شورای‌ نگهبان لایحه ‌اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد

۴۳ روز دیگر مهلت سه ماهه FATF تمام می شود و ۷۸ روز دیگر هم تحریم‌های نفتی و انرژی آمریکا شروع خواهد شد؛ روزهایی که قرار است در آن راه حلی با اروپایی‌ها بر سر بسته پیشنهادی و مکانیزم‌های تعامل‌های اقتصادی در غیاب آمریکا حاصل شود، قطعا این موضوع به ملزوماتی برای همکاری از جمله به روز کردن قوانین مالی و بانکی نیاز دارد.

کد خبر: ۴۲۷۲۵۳

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۷

سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در این باره نوشت: لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده گردید.

ملاک بررسی ‎شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است. یک ماه و نیم تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) به ایران برای خارج شدن از لیست خاکستری و رفتن به منطقه سبز مانده، منطقه سبز همان منطقه است که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام خواهد شد کما اینکه ۱۳ آبان دور دوم بازگشت تحریم های آمریکا نیز شروع خواهد شد.

تاریخچه و کارکرد FATF FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی است. بعد از آن با گسترده شدن فعالیت‌های این گروه مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای در سال ۲۰۱۲ به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و … با عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» منتشر کرد.

FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی‌گیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌های ناظر هستند. از سال ۲۰۱۶، FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند، تشکیل شد که در همکاری نزدیک با شماری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

وضعیت ایران در FATF به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند را منتشر می‌کند.

در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند اما بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید.

در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس، FATF مهلت سه ماهه ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر شروع شده و اوایل مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان می یابد.

تصویب لوایح چهارگانه از توصیه های ۴۰ گانه FATF به ایران FATF ، چهل(۴۰) توصیه به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح کرده که این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) است.

ایران از حیث به اصطلاح قوانین داخلی از قوانین مترقی برخوردار است، محل بحث در مجلس و دولت لوایح چهارگانه است که عمدتا مخالفان معتقدند با تصویب سه لایحه از لوایح چهارگانه یعنی پالرمو،‌ لایحه اصلاح قانون پولشویی و CFT کشورهای دیگر به بهانه مبارزه با تروریسم سپاه را تحریم خواهند کرد و اجازه پشتیبانی ما از گروه های مقاومت را نمی‌دهند. البته موافقان معتقدند که ایران با تعیین حق شرط و حق تحفظ می تواند مقابله های لازم را داشته باشد کما اینکه ماندن یا نماندن در این کنوانسیون ها منوط به تصمیم ایران است.

۱- لایحه پالرمو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF است که تصویب و اجرای آن در کشور زمینه سازی برای تسهیل در مراودات بانکی به خصوص در شرایط تحریمی را خواهد کرد.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که سه پروتکل تکمیلی آن شامل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان،پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است. کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که ۹ کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند.

البته ایران این کنوانسیون را امضا کرده ولی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است. بعد از تصویب لایحه پالرمو در زمستان ۹۶ در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان همزمان به بررسی مصوبه مجلس پرداختند و ایراداتی را به آن وارد دانستند. این لایحه اکنون در مرحله بررسی مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.

۲- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۱ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. بعد از توصیه های FATF دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد. شورای نگهبان نیز این لایحه را در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به ‎مجلس برگرداند.

۳- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را دولت اول روحانی در سال ۸۹ برای بررسی به مجلس ارائه کرد که نمایندگان مجلس نهم این لایحه را در بهمن ۹۴ تصویب کردند.

با تائید شورای نگهبان این لایحه تبدیل به قانون شد. ۲۹ آبان ۹۶ دولت دوم روحانی به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرد. نمایندگان نیز در ۵ تیر سال ۹۷ جزئیات این لایحه جنجالی را تصویب کردند. لایحه ای که در نهایت در ۲۰ مرداد از سوی شورای نگهبان تایید شد و رییس جمهور در همان روز آن را برای اجرا ابلاغ کرد. از لوایح چهارگانه مورد توصیه FATF تنها تکلیف لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص شده است.

۴- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( CFT) این لایحه در آبان ۹۶ به مجلس ارائه شد که در مقدمه توجیهی آن آمده که کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروهها و سازمانهای ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می شود همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می شود. بر اساس ماده واحده آن به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده و یک پیوست ملحق شود.

در جریان بررسی این لایحه جنجال بی سابقه ای در مجلس راه افتاده، جنجالی از جنس پهن کردن طومار و در دست گرفتن پلاکارد از سوی نمایندگان عضو فراکسیون ولایی که موسوم به دلواپسان هستند، جنجالی که نتیجه آن مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه شد؛ موافقان معتقد بودند با این کار جلوی تصویب نشدن لایحه را گرفته اند.

اکنون مهلت دوماهه مجلس به پایان رسیده و باید هفته جاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش خود را در این رابطه اعلام کرده و به صحن علنی ارجاع دهد. پیامدهای تصویب نشدن لوایح چهارگانه در سطح جامعه و بر اساس نظر برخی از کارشناسان اگر این لوایح چهارگانه در مجلس تصویب نشده و وارد مرحله اجرا نشود باعث ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی و در نتیجه اخلال در سیستم های بانکی می شود البته برخی دیگر چنین اعتقادی نداشته و می گویند که این لوایح از توصیه های FATF است و باز هم این سازمان به ایران برای انجام این توصیه ها مهلت خواهد داد.

به هر حال طبق حقوق بین‌الملل، فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد اما در واقعیت کشوری که در فهرست سیاه قرا می گیرد اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند. وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند.