چرا وزارت ورزش فهرست بازنشسته‎ها را اعلام نمی‎کند؟

وزارت ورزش تاکنون نسبت به گزینه‌های مطرح برای بازنشستگی و تمکین از قانونِ آن واکنش نداشته و فهرستی اعلام نکرده چون نمی‎خواهد این کار با سر و صدا انجام شود.

کد خبر: ۴۳۱۱۵۳

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸

از دوم مردادماه که مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشسته ها را به تصویب رساند، نام افراد زیادی به عنوان بازنشسته های وزارت ورزش و فدراسیون های ورزشی مطرح شد. از محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و فریبا محمدیان معاون امور بانوانِ وزارت ورزش گرفته تا مهدی تاج و احمد ضیایی روسای فدراسیون های فوتبال و والیبال به عنوان بازنشسته هایی مطرح شدند که قانون موردنظر شامل حال آنها می شود.

به گزارش مهر البته علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال، محمدعلی صبور رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه، محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو، محمود رشیدی رئیس فدراسیون ورزش های رزمی، محمد صادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته، بهرام شفیع رئیس فدراسیون هاکی، غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی، علی مجد آرا رئیس فدراسیون ورزش های همگانی، مصطفی کریمی رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان و مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس هم از دیگر مدیران ورزشی هستند که نام آنها به عنوان بازنشسته مطرح شده و اینکه باید از قانون تمکین کنند.

در این میان برخی از روسا مانند مهدی تاج و احمد ضیایی بازنشستگی خود را تائید کرده اند هرچند که شنیده شده آنها مترصد حفظ موقعیت در فوتبال و والیبال به واسطه افزایش میزان درصد جانبازی‌شان هستند. برخی مدیران مانند مجید شایسته هم در کل منکر موضوع شده و حتی مدعی است چندسالی به بازنشستگی اش باقی مانده است. خیلی دیگر از گزینه های مطرح برای بازنشستگی هم هیچ واکنشی نسبت به موضوع نداشتند هرچند که همزمان پیگیری هایی را برای رهایی از آن آغاز کردند!

وزارت ورزش اما هیچ واکنشی نسبت به عنوان شدن نام این افراد نداشته است در حالیکه نام برخی مسئولان همین وزارتخانه هم در فهرست گزینه های مطرح برای تمکین از قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، دیده می شود. البته اینکه مسعود سلطانی فر وزیر ورزش اعلام می کند «بازنشسته های ورزش در هفته اول ابلاغ قانون کنار می روند»، موید حضور این افراد (بازنشسته ها) در بدنه ورزش است. کمااینکه شنیده شده رایزنی هایی هم از طرف وزارت ورزش انجام شده تا این افرادِ بازنشسته در موقع لزوم، خود اعلام استعفا کنند و کنار بروند.

این در حالی است که تا به امروز وزارت ورزش هیچ فهرست رسمی و تائید شده ای در مورد بازنشسته های ورزش، تعداد آنها و مسئولیت های فعلی شان اعلام نکرده است و شاید همین مسئله در گمانه زنی ها و مطرح شدن نام های مختلف برای کنار رفتن از مسئولیت فعلی به خاطر بازنشسته بودن، بی تاثیر نبوده است. با این حال قرار هم نیست وزارت ورزش چنین اقدامی را در دستور کار داشته باشد و یکبار برای همیشه نام بازنشسته های خود را به به طور رسمی اعلام کند تا اینگونه مانع از گمانه زنی های هر روزه در مورد تعداد بازنشسته های ورزش شود.

مازیار ناظمی مدیر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این موضوع، در مورد چرایی آن گفت: بازنشستگی افراد یکی موضوع شخصی و داخلی مربوط به افراد است. باید حریم ها و حرمت ها در این زمینه حفظ شود نه اینکه سر و صدا به پا کرد.

وی ادامه داد: هر قانونی بعد از ابلاغ باید اجرا شود و همه افراد هم در موقعیت های مختلف باید از آن تمکین کنند. وزارت ورزش و در کل مجموعه ورزش هم مستثنی نیست. قانون منع به کارگیری بازنشسته ها هم بعد از ابلاغ در بدنه ورزش و با رعایت اصول لازم برای حفظ حرمت ها، اجرایی می شود. معرفی بازنشسته ها و اعلام فهرست در این زمینه هم لازم نیست، هیچ مجموعه ای این کار را انجام نداده است. افرادی که مشمول قانون می شوند، ترک پست خواهند کرد بدون اینکه سر و صدایی شود.

این مقام مسئول در وزارت ورزش تاکید کرد: برای کنار رفتن بازنشسته ها باید به حفظ حرمت آنها توجه شود. بحث بازنشستگی مقامات و اینکه باید طبق قانون کنار بروند به جای خود و به لحاظ اجرای قانون و اعمال آن اهمیت دارد اما اینکه این کار چطور انجام شود هم مهم است. از این افراد می توان در شوراهای مشورتی فدراسیون ها استفاده کرد تا اینگونه مورد تکریم قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی دوم مردادماه با ۱۹۴ رای موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه، طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشسته ها را تصویب کرد. این قانون چهارشنبه هفته گذشته توسط شورای نگهبان هم تائید نهایی شد.

قانون منع به کارگیری بازنشسته ها هیچ استثنایی ندارد و افرادی که مشمول آن می شوند، ۲ ماه فرصت دارند تا ترک پست کنند. این قانون شامل حال معاونان وزیر و روسای فدراسیون ها نیز می شود ضمن اینکه ضمانت اجرایی آن مانند دیگر قوانین، جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.