حذف پرواز‌های چارتری برای مقابله با گرانی بلیط

محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از حذف پروازهای چارتری برای مقابله با گرانی بلیط خبر داد و گفت: اشکال اساسی‌تر که به جد دنبال برطرف کردن آن هستیم پرواز‌های چارتری است و بزرگترین معضل در بحث گرانی بلیت‌های هواپیما این موضوع به شمار می‌رود.

کد خبر: ۴۲۶۵۹۰

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۰

محمدعلی اسفنانی در نشست خبری تعزیرات که در رادیو گفتگو برگزار شد، اظهار کرد: آنچه که این روز‌ها به آن زیاد پرداخت می‌شود بحث گرانی، کمبود برخی از کالا‌ها و احتکار است.

به گزارش میزان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: مهمترین مسئله در این بین عملکرد تعزیرات است که ذهن مردم و رسانه‌ها را به خود معطوف کرده است.

وی بیان کرد: واقعیت امر این است که حیطه تعزیرات فوق العاده گسترده است و اگر منصفانه به موضوع نگاه کنیم می‌بینیم هر آنچه که در زمینه‌های مختلف به ذهن ما می‌رسد مثل خوراک، پوشاک و مسائل بهداشتی و... در صلاحیت رسیدگی تعزیرات است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت ستادی را تشکیل دادند که یکی از اعضای آن تعزیرات است. مبارزه با احتکار، اختفا و عدم عرضه کالا و بیشترین فعالیت‌های تعزیرات در این زمینه است.

اسفنانی در ادامه در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر گرانی صد درصدی بلیت‌های هواپیما برای پرواز‌های خارجی و ۷۰ درصدی برای پرواز‌های داخلی گفت: تاکنون پرونده‌ای از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع نشده است ولی طی تماس تلفنی با مدیر سازمان هواپیمایی کشور موضوع را مطرح کرده‌ام.

وی توضیح داد: بنده قائل بر این هستم که این موضوع باید حتما سقفی داشته باشد، اگرچه تابع عرضه و تقاضا است؛ اما اگر آن سقف در نظر گرفته نشود اتفاقی که الان درحال رخ دادن است خواهد افتاد و هر قیمتی که مدنظرشان است در نظر می‌گیرند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطر نشان کرد: اشکال اساسی‌تر که به جد دنبال برطرف کردن آن هستیم پرواز‌های چارتری است و بزرگترین معضل در بحث گرانی بلیت‌های هواپیما این موضوع به شمار می‌رود. به دلیل اینکه فرد یا افرادی یا یک آژانس تمامی بلیت‌ها را خریداری می‌کنند و گاهی چند آژانس این بلیت‌ها را با هم رد و بدل می‌کنند و آن کسی که در آخر بلیت‌ها را به مردم می‌فروشد به بالاترین قیمت عرضه می‌کند.

اسفنانی افزود: ما با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری صحبت و به صورت مکتوب هم ابلاغ کردیم که تکلیف پرواز‌های چارتری معلوم شود البته قرار بود تا پایان تیرماه این موضوع روشن گردد و اخیرا نیز طی صحبتی قرار شد در صورت امکان پرواز‌های چاتری را حذف کنیم تا بتوانند نظارت بهتری بر قیمت‌هایی که سازمان‌های مربوطه در اختیار مردم می‌گذارند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به اینکه حذف پرواز‌های چارتری سال گذشته مطرح شد، اما اجرایی نشد، توضیح داد: این بار با آن‌ها اتمام حجت کردیم و قرار بر این بود تا پایان تیرماه این انجام شود که تاکنون به تاخیر افتاده است اگر به همین منوال ادامه داشته باشد قطعا برخورد جدی تری خواهیم داشت.

وی در پاسخ به اینکه پرواز‌های چارتری در مواقعی مورد نیاز برخی مسافران است آیا حذف آن باعث ایجاد مشکلاتی نمی‌شود، گفت: به هر حال هر کاری معایب و مزایایی دارد که اگر معایب آن زیاد شود مزایا باید به روش دیگری جبران شود و ما قائل هستیم اگر آن روال منطقی ادامه پیدا کند کسی مشکلی نخواهد داشت؛ اما در حال حاضر این شیوه عملکرد گاهی تا دو یا سه برابر باعث افزایش بلیت‌های هواپیما شده که طی بررسی‌ها برخورد جدی هم داشتیم.

اسفنانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر گرانی ارز، سکه و دلار و بررسی 25 شرکت وارد کننده موبایل با ارز دولتی و نبود گوشی تلفن همراه در بازار اظهار کرد: در خصوص گوشی تلفن همراه در مورد 26 فقره از 40 شرکت اعلامی وزارت ارتباطات، تاکنون اعلام تخلف و رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: حدود ده فقره منتهی به صدورحکم شده و 4 مورد در پی اعتراض به تجدید نظر ارجاع شد و ما تلاش می کنیم در کمترین فرصت ممکن رسیدگی به این پرونده ها صورت گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به نحوه احراز فاکتور بیان کرد: همه شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه باید خریداری را که از آن فاکتور دریافت کرده را معرفی کند تا آن خریدار قابل دسترسی باشد و صرف اینکه برگ کاغذی امضا می شود کفایت نمی‌کند چون اگر بحث گرانفروشی مطرح شود قاضی رسیدگی کننده در تعزیرات تمام اینها را بررسی می‌کند.

اسفنانی تاکید کرد: اگر فاکتور واقعی نباشد ممکن است بحث جرم و جعل مطرح شود که در آن زمینه نیز رسیدگی می شود.

اسفنانی در پاسخ به اینکه داروها یا کالاهای احتکار شده که کشف می‌شود چگونه عرضه می‌شود، ادامه داد: طبق قانون اگر کسی دارو و سایر اقلام مورد نیاز مردم را احتکار کند مجازات مشخصی دارد اما درباره الزام به عرضه آن حتما باید حکم صادر شود و بعد از آن نحوه عرضه آن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت مشخص می شود.

وی بیان کرد: ازمردم می خواهم هر جا مشاهده می‌کنند کالایی دپو یا انبار شده است به سامانه 135 تعزیرات مشخصات کالا یا انبار را اطلاع بدهند که بلافاصله اقدام قضایی خواهیم داشت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: به کسانی که تصور می کنند با احتکار کالا ممکن است به اهداف دیگر خود برسند چه اهداف درون مرزی و چه اهداف برون مرزی و غیره توصیه می کنم در صورت مواجه شدن برخورد جدی و قاطع خواهیم داشت.

اسفنانی خاطر نشان کرد: در روزهای اخیر قریب به 100 مورد گزارش احتکار مطرح شده که برخی مصداق بود مثل لوازم خانگی، کاغذ (600 تن)، نخ ( 950 تن)، آهن الات، برنج و ... که برای داشتن آمار آن باید منتظر بررسی های بیشتر باشیم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری میزان درباره قاچاق تجهیزات پزشکی و تهدید سلامت مردم گفت: یکی از مباحثی که تعزیرات به آن می‌پردازد بحث پرونده‌های مربوط به بهداشت و درمان و مباحث تجهیزات پزشکی است که رقم قابل توجهی حدود 70 هزار قلم کالای تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی موجود است.

اسفنانی گفت: در بحث کالاهای پزشکی گاهی تقلب و گاهی قاچاق مطرح است که در بحث قاچاق مجتمع ویژه‌ای را با تعداد قابل توجهی شعب اختصاص دادیم که تجهیزات پزشکی هم در آن مورد بررسی قرار می گیرد همچنین مجتمع ویژه ای نیز در بحث رسیدگی به تخلفات بهداشتی راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: همچنین شعبه ای را انحصارا در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت مستقر کردیم تا بلافاصله بعد از گزارش تخلفات رسیدگی و تصمیم گیری شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن اشاره به بحث تقلب برندهای مختلف لوازم پزشکی و کشف آن حتی در اتاق عمل ادامه داد: ما حتی در بحث اتاق عمل نیز ورود کردیم و انصافا کادر پزشکی همکاری خوبی با ما داشت و بازرسین خود را مرتب با گشتهای ما همراه می کنند و اگر تخلفی مشاهده شود حتما به این تخلفات رسیدگی می شود.