مسئولیت ساخت مسکن اجتماعی با کدام نهاد است؟

چند سالی است که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم حرف از مسکن اجتماعی به میان آمده است در حالی که خود وزیر هیچ اعتقادی به دخالت دولت در بازار مسکن ندارد.

کد خبر: ۴۳۱۸۴۶

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳

مسکن اجتماعی بحثی است که در دولت یازدهم برای بهبود شرایط اسکان کم درآمدها و به نوعی جایگزین بهتر و مناسب‌تری برای مسکن مهر به میان آمده است. اما این روزها با پیگیری های مستمر شاهد آن هستیم که هیچ اتفاقی رخ نداده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران قابل توجه است که حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز مسکن ارزان را یکی از شعارهای مهم خود برای بهبود اوضاع معیشتی مردم در خردادماه سال 92 اعلام کرد و گفت: "وجود و تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد و اصل تأمین مسکن ارزان برای جامعه بویژه نسل جوان و رفع عیوب مسکن مهر از برنامه‌های دولت تدبیر و امید است."

در ادامه این گزارش به طور خلاصه محورهای پرداخت کمک به کم درآمدها در قالب طرح مسکن اجتماعی را بیان می‌کنیم:

1- پرداخت هفتاد میلیون ریال کمک بلاعوض به ازای هر واحد مسکونی به گروه‌های کم‌درآمد برای خرید واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی.

2-تعیین کمک هزینه اجاره خانوارهای کم‌درآمد ماهانه به ترتیب تا دو میلیون ریال برای شهرهای زیر500 هزار نفر و تا چهار میلیون ریال برای شهرهای بالای 500 هزار نفر با افزایش سالانه 10 درصد.

3-تعیین وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای حمایت از خانوارهایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند به ازای هر واحد هفتاد و پنج میلیون ریال با بازپرداخت 60 ماهه.

این‌ها مواردی است که برای تأمین و اجرای مسکن اجتماعی تعیین شده است تا شاید بتوانند نقوص و ایرادات مسکن مهر را پوشانده و وضعیت فعلی اقشاری که توانایی خرید مسکن در شرایط عادی را ندارند را بهتر کند.

اما چندی است که وزارت راه و شهرسازی برای تأمین نیاز مسکن اقشار کم درآمد دست به طرحی برده است که تنها صدای آن شنیده می‌شود و کارشناسان مسکن و همچنین جامعه هیچ بازخوردی از آن نمی‌بینند.

احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ضمن انتقاد به کم لطفی دولت در تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد اظهار کرد: دولت‌ها طبق تعیین تکلیف قانون اساسی، موظف به تأمین حداقل‌های نیاز مسکن در جامعه حاکمیتی خود هستند.

وی افزود: اقتصاد تمام کشورها در بحران‌های این چنینی نیازمند حمایت مستقیم دولت‌هاست اما به نظر می‌رسد که دولت هیچ اعتقادی به بازار مسکن و دخالت در این امر ندارد.

این کارشناس مسکن با اشاره به نقاط ضعف و قوت موجود در طرح مسکن مهر، تصریح کرد: قطعا هر طرح در دست اجرا ایراداتی دارد و مسکن مهر از این قضیه مستثنی نیست، اما نقطه مثبت بارز در این طرح، صاحب خانه شدن بسیاری از مستاجران کشور بود که هم اکنون ما چنین طرحی را در دولت فعلی نمی‌بینیم.

وی بیان کرد: در سال‌های گذشته طرحی مبنی بر مسکن اجتماعی از زبان وزیر راه و شهرسازی به گوش رسید که در حد همان گفتمان باقی ماند و تاکنون جامه عمل نپوشیده است. در واقع دولت تنها برای رفع تکلیف از خود این موضوع را مطرح کرده است و هیچ تصور و پیش زمینه بومی در این باره ندارد.

سرحدی با تأکید بر اینکه در سرتاسر دنیا از مسکن اجتماعی برای حمایت از اقشار خاص کم در آمد بویژه دانشجویان،کارگران و فقرا استفاده و نام برده می‌شود،گفت: دولت و مجلس هنوز هم برای این موضوع طرحی را در دست ندارند و گاهی فقط نام این موضوع را مطرح می‌کنند، با توجه به اینکه التهابات موجود در این روزهای بازار مسکن را می‌توان با طرح هایی نظیر مسکن اجتماعی کنترل کرد.

وی اضافه کرد: تمام بحران‌های موجود در بازارهای کشور به درآمد یک جامعه بر می‌گردد؛ طبیعی است زمانی که مردم برای خرید کالای مورد نظر خود سرمایه‌ای ندارند رو به تسهیلات با سودهای بالا می‌برند و در بازپرداخت آنها با مشکل روبه‌رو می‌شوند در نتیجه رکود و تورم بر بازارها چیره خواهد شد.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه نباید از نقش مشاوران املاک و تأثیر روانی آنها برای افزایش یا کاهش قیمت‌ها غافل شد، گفت: معتقدم برای خروج از این رکود و التهاب باید به پرداخت تسهیلات بلند مدت با سودهای پایین به اقشار کم درآمد روی آورد تا بتوان مسکن مورد نیاز خود را در منطقه مدنظر تهیه و یا بسازند.
يارانه 400 هزار تومانی در ماه برای مسکن!

محاسبات انجام شده توسط كارشناسان وزارت راه‌وشهرسازی در پيش‌نويس طرح مسكن‌ اجتماعی بیانگر این است که متوسط هزينه سالانه تأمين مسكن (اجاره‌بها) هر خانوار شهری در سال90 رقمی كمتر از 5 ميليون تومان بوده است كه اگر نرخ رشد اين هزينه در سال‌های قبل به طور ميانگين 19درصد باشد؛ در اين صورت متوسط هزينه سالانه هر اجاره‌‌نشينی در سال 93 برای خانوارهای شهری به 8 ميليون تومان می‌رسد. حال این رقم برای سال 95 نیز به 10 میلیون تومان رسیده است. در واقع با کاهش قدرت تهیه مسکن و اجاره بها در بین اقشار جامعه نیاز مبرم مردم به حمایت جدی دولت ها مشهود است.

قرار بود مسکن اجتماعی 60درصد هزينه‌ اجاره‌بهای سكونت خانوارهای دو دهك اول را در قالب «كمك‌پرداخت اجاره‌بها» تقبل و پرداخت كند یعنی در دو فاز «ساخت مسكن‌اجاره‌ای» و «پرداخت يارانه اجاره‌بها» كه منابع هر دو توسط دولت، بنياد مسكن و شهرداری‌ها تأمين می‌شود، قابلیت اجرایی پیدا کند که تاکنون این موضوع تحقق نیافته است.

نگاه‌ها به این حوزه (مسکن اجتماعی) قطع نمی‌شود و جامعه مدت‌هاست منتظر اجرای این طرح از سوی دولت است، انتظاراتی که هرچند با ایراداتی، در طرح مسکن مهر برطرف شد، حال با اعتماد به برنامه‌های مطرح شده از سوی رئیس جمهور در بخش مسکن بالاتر رفته است و امید بر آن است که با گذر از بحرانی که در بطن اقتصاد کشور پدید آمده، جامه اجرایی شدن بر تن کند!