دادگاه اخلالگران بازار، علنی با انتشار نام و نشان و عکس

جهنم مفسدان اقتصادی در راه داست؟

مدتی است که اوضاع بازار‌ها به‌دلیل نوسانات ارزی برهم‌ریخته و خبر‌ها پیرامون مفاسد اقتصادی افزایش یافته و مردم خواستار رسیدگی سریع اعمال اشد مجازات برای این مفسدان‌اند، موضوعی که محور نامه رییس قوه‌قضاییه به رهبر معظم انقلاب بود و ایشان اختیارات ویژه‌ای را به قوه‌قضاییه جهت برخورد با این مفسدان اقتصادی دادند، سخنگوی دستگاه قضا، اما محدودیت‌های قانونی را دلیل استجازه از رهبرانقلاب اعلام کرد.

کد خبر: ۴۲۶۴۲۶

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۷

به گزارش روزنامه صبح نو زمانی که معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد که دلار نرخی به‌جز ۴۲۰۰ تومان در بازار ایران ندارد، بسیاری از نورچشمی‌ها برای دریافت دلار جهانگیری هجوم آوردند، عده‌ای دلار دولتی گرفته، اما وارداتی نداشتند و برخی دیگر هم با اسم واردات کالا‌های اساسی، اقدام به واردات ماشین، گوشی موبایل و .. کرده و بازار ارز را مختل کردند کار تا جایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب به دولت دستور دادند تا با اخلالگران بازار اقتصادی برخوردی جدی کنند. با باز شدن راه‌های جولان رانت‌خواران، رشته امور از دست بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت خارج شد، اما قوه‌قضاییه برای کنترل امور ورود کرد؛ در روز ۲۴ تیرماه بود که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا از ورود قوه‌قضاییه به تخلفات ارز و سکه و واردات برخی از کالا‌ها از جمله تلفن همراه و ورود برخی از خودرو‌های لوکس به‌صورت متخلفانه و غیر قانونی خبر داد و گفت: ریاست قوه‌قضاییه به دادستان تهران دستور داده است که چند شعبه ویژه و بازپرس و دادیار متخصص برای مسائل ارز و سکه و‌... اختصاص بدهد. در همان زمان اژه‌ای قول برخورد جدی با متخلفان و مفسدین در مسائل اقتصادی را داد و با تاکید بر اینکه قوه‌قضاییه سریع‌تر و قاطع‌تر از گذشته با متخلفان برخورد می‌کند، گفت که مردم به‌صورت جدی و شفاف در جریان امور قرار می‌گیرند.
دیری نپایید که این وعده‌های مسوولان قضایی با اعلام خبر‌هایی درباره دستگیری متخلفان و اخلالگران اقتصادی محقق شد، اما گویا تنها این دستگیری‌های کافی نبود و دستگاه قضا نیازمند مجوز‌هایی برای پیگیری هرچه سریع‌تر تخلفات بودند، به‌همین منظور نیز رییس قوه‌قضاییه با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. همچنین در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند که «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و درباره اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.» بخشی از تقاضایی که توسط رییس قوه‌قضاییه صورت گرفته بر اساس قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و ماده ۲۸۶‌قانون مجازات اسلامی است و آنچه که درخواست شده، بخشی از آن کاملاً با قوانین عادی قابل حل بوده و بخش دیگر نیازمند اجازه از رهبر معظم انقلاب بوده است که البته مواردی که درباره آن اجازه گرفته شده جنبه ماهوی ندارد که مغایر با قانون تلقی شود، بلکه جنبه شکلی داشته و درباره آیین دادرسی آن است. بر اساس این ۱۲‌بند نه تنها در تمامی روند بررسی و محاکمه اخلالگران اقتصادی زمان کمتری صرف می‌شود بلکه فرصت برای سوءاستفاده و یا فرار مفسدان اقتصادی از بین رفته است. همچنین بر اساس این ۱۲‌بند، مفسدان اقتصادی جز در موارد اعدام امکان اعتراض نسبت به حکم خود را ندارند و کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده رسیدگی می‌شود. در این میان، اما حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای روز گذشته درباره چرایی نامه رییس دستگاه قضا به رهبر معظم انقلاب برای تدوین آیین‌نامه مبارزه با اخلالگران اقتصادی گفت: «برخی محدودیت‌های قانونی داشتیم که نیاز به استجازه از رهبر معظم انقلاب داشتیم، یا باید به مجلس لایحه می‌دادیم که زمان‌بر بود یا باید از رهبری اجازه می‌گرفتیم که این کار انجام شد و رهبر معظم انقلاب موافقت کردند. به‌دنبال این موافقت بلافاصله نشستی برگزار و فعلاً قرار شد ۶‌شعبه ویژه در دادگاه به این پرونده‌ها رسیدگی کند. همچنین براساس این استجازه از رهبری دادگاه‌های اخلالگران اقتصادی علنی و با انتشار نام و نشان و عکس خواهد بود.» برای تبیین برخی از بند‌های نامه رییس قوه‌قضاییه به سراغ رییس و سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رفته با آن‌ها گفتگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

ملکشاهی: احکام درخواستی رییس قوه‌قضاییه در طرح مبارزه با جرائم اقتصادی گنجانده شده است
آقای الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفتگو با روزنامه «صبح‌نو» در این‌باره گفت: در نامه آقای آملی لاریجانی پیشنهاد شده که دادگاه ویژه‌ای متشکل از سه قاضی تشکیل شود که هرکدام از آن‌ها حداقل ۲۰‌سال سابقه فعالیت داشته باشند، بر اساس این پیشنهاد دادگاه تنها با حضور دو نفر از این افراد رسمیت یافته و حکم تعیین شده از سوی آن قانونی و لازم الاجرا است، تنها درصورتی که حکم صادره اعدام باشد برای اعتراض به دیوان عالی کشور تنها ۱۰‌روز فرصت است. وی ادامه داد: در بند چهار این نامه درباره زمان مواعد قانونی مطالبی مطرح شده، طبق روال قانونی در قانون آیین‌دادرسی کیفری، مدنی و‌... مواعد قانونی حدود ۲۰‌روز به طول می‌انجامد که در این جا این زمان حداکثر پنج روز است، البته این دستور یک دستور‌العمل موقت دو ساله است و پس از آن اجرایی نمی‌شود. رییس کمیسیون قضایی گفت: طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در کمیسیون قضایی تصویب شده که اکثر احکامی که رییس قوه‌قضاییه آن‌ها را درخواست کرده، در این طرح گنجانده شده است و طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در قالب ۵۰‌ماده در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده و تقاضای اولویت آن با امضای نمایندگان به هیأت‌رییسه تقدیم شده است که احتمالاً طی یکی، دو هفته آینده در نوبت بررسی قرار می‌گیرد.

نوروزی: تشکیل دادگاه ویژه نشان‌دهنده ضرورت مبارزه جدی با فساد است
همچنین آقای حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفتگو با روزنامه «صبح‌نو» با اشاره به نامه آملی لاریجانی و موافقت رهبر انقلاب با اختیارات ویژه رییس دستگاه قضا گفت: بر اساس بند ۱ این نامه، رییس دستگاه قضا خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای برخورد با مفسدان اقتصادی شده است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت مبارزه جدی با فساد در کشور است. وی ادامه داد: از آن‌جایی‌که اتاق جنگ علیه ایران وزارت خزانه‌داری آمریکا است، مفاسد اقتصادی فعالیتی ضدانقلاب است و قضات دادگاه‌های انقلاب که تنها روی موارد خاص فعالیت دارند باید آن را بررسی کنند، همچنین در طرح مبارزه با جرائم اقتصادی مصوب کمیسیون هم تاکید شده که نمی‌توان پرونده‌های اخلالگران اقتصادی و مفسدان را در دادگاه‌های معمولی بررسی کرد. سخنگوی کمیسیون حقوقی افزود: بر اساس بند چهار این نامه، کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین‌دادرسی از قبیل: ابلاغ و اعتراض حداکثر پنج روز تعیین می‌شود؛ این در حالی‌است که روال عادی مواعد قانونی ۲۰‌روز به‌طول می‌انجامد که در این زمان مجرم می‌تواند فرار کرده و از دست قانون پنهان شود، کاهش زمان مواعد قانونی و تسریع آن راهکاری برای جلوگیری از تکرار پرونده‌هایی همچون خاوری است.
نوروزی همچنین درباره حکم صادره از این دادگاه ویژه گفت: بر اساس احکام پیشنهادی رییس قوه‌قضاییه،
آراء صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا است و احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰‌روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. این خود روند رسیدگی و اعلام حکم را کوتاه‌تر کرده است و از آن‌جایی‌که دادگاه با حضور سه قاضی ویژه برگزار می‌شود، حکم آن‌ها قابل تغییر نیست مگر درباره اعدام. بر اساس روند عادی آیین دادرسی زمان اعتراض برای حکم اعدام ۲۰‌روز است که در این آیین‌نامه به نصف کاهش یافته است.