ثمره ی بانک بدون سرمایه منابع انسانی

حضور مدیران اجرایی ساکت دوره قبل بانک سرمایه در هیئت مدیره جدید چه توجیهی دارد؟

برخی اعضای فعلی هیئت مدیره بانک سرمایه در دوره اعطای این تسهیلات سمتهای مهم اجرایی داشتند ، حال سؤال اینجاست که وجاهت و شأن افرادی که در قبال سوء استفاده از مشتریان و سهامداران سکوت کردند چیست که در حال حاضر هم در سمت هیئت مدیره بانک سرمایه به صندلیهایشان تکیه زده اند. انگار نه انگار که این افراد امین مردم هستند و زمانی که دزد به اموال مردم زد می بایست دادخواهی می کردند نه سکوت.

کد خبر: ۴۲۹۱۲۲

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۷

به گزارش سرویس اقتصادی صراط ، چند روزی است که در سرخط خبرهای بانکی مطلبی را با عنوان "اعطای تسهیلات 26 میلیارد ریالی به 4 عضو هیئت مدیره بانک سرمایه" می خوانیم در کنار این موضوع اعطای تسهیلات جعاله به معاون این بانک که رقم آن 450 میلیون تومان با سود 7 درصد نیز مطرح است. بماند که این تسهیلات به دلیل عدم برگزرای مجمع فاقد مصوبه قانونی می باشد.

سکوت این روزهای مدیران بانک سرمایه در خصوص اعطای تسهیلات نجومی به برخی افراد هیئت مدیره ی دوره ی قبل هیچ توجیهی ندارد. بازرس قانونی بانک سرمایه در حالی از برخی اتفاقات نگفته بعد از اختلاس نجومی بانک سرمایه پرده برداشت که موضوع مهمی هنوز مسکوت مانده است. برخی اعضای فعلی هیئت مدیره بانک سرمایه در دوره اعطای این تسهیلات سمتهای مهم اجرایی داشتند ، حال سؤال اینجاست که وجاهت و شأن افرادی که در قبال سوء استفاده از مشتریان و سهامداران سکوت کردند چیست که در حال حاضر هم در سمت هیئت مدیره بانک سرمایه به صندلیهایشان تکیه زده اند. انگار نه انگار که این افراد امین مردم هستند و زمانی که دزد به اموال مردم زد می بایست دادخواهی می کردند نه سکوت.

وجود افرادی که یا در تخصصشان نیست و یا در شهامتشان نیست که در مورد صورتهای مالی و گردشهای مشکوک در بانک اظهار نظر کنند در لیست هیئت مدیره چه معنایی جز اتلاف سرمایه می تواند داشته باشد؟

وضعیت نابسامان بورسی و کفایت سرمایه این بانک هربار تنها با یک توضیح سطحی که بانک در حال تغییر و تحول است به همان شکل باقی مانده و معلوم نیست کی خبر خوشی از راهروهای بانک شنیده شود. اگر وجود برخی از اعضای فعلی که در دوره ی قبل هم حضور داشتند مثمر ثمر بود اینهمه اتفاق وحشتناک نمی افتاد مگر اینکه قائل به این باشیم که بانک سرمایه رویکرد جدیدی ندارد و با همان سیاست قدیمی که منجر به بحران در نظام مالی کشور شد قرابت بیشتری دارد.