمع اطفال و نوجوانان قرار می‎گرفت، مورد توجه واقع نشده است.

به گزارش تسنیم رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: در ماده ۴۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری تصریح شده که «در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر شوند و حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.»؛ بنابراین در عین حال که قانونگذار حضور مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی را در دادگاه تکلیف قانونی فرض کرده است، ولی متاسفانه به دلیل عدم حضور مددکار، قضات ما ناچار می‌شوند جلسه دادگاه را تشکیل دهند. البته در این رابطه پیگیری‌هایی هم شده، اما نتیجه‌ای نداشته است.

پوریانی بیان کرد: بر اساس برآوردی که صورت گرفته، حداقل باید هشت نفر به عنوان مددکار سازمان بهزیستی در طول ساعات اداری در مجتمع اطفال و نوجوانان حضور داشته باشند، اما سازمان بهزیستی بعضا مدعی است که در این زمینه کمبود نیرو دارد.

این مقام مسئول در دادگستری کل استان تهران در ادامه بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان بزهکار اشاره کرد و گفت: بر مبنای ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری «در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها در قانون پیش‌بینی شده، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند.» همچنین با توجه به ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری «در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.»

پوریانی ادامه داد: تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان نیازمند تخصیص اعتبار است این در حالی است که اعتباری برای این موضوع به مجتمع اطفال و نوجوانان اختصاص داده نشده است و دولت باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.

رئیس کل محاکم تهران به بخشی از ایرادات فنی و حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد طفلی که مرتکب ضرب و جرح عمدی می‌شود، بحث پرداخت دیه را مطرح کرده است و از سوی دیگر ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده «عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.»؛ بنابراین قاضی دادگاه با توجه به قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند شخص طفل را محکوم به پرداخت دیه کند این در حالی است که در قانون قبلی این حسن وجود داشت که عاقله مکلف به پرداخت دیه بود، اما در قانون ۹۲ عاقله تا جرایم زیر ۵ درصد مکلف به پرداخت نیست.

پوریانی افزود: نکته دیگر این است که در هیچ جای قانون اشاره نشده دیه فوق‌الذکر از بیت المال اخذ شود؛ حال سوال اینجاست که چه کسی مسئول پرداخت دیه است؟ در اینجا قانونگذار قانونی را وضع کرده و قاضی تکلیف دارد بر اساس آن عمل کند، اما بعضا خانواده مصدوم به دلیل این موضوع، برچسب‌های ناصوابی مبنی بر عدم رسیدگی و عدم برخورد با متهم به قاضی پرونده وارد می‌کنند، در صورتی که موانع را قانونگذار ایجاد کرده است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: تمامی این موارد را به معاون اول قوه‌قضاییه ومعاونت حقوقی اعلام کرده‌ایم تا در اصلاح قانون مجازات اسلامی این موارد لحاظ شود.