مجلس تفحص از بانک پاسارگاد را از سر بگیرد

سکوت در برابر تخلفات بانک پاسارگاد خیانت به مردم است

نگاهی به آرشیو خبرگزاریها و جراید مختلف در فاصله سالهای 90 تا 93 نشان خواهد داد هیچ اسمی اندازه ی بانک پاسارگاد تخلفات ریز و درشت دور  و بر خودش تلنبار نکرده است.

کد خبر: ۴۳۰۴۸۳

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۱

بانک پاسارگاد در چندسال گذشته جزو نامهایی بوده که تفحص از آن همیشه در دستور کار قرار داشته است اما هربار به دلائل نامعلومی پرونده ی آن به بایگانی منتقل شده و انگار قرار نیست مردم و سهامداران بدانند که در این بانک چه خبر است.

سال 93 بصورت جدی تفحص از بانک پاسارگاد کلید خورد. این پرونده با امضای 15 نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد اما به عمر مجلس وقت نرسید و بار دیگر در روند رسیدگی به پرونده ی پر سر و صدای آن وقفه ایجاد شد.

رسیدگی به یکی از مواردی که به عنوان تخلف این بانک مطرح شده کافیست تا بتوان سرنخ های دیگری را در مورد 24 مورد عنوان تخلفی که درباره ی بانک پاسارگاد وجود دارد به دست آورد.

نـام بـانــک

نوع تـخـــــلـف

بانک پاسارگاد

ابهام در تنظیم سود

بانک پاسارگاد

نوع پرداخت تسهیلات و میزان تسهیلات

بانک پاسارگاد

عدم بازپرداخت ۴ میلیارد دلار گرفته شده از دولت برای تهیه LC تولید کنندگان

بانک پاسارگاد

خرید آپارتمان، معدن و بتن آماده به مبلغ ۱۰۰ میلیارد در امارات بدون سوددهی

بانک پاسارگاد

۱۲۰۰ میلیارد مطالبه تودیع نشده از شرکت های وابسته به هیات مدیره

بانک پاسارگاد

مالکیت شرکت پارس آریان ( محدوده ای فراتر از مجوز قانونی تملک بانک ها )

بانک پاسارگاد

تنظیم مالیات توسط بانک به میزان ۳۴۲ میلیارد کمتر از مالیات تعیین شده توسط دولت

بانک پاسارگاد

برداشت ۱۴۵ میلیارد از حساب بانک پاسارگاد توسط بانک مرکزی

بانک پاسارگاد

نگهداری ۵۳۱۳ مدال طلا به عنوان بخشی از موجودی بانک

بانک پاسارگاد

پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با هیات مدیره ( ۱۰ شرکت )

بانک پاسارگاد

عدم رعایت سقف تسهیلات ( ۱۷ مورد )

بانک پاسارگاد

قرار داد موسسه مطالعات و توسعه بانک برای خریداری یا استفاده از امتیاز دانشگاه بدون ذکر مجوز قانونی

بانک پاسارگاد

پرداخت ۱ میلیاردی حق جلسات برای مدیران

بانک پاسارگاد

پرداخت مبلغ ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای حق هر جلسه برای هر مدیر

بانک پاسارگاد

عدم اجازه ورود به سازمان بازرسی برای بررسی موارد تخلف

بانک پاسارگاد

پرداخت ین و یوان به تولیدکنندگان به جای دلار و یورو و اخذ هزینه اضافی تامین ارز

بانک پاسارگاد

نگاه داشتن پول مشتریان در بانک به بهانه تامین ارز

بانک پاسارگاد

استفاده از روش‌های غیر معمول برای گرفتن امتیاز معادن و صنایع نفت و پتروشیمی

بانک پاسارگاد

سرمایه گذاری در بازار مسکن شهر دوبی در امارات

بانک پاسارگاد

اختصاص وام‌های خارج از عرف و دستورالعمل بانک مرکزی به کارمندان و کارکنان خود

بانک پاسارگاد

استفاده از مکانیزم‌های فراقانونی برای انتخاب تمام اعضای هیات مدیره و تصمیم گیری یک نفره برای تمام امور بانک

بانک پاسارگاد

همکاری نکردن این بانک با صندوق توسعه‌ی ملی و رقابت با تولید کنندگان برای اخذ طرح‌ها

بانک پاسارگاد

طراحی یک مدل حقوقی برای دور زدن قانون‌ جهت حکومت ابدی یک نفره در بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد

عدم رسیدگی به معوقات بانکی مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه‌ی بانک پاسارگاد

پاسارگادیها که در آن زمان مشغول رایزنی تجاری در کشور ایتالیا بودند از پاسخگویی به افکار عمومی شانه خالی می کردند.

مواردی که مجلس در مورد آن سؤال تهیه کرد بود عمدتا به 5 دسته تقسیم می شدند؛

۱ـ بررسی کلیه حساب‌های ارزی که منشأ داخلی و خارجی دارند مخصوصاً سوئیفت‌ها

۲ـ تشکیل شرکت‌های هرمی برای دور زدن بانک و استفاده از این شرکت‌ها برای افزایش سرمایه بانک

۳ـ تبدیل فعالیت بانکداری به بنگاهداری و اختصاص منابع بانک به شرکت‌ها

۴ـ سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد در بازار مسکن دوبی و امارات و انتقال سرمایه‌های بانک به امارات علیرغم مشکلات صنعت و تولید.

۵ـ مطالبات معوق شرکت‌های زیرمجموعه این بانک مرتباً استمهال می‌شود

نادر قاضی پور از جمله نمایندگانی بود که برای احقاق آنچه او ازآن به عنوان تظلم یاد می کرد بارها در مجلس بحث کرد و سرانجام از بانک پاسارگاد شکایت کرد.

در مباحثی که پیرامون اتفاقات رخ داده در این بانک مطرح است شورای پول و اعتبار ، وزیر وقت و عدم نظارت بانک مرکزی نقش پر رنگ ایفا می کنند.

بانک پاسارگاد پیش بینی درآمد سال ۱۳۹۵ را با کاهش ۷۴ درصدی از سود ۲۸۰ به ۷۴ ریال تقلیل داد. این در حالی است که در نیمه اول این سال بانک ۱۱۰ ریال سود محقق کرده بود که با زیان ۴۹ ریالی در سه ماهه سوم در نهایت ۶۴ ریال سود در نه ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۵ محقق شد. کاهش ۲۴ درصدی جمع درآمدهای مشاع عمدتا به واسطه کاهش قدرت وام دهی بانک، کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای پیش بینی شده از محل کارمزد، افزایش ۳۸ درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول و رشد ۱۴۵ درصدی هزینه های مالی از مهمترین فاکتورها و علل کاهش سودآوری این بانک است.

با همه ی آنچه که البته گوشه ای از تخلفات بانک پاسارگاد در چندسال گذشته است، گفته شد سؤال اساسی و مهم این است که چرا نهادهای نظارتی در مورد آن سکوت کرده اند و مطالبه گری را به دست فراموشی سپرده اند.

بسیاری از خبرگزاریها در تحلیلهای خود به تلاشهای صورت گرفته جهت تصدی ابدی یک نفر بر بانک پاسارگاد تأکید داشتند و باید دید کدام منفعت شخصی بر مصالح جمعی مقدم شمرده شده که علیرغم قطار بودن چنین حجمی از تخلفات درباره ی آن سکوت می شود.

امیدوار بودیم با توجه به حضور آگاهانه قوه ی قضائیه در این پرونده نهادهای نظارتی پاسخ های شفافی به مردم ارائه دهند که این اتفاق نیفتاد.

هیئت رئیسه ی مجلس با چه استدلالی مانع از تفحص درباره ی فعالیتهای این بانک شد و چرا بسیاری ار منافذ خبری درباره ی این پرونده به بن بست می خورد؟