آل اسحاق: فساد در ایران «سیستماتیک» نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه مسئله‌ای به نام فساد سیستمی در کشور وجود ندارد،‌ گفت: معمولا نمود مفاسد اقتصادی در دستگا‌ه‌های دولتی فاصله زیادی با واقعیت‌ها در این دستگاه‌ها دارد و متاسفانه اذهان عمومی بیشتر تحت تاثیر اخبار نادرست قرار می‌گیرند. برخی رسانه‌ها نیز دانسته یا نادانسته مدام صیغه فساد در دستگاه‌های دولتی را صرف می‌کنند.

کد خبر: ۴۲۷۱۱۰

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۱

وزیر بازرگانی دولت سازندگی بزرگنمایی مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را یکی از اصلی‌ترین راهکارهای دشمن برای ضربه زدن به ایران می‌داند.

به گزارش تسنیم یحیی آل‌ اسحاق وزیر بازرگانی دولت سازندگی،‌ با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره عدم وجود فساد سیستمی گفت: اینکه در برخی  تصمیم گیری‌ها،‌ تصمیم سازی‌ها و روابط حاکم در حوزه اقتصاد فساد وجود دارد، شکی نیست و رهبر انقلاب نیز بارها به این موضوع اشاره کردند که باید با فساد اداری با جدیت برخورد شود.

وی با بیان اینکه  ایجاد حکومتی که در آن هیچ تخلف و فسادی  اتفاق نیفتد، غیرممکن به نظر می‌رسد، گفت: اصولا ایجاد دستگاه‌های نظارتی و تصویب احکامی برای برخورد با مجرمین  به این دلیل است که همواره امکان فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد ولی مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که حجم این مفاسد در چه حدی است؟

برخی رسانه‌ها مدام صیغه فساد دستگاه‌های دولتی راصرف می‌کنند

آل‌ اسحاق ادامه داد: کشور ما با استکبار جهانی در جنگ است و از آنجا که  دشمنان ایران دارای  سرویس‌های خبرپراکنی پیشرفته‌ای هستند که به خوبی اصول جنگ روانی علیه ایران را پیاده‌سازی می‌کنند، بهترین راه  تضعیف  نظام را در ایجاد جنگ روانی و از بین بردن اعتماد مردم به نظام می‌دانند.

وی با بیان اینکه دشمنان ما به خوبی به این واقعیت مشرف‌اند که جنگ نظامی علیه ایران  نمی‌تواند اهداف آنها را برآورده کند، تصریح کرد: دشمنان ایران در تلاش‌اند  با راه‌اندازی جنگ روانی علیه نظام  بدون متحمل شدن هزینه بالا،‌  اعتماد مردم را از بین برده و راه نفوذ به کشور را هموار کنند. بنابراین بزرگنمایی مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی یکی از اصلی‌ترین راه‌کارهای دشمنان برای ضربه زدن به ایران به شمار می‌رود.

*شناخت منشا بروز مفاسد اقتصادی، یکی از ملزومات برخورد با مفاسد  است

وزیر بارزگانی دولت سازندگی با اشاره به شیوه برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: شناخت منشا بروز مفاسد اقتصادی، یکی از ملزومات برخورد با مفاسد  است. اگر بخواهیم تنها با  آخرین حلقه فساد برخورد کنیم، توفیقی در مبارزه با آن نخواهیم داشت. زیرا فساد مانند ویروسی است که در شهری وارد می‌شود و مردم را درگیر می‌کند. اگر به جای برخورد با منشا این ویروس تنها به درمان مبتلایان آن  بسنده کنیم، نمی‌توان به شکل اساسی با این ویروس برخورد کرد و در مدت کوتاهی تمامی مردم شهر به این ویروس مبتلا می‌شوند.

آل اسحاق یکی از عوامل اصلی فساد اقتصادی در دستگا‌ه‌های  مختلف را  وجود رانت در سیستم اداری کشور دانست و خاطرنشان کرد: مسئله رانت‌ در کشور به سه مولفه رانت‌خواری، رانت‌سازی و فضای رانتی تقسیم می‌شود. به طور مثال اگر کارآفرینی قصد دریافت وام بانکی را داشته باشد، باید درگیر سیستم بروکراتیک اداری شود. سیستم بروکراتیکی که به چندین بخش تصمیم‌گیر که حق دادن مجوز به شخص وام‌گیرنده را دارد، تقسیم می‌شود. طبعا این حق مجوز دارای یک قیمتی می‌شود که برای افراد سودجو در در دستگاه‌های اجرایی فرصتی برای سوءاستفاده را فراهم می‌کند. بنابراین برای مبارزه با مسئله رانت در سیستم اداری کشور باید سازوکاری که روند تایید مجوز برای دریافت وام‌های بانکی است را به حداقل رساند.

وی افزود: عدم شفافیت در سیستم اداری کشور نیز یکی از عواملی است که موجب می‌شود افراد سودجو در دستگاه‌های دولتی فضا را برای اخلالگری و فساد مهیا ببینند که برای مرتفع کردن این مشکل نیز  می‌توان از سیستم‌های نرم‌افزاری نظارتی استفاده کرد.