تعیین شرایط داوطلبان انتخابات مجلس

سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس از بررسی طرح جامع انتخابات در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: شرایط داوطلبان انتخابات مجلس در این جلسه تعیین و تصویب شد.

کد خبر: ۴۲۷۵۳۳

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۴

اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم و سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، به ارائه گزارشی از جلسه امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: ادامه بررسی جزئیات طرح جامع انتخابات در این جلسه در دستورکار بود و برخی از مواد این طرح به تصویب اعضا رسید که طبق ماده ۱۲ طرح مذکور، شرایط افرادی که می‌خواهند برای انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند مشخص شد.

وی افزود: افرادی که در حوزه کشوری مسئولیت دارند، مانند رئیس‌جمهور و معاونانش، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونانش، رؤسای دفاتر سه قوه، مشاوران رئیس‌جمهور و وزرا، مشاور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس باید ۶ ماه قبل از سمت خود استعفا دهند.

سلیمی تصریح کرد: افرادی که در سطح کلان هستند مانند شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهر هم برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس در هر حوزه انتخابیه‌ای، باید ۶ ماه قبل از انتخابات استعفا دهند، البته در پیش‌نویس این طرح آمده بود که این افراد ۴ ماه قبل از انتخابات استعفا دهند، اما در کمیسیون شوراها موضوع استعفای افراد، ۶ ماه قبل از ثبت‌نام، تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون، اشخاصی هم از داوطلب شدن در حوزه استان قلمروی مأموریت خود محروم می‌شوند، مگر آن‌که ۶ ماه قبل از ثبت‌نام استعفا دهند، این افراد را معاونان و مشاوران شهرداران، استانداران، مدیران مراکز صداوسیما، رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، فرمانداران و مدیران کل ادارات استان‌ها و معاونان تشکیل می‌دهند.

نماینده سمیرم در مجلس تأکید کرد: طبق این ماده، اشخاصی هم از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمروی خود محروم هستند مگر آن‌که ۶ ماه قبل از ثبت‌نام استعفا دهند، این افراد را ائمه جمعه دائمی و موقت، قضات شاغل به امر قضا، رؤسای دادگستری استان‌ها، مدیران کل و سرپرستان دفاتر کل و استانداری، معاونان و مدیران کل سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان، سرپرستان سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز شهرستان، اعضای شورای اسلامی روستا و تمامی مقامات دارای عناوین مذکور در بندهای الف‌، ب و ج مشمول این ماده هستند.

سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: طبق این ماده، تشخیص هم‌طرازی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.