پرونده مفسدان اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی می شود

دادستان عمومی و انقلاب چهارمحال وبختیاری در نامه ای به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: پرونده مفسدان و اخلالگران اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی و با آنان برخورد جدی می شود.

کد خبر: ۴۲۵۴۶۵

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۹

در بخشی از این نامه که عصر دوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: با توجه به نابسامانی ها به وجود آمده در اقتصاد و نظر به اراده جدی نهادهای قضائی و امنیتی در برخورد با مفسدان، به تمام واحدهای صنفی، تجاری و متولیان انبارهای سراسر استان ابلاغ شود که طبق مفاد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اخلالگران برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، در ادامه این نامه آمده است: اخلال در نظام پولی و ارزی، امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های دیگر و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز مردم و امثال آن به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن، اخلال در نظام تولیدی، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده شخص حقوقی با عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود و اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظم اقتصادی کشور جرم محسوب می شود.
در ادامه این نامه آمده است: هریک از اعمال چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، مرتکلب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 تا 20 سال و ضبط کلیه اموال به دست آمده و تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم و چنانچه اخلال کلان و عمده نباشد به حبس 3 تا 5 سال و ضبط اموال محکوم می شود.