بررسی مراودات اقتصادی ایران و روسیه در مجلس

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه وزارت خارجه مامور به توسعه مناسبات اقتصادی با ۵۰ کشور هدف شده است، گفت: وزارت خارجه باید پیشقراول پیگیری اقتصاد بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی باشد.

کد خبر: ۴۲۹۸۳۰

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۸

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در خصوص نتایج بررسی‌های صورت گرفته توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ۵۰ کشور هدف در زمینه توسعه مراودات تجاری و دیپلماسی اقتصادی، اظهار داشت: قرار بر این بوده است که روند مراودات تجاری و اقتصادی کشورمان با این ۵۰ کشور بررسی و آسیب‌شناسی شود تا در مجلس به رفع موانع ارتباطات دوجانبه کمک کنیم.

به گزارش مهر وی افزود: در این خصوص گزارش بررسی‌های اعضا به صورت مورد به مورد دریافت می‌شود و تاکنون گزارش کلی آماده نشده، اما در ابعاد دیگر کارهایی انجام شده است؛ از جمله در خصوص مسائل مشترک در مرزهای مشترک با افغانستان و پاکستان بررسی‌هایی صورت گرفته و سفرهایی به این مرزها در دستور کار است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسائلی نیز در خصوص ترکیه و فعالیت بازرگانان ایرانی در ترکیه و تجار ترکیه در ایران مطرح است که این نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد، مراودات تجاری مشترک با روسیه نیز به طور ویژه در دست بررسی است و به طور کلی به هر میزان که گزارش کار اعضا آماده شود، در کمیسیون بررسی می‌شود.

فلاحت‌پیشه تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر با کشورهایی مانند روسیه مراودات اقتصادی خوبی داریم که این مراودات با وجود تهدیدهایی که وجود دارد، کاهش نیافته و بهتر نیز شده است؛ با برخی دیگر از کشورها از جمله ترکیه و چین نیز مناسبات تقریباً متعادلی در جریان است و در خصوص عراق نیز نوساناتی که اخیراً به دلیل برخی موضع‌گیری‌ها شکل گرفته، در حال اصلاح است.

وی همچنین در خصوص انتقادات برخی صاحب نظران نسبت به اقدامات عملی از سوی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و در خصوص ارزیابی عملکرد این معاونت گفت: دو مورد اصلی در ارتباط با این معاونت جدید وزارت خارجه مورد تأکید بوده که باید پیگیری شود؛ اول موضوع حل مشکل ارتباطات بانکی بین‌المللی و دیگری در خصوص توسعه مناسبات اقتصادی با ۵۰ کشور هدف بوده که اقدامات نسبتاً خوبی انجام شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در عین حال با تأکید بر اینکه وزارت امور خارجه پیشقراول پیگیری اقتصاد بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی است و باید به این نکته توجه داشته باشد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی جذب سرمایه خارجی است، اما با توجه به مشکلات و تنگناهای فعلی، برنامه اصلی در حال حاضر رفع موانع همکاری‌های اقتصادی است که در این رابطه نیز عملکردشان نسبتاً مناسب است.