درآمد میلیاردی خیریه‌ها

به عنوان‌مثال فرد خواستار صدور مجوز برای یک سازمان خیریه در سازمان‌‌بهزیستی باید فوق‌لیسانس داشته باشد و سه تا پنج نفر را نیز به عنوان هیات‌مدیره معرفی کند، اما اگر یک پاپاسی هم در بانک پول نداشته باشد مهم نیست. در هیچ بخشی از اقتصاد کشور توصیه به پنهانکاری و عدم‌شفافیت نشده است و هر نهادی که مراودات پولی و مالی دارد، باید صورت‌های مالی و تمام جریان‌های نقدی خود را افشا کند. علاوه‌ براین نتایج تحقیقات توسط کارشناسان ثابت می‌کند که برخی موسسات خیریه صرفا موسساتی ثبت‌شده بر کاغذ و صوری هستند. از سوی دیگر نبود شفافیت مالی برخی موسسات‌خیریه دولتی ناخودآگاه این ذهنیت را برای موسسات خیریه غیردولتی پدید آورده است که اگر آنها گردش‌مالی خود را منتشر نکرده و آن را محرمانه می‌خوانند چرا ما باید این کار را انجام دهیم؟! بنابراین زنجیره‌ دور باطل نظارت با افزودن سازمان‌های خیریه دولتی کامل می‌شود.

کد خبر: ۴۲۵۴۰۸

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۵

موسسات‌‌خیریه تقریبا یکی از معدود مکان‌هایی هستند که افراد مختلف جامعه با دست‌و دلبازی و روی خوش انواع کمک‌های مادی و معنوی را به آنها می‌رسانند و هرگز به مخیله افراد جامعه خطور نمی‌کند که شاید برخی از آنها درحال تخلفات یا عدم شفافیت گرد‌ش‌مالی باشند. در واقع انگیزه ابتدایی ایجاد آنها همواره حجاب نفوذ‌ناپذیری بر عملکرد این موسسات انداخته و مردم نیز برای رخنه در عملکرد آنها تمایلی از خود نشان نمی‌دهند. در این نوشتار در تلاشیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا انگیزه برای سوء‌استفاده‌های مالی از سوی برخی موسسات خیریه می‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد یا صرفا یک خیال خام است؟

به گزارش آرمان اگر موسسات‌خیریه به اموال مردم دست‌درازی کنند چه می‌شود؟ متاسفانه بدترین اتفاق در این صورت خسارت‌های‌مالی بر افراد یا اقشار کم‌ یا بی‌بضاعت جامعه نیست و منجر به کاهش میزان اعتماد عمومی و کمک‌های مردمی می‌شود. بیش از هشت‌هزار و ۲۰۰ موسسه‌خیریه مجوز و پروانه فعالیت خود را از سازمان بهزیستی کشور دریافت کرده‌اند، اما تعدد خیریه‌های کشور با عملکرد آنها همخوانی ندارد. موسسات خیریه تاکنون به صورت غیرنظارت‌پذیر یا کم نظارت فعالیت می‌کردند و به نظر می‌رسد نظارت‌ها در این بخش باید توسط مجریان و مسئولان بالاتر برود. اصلی‌ترین عامل نظارت سازمان‌بهزیستی است، زیرا بیشترین تعداد مجوز سازمان‌های‌خیریه توسط این سازمان صادر شده است. این در‌حالی است که سازمان‌بهزیستی یک دبیرخانه بزرگ در حد یک اداره کل را به نظارت و توسعه مراکز و موسسات غیردولتی اختصاص داده است، اما سالانه حتی یک ریال بودجه برای نظارت و انجام وظایف محوله در این دبیرخانه ندارد و باید این سوال را از مسئولان بهزیستی پرسید که آیا درنظر آنها نظارت بر گردش‌مالی و عملکرد موسسات‌خیریه‌ای که با بودجه مردم سرپا بوده و بدون کمک‌های آنها قادر به کاری نیستند، این قدر بی‌اهمیت و پیش‌افتاده است؟! تعداد زیادی موسسه‌خیریه که مردم از گردش مالی آنها بی‌خبرند؛ آیا بی‌خبری، خوش خبری است. تجربه نشان داده است هرگاه مساله‌ای در سیستم اداری- اقتصادی ایران پنهان باقی مانده‌ تبعات آن جبران‌ناپذیر شده است. البته مقصود تایید تخلفات‌مالی توسط موسسات‌خیریه نیست، اما شفافیت عملکرد پاسخگویی ایجاد می‌کند و پاسخگویی زمینه‌ساز اصلی توسعه است. بنابراین نمی‌توان بدون هیچ‌گونه تغییر در سیستم عملکرد و اخذ مجوز تعداد این موسسات را افزایش داد، زیرا هزینه ثبت موسسات خیریه در سازمان بهزیستی کمتر از 100 هزار تومان است و به‌نظر می‌رسد ادامه فعالیت آنها نیز چندان هزینه‌بردار نیست. در واقع این موسسات با کم ترین میزان هزینه از بهزیستی کسب مجوز کرده و به‌سرعت گردش‌های‌مالی میلیونی پیدا می‌کنند. حال اگر خوشبین باشیم و نگوییم که افرادی در این موسسات به اموال مردم دست‌درازی می‌کنند، امکان تخلفات کوچک مالی از سوی آنها به‌دلیل فقدان نظارت کافی چندان دور از ذهن نیست.

هیچ نهادی حق دخالت در وظایف بهزیستی را ندارد

یک عضو کمیسیون‌اجتماعی در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با مشکلات نظارت بر عملکرد سازمان‌های خیریه می‌گوید: ضمن تشکر از عملکرد سازمان بهزیستی نظارت‌ها خوب است، اما با انتظار جامعه مطابقت ندارد، زیرا آنها خواستار نظارت کامل هستند. علی کرد می‌افزاید: در بحث صدور مجوز باید دقت لازم صورت گیرد تا افرادی خبره‌، تحصیلکرده و آگاه به آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و جایگاه بهزیستی به این کار اقدام کنند. او می‌گوید: بهزیستی باید عملکرد این موسسات را به‌صورت محسوس و غیرمحسوس ارزیابی کرده و به آنها برنامه کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت دهد و در پایان هر برنامه از آنها گزارش عملکرد بخواهد. کرد می‌افزاید: سازمان بهزیستی باید بیشتر هوشیار باشد و ناظران، کارشناسان و مسئولان مربوطه را توجیه کند تا شفافیت عملکرد این موسسات را مورد بررسی قرار داده و در این زمینه راهکار ارائه دهند، زیرا در برخی موارد نارضایتی‌هایی درخصوص نحوه نظارت بر عملکرد موسسات‌خیریه اعلام شده است. او تاکید می‌کند: موازی کاری و دخالت برخی نهادها و سازمان‌ها در فعالیت سازمان‌بهزیستی یکی از مشکلات مهم بوده که به‌نوعی بی‌قانونی و تداخل اقدامات‌قانونی منجر شده است. دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌‌های متولی و متخصص در زمینه حمایت و ساماندهی آسیب‌ها و مسائل‌اجتماعی باید وارد کار شوند و از ورود هرگونه سازمان و نهاد موازی‌کار و تداخل مسئولیت و تخصص جلوگیری شود. کرد می‌گوید: دولت به عنوان حاکمیت و دستگاه اجرایی باید بخشنامه شفاف ارائه دهد، زیرا ناجا زیرمجموعه وزارت کشور و وزارت کشور از اعضای هیات‌دولت است. این لایحه‌ باید شفاف و کارشناسی شده و با تخمین برآورد بار مالی باشد و دستگاه‌های متولی صدور مجوز در آن به صراحت قید شود. فقدان این لایحه ناشی از کم‌کاری دولت است. او خاطرنشان می‌کند: امروز از سراسر کشور خبر از نارضایتی مردم از عملکرد ضعیف برخی موسسات خیریه می‌رسد که جامعه هدف را تحت‌پوشش قرار نمی‌‌دهند یا در راستای اهداف بهزیستی به منظور تامین رفاه مردم گام برنمی‌دارند. ارائه طرح نظارت بر عملکرد موسسات خیریه براساس اهداف و مفاد قانونی از وظایف شرعی، قانونی و عملیاتی سازمان بهزیستی است.

افراد بی‌پول و ایجاد سازمان خیریه؟!

نظارت بر تمام موسسات خیریه نشدنی است

معاون مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی سازمان بهزیستی کل کشور در گفت‌وگو با «آرمان» با تاکید بر فقدان سیستم نظارت کارآمد بر عملکرد موسسات‌خیریه می‌افزاید: فرآیند صدور مجوزها مشخص است و هنگام تقاضای افراد برای تاسیس یک موسسه استعلامات لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح صورت می‌گیرد. سوء‌پیشینه آنها تقاضا ‌شده و مراکزی در مورد صلاحیت آنها اظهارنظر می‌کنند. محمدعلی کوزه‌گر تاکید می‌کند: پراکندگی مراجع صدور مجوز مشکل‌آفرین شده است، به عنوان‌مثال وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد، سازمان ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مجوز موسسات‌خیریه صادر می‌کنند. بنابراین اگر فشار بر متقاضیان صدور مجوز از سوی سازمان‌بهزیستی بیشتر شود در نهایت آنها برای گرفتن مجوز به یکی از این مراکز مراجعه می‌کنند و موارد اینچنینی وجود دارند. او می‌افزاید: استناد قانونی سازمان‌های دیگر جز بهزیستی نادرست است، به عنوان مثال وزارت کشور براساس کمیسیون ماده 10 احزاب باید برای احزاب و سازمان‌های مردم نهادی با فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی مجوز صادر کند، اما برای موسسات زیرمجموعه جامعه هدف بهزیستی نیز صدور مجوز می‌کند. کوزه‌گر خاطرنشان می‌کند: قانون صراحتا تنها مرجع صدور مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد را سازمان بهزیستی می‌داند، اما امروز هر که از بهزیستی قهر می‌کند از نهادهای دیگر مجوز می‌گیرد و این کار قطعا ناهنجاری‌ها و مشکلات این مراکز خیریه را می‌پوشاند. او می‌افزاید: سازمان بهزیستی بر موسسات با مجوز سازمان‌بهزیستی از نظر نحوه، کیفیت خدمات‌رسانی و مالی نظارت مستمر و کامل دارد. در شهرستان‌ها نیز هر مرکز بهزیستی شهرستان بر موسسات و مراکز خیریه در محدوده خود نظارت دارند. گزارش‌های سه‌ماهه عملکرد موسسات به سازمان می‌آید و در ستاد‌های مربوطه راستی‌آزمایی و بررسی می‌شوند. منتهی باتوجه به حجم بزرگ کار ممکن است موسسه‌ای تخلفی کند که با آن برخورد می‌شود. علاوه‌ براین سازمان امور‌مالیاتی کشور نیز به این مراکز مراجعه کرده و دفاتر مالیاتی آنها را دیده و گزارش عملکرد می‌گیرند. در واقع نظارت بالاتر و برتر برعهده این سازمان است. کوزه‌گر می‌گوید: هیچ فردی از سوی موسسات خیریه نباید برای دریافت کمک سر گذر‌ها و معابر بایستد و اگر افرادی به این کار مشغول‌اند از سوی بهزیستی مجوز ندارند و مجوز این موسسات در صورت اثبات بروز تخلف باطل می‌‌شود. علاوه‌ براین سازمان بهزیستی متولی جمع‌آوری این افراد نیست و نیروی‌انتظامی باید ورود کند. برای نظارت مالی بر موسسات‌خیریه میزان مشارکت‌مردمی افراد در سامانه‌ ارمغان ثبت می‌شود و اگر موسسه میزان وجوه‌ دریافتی را ثبت نکرده یا نادرست ثبت کند با او برخورد می‌شود. علاوه براین چگونگی مصرف و میزان مصارف از کمک‌های‌مردمی نیز باید در این سامانه از سوی موسسات خیریه ثبت شود. اگر مرکزی تخلف کند سازمان‌بهزیستی برخورد می‌کند و مردم نیز موارد احتمالی را به 3000123 اطلاع دهند تا مراکز متخلف شناسایی شوند. او خاطرنشان می‌کند: موسسات خیریه شرکای‌اجتماعی سازمان بهزیستی هستند و تا حدامکان با تمام گیر و دار اقتصادی به جامعه هدف بهزیستی کمک می‌کنند، اما تعدد مراکز صدور مجوز کار نظارت را سخت می‌کند و بهزیستی در سامان‌دهی تمام مراکز ناتوان است. وزارت کشور و نیروی‌انتظامی به قانون مصوب سال 1332 استناد کرده و عنوان می‌کنند به عنوان شهربانی سال 32 مجوز‌قانونی صدور مجور را دارند. وزارت ارشاد باید مجوز موسسات انتشاراتی و فرهنگی را صادر کند، اما مجوز مراکز خیریه نیز صادر می‌کند. هنگامی که کار بهزیستی توسط تک تک این نهادها انجام می‌شود در این میان وظیفه نظارت همچنان لاینحل باقی می‌ماند.