هیچ جا سخن از تقسیم دریای خزر نیست

وزیر اسبق امور خارجه گفت: تعیین خط راهنمای مذاکرات طولانی تیم مذاکره کننده دریای خزر بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بوده است.

کد خبر: ۴۲۸۵۵۹

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۰:۲۱

منوچهر متکی امروز یکشنبه 4 شهریورماه در نشست واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: معمولا حقوق کشورها یا بر مبنای معاهدات و قراردادها و عرف است و یا از نوع تحمیلی است که با هدف محدودسازی کشورها صورت می گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی اظهار کرد: معاهدات 1921 و 1940 که با اصلاحاتی در دو معاهده ننگین گلستان و ترکمنچای منعقد شد به مقدار ناچیزی در حوزه نداشتن حق حضور نظامی و مساله بحرپیمایی چارچوبی ایجاد کرد.

وزیر اسبق امور خارجه ادامه داد: در موافقتنامه ها و قراردادها از 1921 تا 1976 در هیچ جا سخن از تقسیم دریا نمی شود، همانطور که در اسناد قبل از آن هم در هیچ جا به این موضوع اشاره نمی شود و موضوع کشتیرانی آزاد و مساوی هم مطرح شده اما هیچ جا سخن از تقسیم نیست.

متکی گفت: در سال 1964 و در جریان پروتکل تعیین منطقه اطلاعات پروازی که وزارت جنگ متکفل آن مذاکرات بود ذکر می شود که خط FIR در منتهی الیه غربی و شرقی مرز ایران و شوروی در دریای خزر است و این به مفهوم همان خط موهومی است که تحمیل کرده و ابلاغ کردند و دستورالعمل آن را برای مرزبانی های خود در ترکمنستان و باکو صادر کردند و هیچ اعتراض و مقاومتی به آن نشد.

وی تصریح کرد: بنابر این، حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مبتنی بر معاهدات موجود بین ایران و شوروی سابق هم نبود و در آنجا بحث 10 مایل منطقه انحصاری ماهیگیری مطرح می شود.

این کارشناس مسائل بین المللی افزود : در سال 1974 وزارت صنعت نفت شوروی محدوده فعالیت های نفتی قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه را تعریف می کنند و در زمان فروپاشی هم ادبیات آنها این است که چرا شما در منطقه بالای خزر دخالت می کنید و پایین تر از خط موهوم متعلق به شماست و بالاتر از آن متعلق به جمهوری های شوروی است و این اقدامات عملی شوروی بود که قبل از فروپاشی با هدف محدودسازی اجرایی می شد.

وی تصریح کرد: البته نه در گذشته و نه در دوره جمهوری اسلامی این خط موهوم هیچ وقت پذیرفته نشده، جز اشتباهی که وزارت جنگ حد FIR را امضا کرد، اما در همان زمان یکی از دیپلمات های وطن پرست طی نامه ای مستدل به این اقدام وزارت جنگ اعتراض کرد.

متکی با طرح این سوال که ایران در زمان فروپاشی شوروی چه هدفی را دنبال می کرد، عنوان کرد: نخستین هدف حذف عملی و تدریجی محدودیت های تحمیلی و زمینه سازی برای تعریف حقوق ما در خزر بود که تلاش ها درباره رژیم حقوقی دریای خزر در این راستا و برای تامین حداکثری منابع جمهوری اسلامی است.

وزیر اسبق امور خارجه اظهار کرد: برای این کار قبل از فروپاشی شوروی سابق جمهوری اسلامی ایران ماهیگیری صنعتی را در دریای خزر تعریف و در سال 1364 در برنامه های خود قرار داد، علاوه بر این در سال 1368 اولین کشتی تجاری ما به بنادر شوروی سابق پهلو گرفت.

متکی یادآور شد: یک سال قبل از فروپاشی شوروی سابق 4 حلقه چاه نفتی در دریای خزر زده می شود و این اولین ورود ایران به حوزه نفتی دریای خزر است که قبل از فروپاشی اتفاق می افتد.

وی خاطرنشان کرد: ادبیاتی که تلاش می شد مطرح شود این است که محدودیت های تحمیل شده در خزر با ورود به بحث شیلات کشتیرانی و نفت به طور کامل حذف شود، و امروز می بینیم که ناوچه های نظامی با قابلیت نشستن هلی کوپتر در خزر مستقر هستند.

متکی افزود: علاوه بر این حفظ رابطه با قزاقستان و روسیه به عنوان دو همسایه موضوع دیگری بود که دنبال کردیم و از این طریق ادبیاتی که آذربایجان دنبال می کرد را منتفی کردیم و امروز روسیه و قزاقستان جزو 15 کشور همسایه ایران هستند.

وی بیان کرد: با کنوانسیون و بعد از 26 سال ذهنیت خط موهومی که ما را از کشتیرانی و حقوق زیر بستر و غیره محروم می کرد عبور کرده ایم و این ذهنیت به فراموشی سپرده شده است.

وزیر اسبق امور خارجه گفت: داشتن سهم مناسبی از نفت و گاز دریای خزر از برنامه های جمهوری اسلامی است علاوه بر این تعیین محدوده بهره برداری جمهوری اسلامی هم از اهدافی است که ما دنبال می کنیم.

وی بیان کرد: کنوانسیون های 1982 بر روش های مختلف تعیین محدوده بهره برداری تاکید می کنند و این را هم می گوید که طرف ها باید اصل انصاف را مدنظر قرار دهند.

متکی اضافه کرد: ما با مقوله انصاف می توانیم به مرز 20 درصد برسیم و این موضوع خط راهنمای مذاکرات طولانی تیم مذاکره کننده براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آذربایجان و ترکمنستان بوده است.