جوابیه وزارت صنعت به رئیس فراکسیون مبارزه به مفاسداقتصادی

وزارت صنعت،معدن،تجارت با انتشار جوابیه ای به اظهارات رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد احتکار ۱۶۰ هزار خودرو توسط خودرو سازان واکنش نشان داد.

کد خبر: ۴۳۱۳۴۵

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۷

در پی انتشار گفتگوی امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با مهر در مورد احتکار ۱۶۰ هزار خودرو توسط خودرو سازان، وزارت صنعت،معدن، تجارت جوابیه ای را منتشر کرد.

به گزارش  مهر، متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:

با سلام

پیرو درج خبری با عنوان «۱۶۰ هزار خودرو احتکار شده است/ رانت های معاون وزیر صنعت در واردات خودرو» به شماره ۴۴۰۱۶۰۲ در آن خبرگزاری، بدین وسیله برای تنویر افکار عمومی پاسخ خبر مذکور ارسال می شود. لازم است نسبت به انتشار آن با همان کیفیت دستور فرمایید.

متن پاسخ:

ادعاهای آقای امیر خجسته نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی درباره احتکار ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو و نیز رانت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واردات خودرو که در مصاحبه با خبرگزاری مهر مطرح شده، تکذیب می گردد و صحت ندارد.

از آقای خجسته انتظار می رود اولا هر گونه اسناد ادعای خود مبنی بر احتکار ۱۶۰ هزار خودرو توسط شرکت های مورد ادعا را منتشر و اعلام کند این میزان احتکار ذکر شده در کدام انبار و یا پارکینگ صورت گرفته است. همچنین تقاضا می شود تا اسناد ادعایی خود درباره رانت معاون وزیرصمت در واردات خودرو و ثبت سفارش ها را با ذکر نام معاونت مزبور و میزان استفاده از رانت ادعایی را منتشر کرده تا برای یک بار هم که شده از کلی گویی و ابهام آفرینی پرهیز کند.

اما برای تنویر افکار عمومی و روشن شدن موضوع ادعایی آقای خجسته باید متذکر شد که مدیران عامل دو شرکت سایپا و ایران خودرو و نیز انجمن های خودروسازان و قطعه سازان و همچنین برخی از نمایندگان مجلس طی روزها، هفته ها و ماه گذشته بارها تاکید کرده اند که احتکار خودرو از سوی این دو شرکت خودروساز که خودروهای خود را با قیمت مصوب به فروش می رسانند، توجیه اقتصادی ندارد.

همچنین در این زمینه نهادهای متعدد نظارتی چنین اظهارنظری نداشته اند و ظاهرا آقای خجسته اخبار روزانه مربوط را دریافت نکرده و همچنان ادعاهای تکذیب شده یک ماه گذشته را دوباره مطرح می کند، از سوی دیگر درباره ماجرای فساد صورت گرفته در موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو نیز، وزارت صنعت، قبلا فهرست شرکت هایی که ثبت سفارش کرده را منتشر و شفافیت لازم را انجام داده است.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی محترم قوه قضائیه در رابطه با موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو به تاریخ چهارم شهریورماه سال جاری اعلام موضع کرده است و توصیه می گردد نماینده محترم ادعاهای فراتر از رسیدگی دستگاه قضایی که بعضا نیز جنبه حقوقی دارند را طرح نکنند.

بنابراین ضمن تکذیب هر گونه مداخله وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از رانت در واردات خودرو، از آقای خجسته تقاضا می شود تا هر گونه سند، مدرک و دلیل محکمه پسند که ادعا و اتهام ایشان را ثابت می کند، برای تنویر افکار عمومی ارائه کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها از انتشار این اسناد در راستای شفاف سازی و مبارزه با ابهام آفرینی و موج سواری بر افکار عمومی و جهت بخشیدن به آن در راستای القای حس ناامیدی به مردم که هم راستا با دشمنان نظام جمهوری اسلامی صورت می گیرد، استقبال می کند، بلکه وعده می دهد تا در صورت تایید این اتهامات، خود در صف اول برخورد با متخلفان قرار بگیرد.