چرا بانک مرکزی در برخورد با موسسات اعتباری تعلل کرد؟

هنوز تعداد قابل‌توجهی از نهادهای مالی شامل صرافی‌ها، شرکت‌های لیزینگ و برخی تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.

کد خبر: ۴۲۵۷۵۰

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۱

ولی‌الله سیف از سال 92 ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و در مرداد ماه 1397 از این سمت کنار رفت.

به گزارش فارس او نوزدهمین نفری بود که امضایش بر روی اسکناس‌های ایران نقش بست و طی 5 سال گذشته با مسائل متعددی روبرو شد که در برخی موارد توانست عملکرد موفقی داشته باشد و در برخی نیز ناموفق بود. در روزهای گذشته در مطالبی با عنوان «بانک مرکزی فعالیت‌هایش را به برجام گره زد» و «40 تا 60درصد دارایی بانک‌‌ها منجمد است» به بررسی بخشی از عملکرد سیف پرداختیم و در ادامه بخش‌های دیگری از عملکرد وی را مرور خواهیم کرد.

ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز

به‌موازات رشد بازارهای متشکل پول و سرمایه، بازارهای دیگری نیز شکل می‌گیرند که در ادبیات اقتصادی به بازارهای غیرمتشکل پولی یا همان مؤسسات اعتباری فاقد مجوز معروف‌اند. وضعیت نابسامان این بازارها و مؤسسات، یکی از مسائل جدی است که اقتصاد کشور و نظام بانکی در چهار دهه اخیر همواره با آن درگیر بوده است.

پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در مجلس شورای اسلامی (مصوب 1383)، نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد نیز می‌توانستند با کمترین مشکل از طریق تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری، جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کنند. بسیاری از مؤسسات غیرمجاز در این بازه زمانی ایجاد شدند. هرچند تعدادی از این مؤسسه‌ها بعدها مجوزهای لازم را نیز از بانک مرکزی دریافت کردند، اما تعدادی دیگر از آنان مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت نکردند و به همان شکل سابق به فعالیت‌های خود را ادامه می‌دادند.

بعد از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383، مسئولیت نظارت بر تشکیل و فعالیت مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی محول شد اما کماکان به علت عدم نظارت کافی، رشد قارچ‌گونه این مؤسسات ادامه یافت. ارائه سودهای بالا از سوی این مؤسسات جدای از این اینکه ریسک خود این مؤسسات را بالا می‌بُرد، موجب می‌شد بانک‌ها و مؤسسات مجاز نیز تحریک به دریافت سپرده با سود بالا شوند. به‌علاوه فعالیت‌های غیرمجاز پولی و بانکی تنها به مؤسسات اعتباری ختم نمی‌شد و در مورد برخی بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ نیز ابهاماتی وجود داشت. این روند کج‌دار و مریز به همین شکل ادامه پیدا کرد تا سرانجام در دوران ریاست آقای سیف بر بانک مرکزی، این مسئله ابعاد اجتماعی-روانی پیدا کرده و به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شد به‌طوری‌که دیگر امکان به تعویق انداختن آن میسر نبود.

از همین رو در تیرماه 96، بانک مرکزی اقدام به ساماندهی بخش عظیمی از بازار غیرمتشکل پولی به تفکیک بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های صرافی نمود.

بانک مرکزی البته بعد از درنگ و صرف زمان بسیار، با تعریف خط اعتباری سعی در حل این مسئله نمود. همچنین، برای اینکه مؤسسات غیرمجاز را زیر چتر نظارتی خود قرار دهد، رویه ادغام تعدادی از آن‌ها را در پیش گرفت و برای مؤسسات جدید، مجوز فعالیت صادر کرد. مؤسسه آرمان ایرانیان، کاسپین و مؤسسه اعتباری نور نمونه‌هایی از این مؤسسات جدید بودند که اجازه فعالیت پیدا کردند. هرچند که در رابطه با مؤسسه کاسپین، به دلیل اهمال در فرآیند شناسایی دارایی‌ها و همین‌طور تأخیر در خط اعتباری تعریف‌شده برای سپرده‌گذاران، پدیده هجوم بانکی رخ داد.

با این اقدامات، برخی مؤسسات در شرف ساماندهی قرار گرفته و برخی دیگر نیز به‌عنوان مؤسسات غیرمجاز اعلام گردیدند. بر اساس گزارشِ مرکز پژوهش‌های مجلس[1]، وضعیت کلی نهادهای مذکور به تفکیک چنین بوده است:

این گزارش حاکی از موفقیت نسبی این بانک در زمینه نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی نسبت به سال‌های قبل از سال 1395 است. بدین‌صورت که به تفکیک 96.8درصد از بانک‌ها، 55.6درصد از مؤسسات اعتباری، 10.3درصد از تعاونی‌های اعتباری، 27.3درصد از صندوق‌های قرض‌الحسنه، 84.0درصد از صرافی‌ها و 9.4درصد از لیزینگ‌ها از بانک مرکزی مجوز دریافت نموده‌اند. نیز 3.2درصد از بانک‌ها، 44.4درصد از مؤسسات اعتباری، 13.8درصد از تعاونی‌های اعتبار، 43.5درصد از صندوق‌های قرض‌الحسنه، 16.0درصد از صرافی‌ها و 4.9درصد از لیزینگ‌ها در شرف ساماندهی و دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند.

به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی حجم منابع آن‌ها در این بازار از 25درصد کل منابع پولی کشور (پیش از شروع ساماندهی) به کمتر از 10درصد در سال 1396 کاهش یافته و سهم‌شان از منابع شبکه بانکی یا نقدینگی حدود 1000هزار میلیارد ریال است.

علل تعلل بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز

اما در کنار این نکات مثبت باید توجه داشت که چرایی تعلل‌های بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات غیرمجاز و در پاسخگویی به سپرده‌گذاران هیچ‌گاه مشخص نشد. همین درنگ‌های بیهوده نیز بر وسعت و عمق التهابات افزود. برخی معتقدند این عدم جدیت در حل مشکلات سپرده‌گذاران خصوصاً سپرده‌گذاران کلان، به جهت رصد بازار ملک و مسکن بوده تا بلکه در این فضا نیز سودی عاید مؤسسات شود. عده‌ای دیگر نیز از نفوذ مدیران این مؤسسات به‌عنوان علت تأخیر در برخورد با مؤسسات غیرمجاز یاد می‌کنند. شایان‌ذکر است که بانک مرکزی می‌تواند با پیشنهاد لایحه‌ای قانونی، بستر لازم را برای الزام سایر نهادهای مرتبط جهت جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز به مجلس ارائه نموده و به کارآمدی بخش نظارتی این مجموعه کمک نماید.

افزون بر این ابهام در نحوه مواجهه بانک مرکزی با مؤسسات و سپرده‌گذاران، اطلاع‌رسانی‌های ضعیف و بی‌اعتمادی مردم و حتی کارشناسان به اقدامات این نهاد سبب طرح این مسئله شد که بانک مرکزی مشکلات سپرده‌گذاران را با تخصیص خطوط اعتباری از کدام منابع مالی مدیریت کرده است. اگر این منابع متعلق به بانک مرکزی باشد، به‌احتمال‌زیاد باید با بالا رفتن نقدینگی، منتظر بروز قیمت‌های تورمی بود که درنهایت به کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران خصوصاً سپرده‌گذاران خرد می‌انجامد. اگر هم از منابع مربوط صندوق توسعه ملی برداشت شده که درواقع از منابع پس‌انداز ملی برای پوشاندن ضعف و سوءمدیریت‌ها هزینه شده است. القائات این‌چنینی، پیام بدی برای اقتصاد ایران به همراه داشت و آن اینکه بانک مرکزی (نماینده دولت) مسئولیت پرداخت هزینه‌های خطاها یا اقدامات تعمداً سودجویانه دیگران را به عهده می‌گیرد.

باوجود این، گفته‌های ریاست بانک مرکزی حاکی از این بودکه این نهاد تضمینی نسبت به بازپرداخت سپرده‌ها ندارد و هرچند پرداخت خسارت به ضرردیدگان از خطوط اعتباری صورت می‌گیرد اما پشتوانه آن از دارایی‌های مؤسسات است و از جیب مردم برداشته نشده است. به‌بیان‌دیگر اگر در این مسیر، کسری وجود داشته باشد، تأمین کسریِ دارایی‌های موجود نسبت به سپرده‌ها بر عهده سهامداران است و باید از محل دارایی‌های خود، آن را تأمین کنند و اموال احتمالی را که به نفع خود از مؤسسات غیرمجاز برداشت کرده‌اند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استیفای حقوق کلیه سپرده‌گذاران هرگونه اقدامی را که لازم باشد، بر اساس موازین قانونی انجام خواهد داد.

با همه این‌ها هنوز تعداد قابل‌توجهی از نهادهای مالی شامل صرافی‌ها، شرکت‌های لیزینگ و برخی تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. هرچند این نهادها ازنظر وسعت و گستردگی به مؤسساتی مانند ثامن‌الحجج نمی‌رسند اما شرایط بازار پول، نرخ‌های سود مصوب و تمایل سپرده‌گذاران به دریافت سود بالا، باعث بزرگ شدن تعدادی از آن‌ها خواهد شد و لازم است ریاست جدید بانک مرکزی اهتمام جدی در نظارت بر این نهادها و ارتقای انضباط پولی در بازار غیرمتشکل پولی داشته باشد.