هر جا صحبت از گرانی و رانت است نام پتروشیمی‌ها می‌درخشد

سال‌ها پیش زمانی که صداوسیما تنها دو شبکه داشت در برنامه کودک کارتونی کم‌کیفیت پخش می‌شد با عنوان «زبل خان» که در تیتراژ برنامه‌اش شخصیت اصلی کارتون می‌گفت: قابل‌اعتماد، منحصربه‌فرد... زبل خان اینجا، زبل خان آنجا، زبل خان همه‌جا! و کارتون مذکور سریالی از خرابکاری‌های فرد مذکور بود و عجیب بود که به‌رغم این همه خرابکاری باز همچنان برای وی نامه‌های متعدد برای همکاری می‌آمد.

کد خبر: ۴۳۰۸۸۵

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۳

به گزارش جوان مصداق واضح این کارتون در فضای امروز اقتصادی کشور پتروشیمی‌هایی هستند که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و تقریباً در هر بخشی که گرانی وجود دارد یکسرات به پتروشیمی‌ها متصل است و نکته جالب این است که حتی رئیس‌جمهور هم در مقابل این کلکسیون‌های نافرمانی و تخلفات تنها به گلایه در پشت میز خطابه‌های رسمی بسنده می‌کند.
این در حالی است که همچنان پتروشیمی‌ها از رانت خوراک ارزان بهره‌مندند، ولی حاضر نیستند با درک شرایط موجود، کشور را همراهی کنند.

نکته قابل‌تأمل‌تر این‌که صاحبان این بنگاه‌های اقتصادی که عمدتاً شبه‌دولتی و دولتی هستند بعد از دریافت سوخت و انرژی تقریباً رایگان خواستار تحقق اقتصاد بازار هستند که در آن از دور زدن مالیات تا گران‌فروشی و فروختن کالا با امتیاز‌های ویژه به‌منظور کسب حداکثر سود قابل توجیه است.

در ادامه ردپای پتروشیمی‌های زیاده‌خواه را در نافرمانی‌ها و تخلفات رخ داده در این روز‌ها پی می‌گیریم.

ارز‌هایی که نمی‌آیند

شاید مهم‌ترین موضوعی که این روز‌ها درباره پتروشیمی‌ها به‌کرات می‌بینیم و می‌شنویم بازنگشتن ارز‌های پتروشیمی‌ها است. آن‌ها به‌رغم آن‌که خوراک ارزان‌تر از کشور‌های همسایه و آن هم با قیمت دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی می‌گیرند حتی حاضر نیستند ارزهایشان را در بازار ارز ثانویه و با نرخ‌های در محدوده ۸ هزار تومان هم عرضه کنند.
سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه گفته است: پتروشیمی‌ها و فولاد نباید جرئت داشته باشند ارز خود را به جای دیگری غیر از بازار ثانویه بفروشند. دولت باید با اقتدار با آن‌ها برخورد کند.

مفتح تأکید کرده است: دولت باید مقتدرانه با این واحد‌های تولیدی برخورد کند؛ مگر این واحد‌های تولیدی چه چیزی از خارج وارد می‌کنند که قیمت محصولات خود را تا این حد افزایش داده‌اند؟
وی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: این شرکت‌ها خصولتی هستند و نباید به دنبال کسب سود‌های سرشار و سوءاستفاده باشند؛ این مقدار که شرکت‌های خصولتی به دنبال سوءاستفاده و کسب سود هستند، بخش خصوصی اینگونه رفتار نمی‌کند.

روایت سوءاستفاده ارزی در بخش پتروشیمی‌ها
یک اقتصاددان روایت کرده که چطور سوءاستفاده ارزی در بخش پتروشیمی در حال رخ دادن است.
پویا ناظران، اقتصاددان نوشته بود: ارز صادرکنندگان، مثلاً پتروشیمی یا فولاد، در اختیار بانک مرکزی در حساب‌های خارج کشور قرار می‌گیرد. واردکننده‌ها به شرکت صادرکننده، مراجعه می‌کنند و هرکدام چانه می‌زنند که پتروشیمی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ را به آن‌ها بفروشد.

مدیر پتروشیمی به ایشان یادآوری می‌کند که قیمت ارز در بازار مثلاً ۷ هزار و ۵۰۰ است، با کم کردن مبلغی از بازار آزاد مابه‌التفاوتش را در حسابی خارج از کشور واریز می‌کند.

سوء‌استفاده ۲۰۵ شرکت پتروشیمی در مناطق آزاد
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا دو روز پیش رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در اعتراض به روش‌های فرار مالیاتی در مناطق آزاد از فرار ۴ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های فعال در پتروشیمی خبر داد.
سید کامل تقوی‌نژاد دراین‌باره گفته بود: ۴ هزار میلیارد تومان اصل و جریمه مالیاتی ۲۰۵ شرکت پتروشیمی فعال در بهابازار کالا از محل معافیت صادراتی در مناطق آزاد و ویژه اخذ شد.
به عبارت‌دیگر تخلف مالیاتی علاوه بر نافرمانی‌ها از دستورالعمل‌های برگشت ارز و عرضه آن در بازار ثانویه رخ می‌هد.

پتروشیمی‌ها عامل اصلی گرانی ظروف یک‌بارمصرف
افزایش نرخ ارز و در پی آن تمایل به صادرات محصولات توسط پتروشیمی‌ها و کسب درآمد بیشتر و از طرفی کاهش عرضه مواد اولیه در بهابازار، تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی در صنایع پایین‌دست پتروشیمی ازجمله تولیدکنندگان ظروف یک‌بارمصرف را با مشکلات جدی مواجه کرد تا جایی که حمید صمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان ظروف یک‌بارمصرف در این رابطه گفته بود: بیشتر مواد اولیه ما داخلی است و افزایش قیمت ظروف یک‌بارمصرف به پتروشیمی‌ها برمی‌گردد به طوری که بهای مواد اولیه ظروف یک‌بارمصرف نسبت به پارسال بیش از دو برابر شده است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک نیز دراین‌باره گفته بود: در رابطه با پتروشیمی تولیدات صددرصد داخلی است، اما مشخص نیست چرا قیمت مواد پتروشیمی به این صورت افزایش می‌یابد.

رحیم مقیمی اصل افزوده بود: پتروشیمی‌ها قیمت مواد اولیه را افزایش داده‌اند و زور کسی به آن‌ها نمی‌رسد.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پلاستیک و نایلون با بیان اینکه تولیدکنندگان مواد اولیه را گران می‌خرند، افزود: صددرصد قیمت‌ها با بهابازار تفاوت دارد. هر کیلوگرم مواد پتروشیمی که در گذشته ۴۰۰۰ تومان خریداری می‌شد به ۱۳ هزار تومان افزایش‌یافته است.

وی گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد روند تولید به‌صورت کاهشی است و با این روند در ماه‌های آینده برای تأمین ظروف یک‌بارمصرف به مشکل خواهیم خورد.

سود بقالی‌ها و لبنیاتی‌ها هم کم شده است
یک صاحب سوپری واقع در خیابان، ولی عصر می‌گوید: افزایش قیمت پلاستیک و ظروف لبنیات و نوشیدنی‌ها باعث شده تا درآمد ما نیز کاهش یابد. وی می‌گوید اکنون با خرید هر مشتری باید یک پلاستیک ۴۰۰ تومانی بدهیم در حالی‌که پیش از این قیمت آن برای ما کمتر از ۱۰۰ تومان بود.

وی ادامه می‌دهد: هر بطری آب کوچک تا قبل از گرانی‌ها با مجموع هدایا و کسر هزینه‌های آب و برق در حدود ۱۷۰ تومان سود برای ما داشت، اما اکنون این سود به کمتر از ۷۰ تومان رسیده است. مدیر فروش یک برند تولید مواد لبنیاتی در گفتگو با خبرنگار «جوان» می‌گوید: ظرف مورد استفاده برای ماست معمولاً برای ما حدود ۱۰۰ تومان تمام می‌شد، اما اکنون برای ما بیش از ۴۰۰ تومان تمام می‌شود درحالی‌که گفته می‌شود مواد اولیه آن در داخل تولید می‌شود. با بالا رفتن قیمت‌ها مصرف مردم نیز کاهش یافته و بسیاری از کارخانه‌های لبنیاتی به‌زودی جمع خواهند کرد.

به‌عبارت‌دیگر با وجود تعیین نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی خوراک واحد‌های پتروشیمی برای ترغیب آن‌ها به عرضه ارز خود در سامانه نیما، صنایع مرتبط با محصولات پلیمری ازجمله آب معدنی و ظروف یک‌بارمصرف از افزایش بهای تولیدات پتروشیمی‌ها امان نمانده‌اند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی نیز چندی پیش درباره گران‌فروشی پتروشیمی‌ها گفته بود: با توجه به افزایش ۳۷۰ درصدی قیمت مواد اولیه برای کارخانه‌های تولیدی و بسته‌بندی آب‌معدنی و نقش ۶۰ درصدی آن در قیمت نهایی آن، «اصلاً ما نباید آب‌معدنی تولید کنیم».
«پیمان فروهر» در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزوده بود: امکان افزایش بیش از ۲۰ درصدی آب‌معدنی میسر نیست، زیرا بازار برای این افزایش کشش ندارد.

فروهر اظهار داشت: «برخی مواد اولیه را خریدند و به‌صورت خام صادر کردند یا ارز آزاد آن را فروختند و برخی دیگر نیز مواد را به پریفورم (ماده اولیه تولید بطری) تبدیل و سپس صادر می‌کنند.»
وی افزود: «البته یک عده دلال نیز وجود دارد که مصرف‌کننده واقعی نیستند و این مواد اولیه را می‌خرند و با توزیع در بازار اختلال به وجود می‌آورند.»

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی بزرگ‌ترین چالش این حوزه را تهیه ماده اولیه تولیدی بیان کرد و گفت: این مواد در بازار وجود ندارد و اگر هم باشد ۴۰۰ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه مواد اولیه بطری در داخل تولید می‌شود، افزود: البته در گذشته واردات هم داشتیم، اما در شرایط کنونی به دلیل نبود نقدینگی و تمایل نداشتن صادرکنندگان، وارداتی در این حوزه نداریم.
فروهر اظهار داشت: ظرفیت تولید با نیاز داخل کشور برابر است و در تراز متعادل قرار دارد.

ردپای پتروشیمی‌ها در گرانی نوشت‌افزار
همچنین رئیس اتحادیه نوشت‌افزار گفته بود: مواد پتروشیمی مصرفی در تولید لوازم‌التحریر باید از طریق بهابازار تأمین شود. این در حالی است که این روز‌ها تولیدکنندگان ناچارند به دلیل کمبود عرضه، مواد اولیه خود را از بازار آزاد و به دو برابر قیمت واقعی‌اش خریداری کنند.

فرزانیان رئیس اتحادیه نوشت‌افزار دراین‌باره به پول‌نیوز افزوده بود: مواد پتروشیمی مصرفی در تولید لوازم‌التحریر باید از طریق بهابازار تأمین شود، این در حالی است که این روز‌ها تولیدکنندگان ناچارند به دلیل کمبود عرضه، مواد اولیه خود را از بازار آزاد و به دو برابر قیمت واقعی‌ا‌ش خریداری کنند.

آنگونه که این فعال بازار توضیح می‌دهد: عرضه مواد اولیه پتروشیمی در حالی در بازار نصف شده که فعالان پتروشیمی مدعی هستند عرضه را بیشتر هم کرده‌اند؛ اما سؤال اینجاست اگر عرضه بیشتر شده چرا تولیدکنندگان مجبورند بعد از کلی لابی مواد اولیه مصرفی‌شان را از بازار بخرند.

فرزانیان در حالی از رشد ۶۰ درصدی قیمت نوشت‌افزار خبر می‌دهد که معتقد است قیمت‌ها باز هم بالاتر خواهند رفت. آنگونه که او توضیح داده: نوشت‌افزاری که این روز‌ها در بازار عرضه می‌شود تولید و وارداتشان بر اساس ارز ۷ هزار تومانی صورت گرفته است؛ این در حالی است که قیمت دلار این روز‌ها در آستانه ۱۳ هزار تومان قرار گرفته است.

گرانی کود هم تقصیر پتروشیمی‌هاست
وزیر جهاد کشاورزی نیز در ابتدای شهریور گفته بود: همکاری نکردن شرکت‌های پتروشیمی در خصوص تعدیل نرخ کود شیمیایی عامل اصلی کمبود کود اوره در بازار است.
وزیر جهاد کشاورزی ظهر دیروز در جریان بازدید از روند اجرای طرح‌های مقابله با ریزگرد‌های استان خوزستان، خاطرنشان کرده بود: سالانه چهار ممیز پنج دهم یک میلیون تن کود اوره در کشور تولید می‌شود که از این میزان ۲ میلیون تن در مصرف داخلی و مابقی به خارج از کشور صادر می‌شود.

وی افزود: مدیران پتروشیمی به دنبال افزایش قیمت میزان ۲ میلیون تن کود اوره مصرف داخل کشور و عرضه آن به قیمت کود اوره صادراتی بودند.
وزیر جهاد کشاورزی البته بیان کرده بود: با تلاش دولت و تصویب در هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی، تولید کود اوره به روال معمول خود برگشته و به‌زودی مشکل تأمین این کود برای کشت پاییزه مرتفع می‌شود.

صدای اتاق بازرگانی هم درآمد
این اظهارات تنها بخش‌هایی از بلا‌های پتروشیمی است که بر سر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی آورده و رسانه‌ای شده است و کار را به‌جایی کشانده که صدای اتاق بازرگانی هم درآمده است. رئیس این اتاق در نامه‌ای خطاب به جهانگیری بر «شائبه رانت» پتروشیمی‌ها تأکید کرد و خواستار حذف این رانت‌ها شد.

در نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری بر این نکته تأکید شده که زنجیره صنعت پتروشیمی کشور همواره با مشکلاتی روبه‌رو بوده است که به‌واسطه سیاست‌های ارزی، تجاری و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در ماه‌های اخیر بسیار برجسته و حاد شده‌اند. از یک سو تخصیص خوراک گاز به نرخ معادل هر دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومان به این صنعت شائبه رانت دارد و از سوی دیگر نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی در بهابازار کالا بر مبنای نرخ معادل هر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان موجب ایجاد رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات شده است که به‌رغم نیت دولت در بهره جستن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از این قیمت و درنتیجه کاهش قیمت تمام‌شده تولید آن‌ها و تسری قیمت به مصرف‌کننده نهایی، این اتفاق نیفتاده و باکمال تأسف در روش‌هایی کاملاً غیرقابل‌دفاع، رانت فروش محصولات پتروشیمی در بهابازار کالا تنها نصیب عده‌ای تولید‌کننده‌نما شده است که با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحد‌های غیرفعال و به شیوه‌های غیرشفاف، این محصولات را در بهابازار خریداری کرده و با قریب به صددرصد سود آن‌ها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و خریدار این کالا در بازار آزاد، تولید‌کننده‌های واقعی هستند که سرشان از این قیمت‌گذاری دستوری بی‌کلاه مانده است. همچنین توجیه بالای صادرات مواد اولیه پتروشیمی ناشی از تولید با خوراک ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی و صادرات به مأخذ قریب به ۸ هزار تومان (سنا) و بعضاً بالاتر، منطق عرضه کافی این مواد در بازار داخل را به‌کلی از بین برده است و واحد‌های پتروشیمی را بیش از گذشته به سمت صادرات مواد مورد نیاز تولید داخل سوق داده است.