فساد بازار خودرو عامدانه بود

متخلفان دانه درشت واردات خودرو در لیست وزیر صمت نبودند / پای نعمت‌زاده به پرونده شفافیت باز خواهد شد؟

با وجود اینکه لیست شرکت‎های متخلف خودرویی اعلام شد، اما به نظر می‌رسد دانه درشت‌های فساد در پشت این لیست پنهان شده‌اند.

کد خبر: ۴۲۳۳۹۵

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵

تحولات اخیر واردات خودرو و فسادهای به وجود آمده در این حوزه و فشار اذهان عمومی، وزیر صنعت معدن و تجارت را مجبور کرد که دو روز پیش در یک برنامه تلویزیونی، لیست شرکت‌های متخلف در حوزه واردات خودرو را اعلام کند؛ اما این پایان ماجرا نبود و در پی این اتفاق، بسیاری از واردکنندگان به نادرست بودن لیست اعلام شده و همچنین عنوان نشدن نام برخی از شرکت‌های خودروساز که مبادرت به واردات خودرو نیز می‌کرده‌اند، اعتراض کردند.

همچنین با بررسی اطلاعات برخی شرکت های واردکننده خودرو به حقایق عجیبی برخوردیم؛ به عنوان مثال یک شرکت تنها با 100 هزار تومان ثبت شده و پس از آن حدود 170 خودرو را به کشور وراد کرده است. از طرف دیگر یک شرکت با دو مدیر اقدام به واردات حدود 1000خودرو کرده که برخی از این خودروها، پورشه بی ام و و لکسوز بوده  و بعد از واردات خودروهای مذکور مدیریت شرکت را به دو فرد جوان منتقل کرده است.

دیدن این شرکت‌ها و تخلف‌های بی‌شمار صورت گرفته در این حوزه موجب شکل گرفتن این سوال در اذهان عمومی می‌شود که آیا نهادهای دولتی بر اساس وظایف خود بر عملکرد شرکت‌های واردکننده نظارت دارند؟ همچنین چه کسانی و با چه واسطه‌ای از رانت‌های اطلاعاتی در حوزه خودرو بهره برده‌اند؟ و در نهایت آیا بازیگردان اصلی آشفته بازار خودرو در کشور، چند شرکت واردکننده هستند و یا دانه درشت‌هایی در این میان نقش دارند که خود را در پشت این شرکت‌ها پنهان کرده‌اند؟

به نظر نمی رسد اقدام وزارت صنعت در اعلام لیست شرکت‌های متخلف خودرویی به تنهایی برای شفاف سازی این حوزه کارساز باشد و باید یک خانه تکانی اساسی تر در این بخش صورت گیرد.

در راستای تحقیق بیشتر در رابطه با فسادهای خودرویی صورت گرفته با چند تن از صاحبنظران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛

تخریب واردکنندگان خودرو به نفع خودروسازان

فرهاد احتشام‌زاد مدیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: مشخص شدن فساد در زنجیره واردات خودرو یکی از موفقیت‌های بزرگ انجمن‌های واردکنندگان خودرو به حساب می‌آید.

مدیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو در تشریح دلایل اصلی وقوع چنین نابسامانی در حوزه واردات خودرو گفت: ترکیبی از حماقت و حمایت از خودروسازان داخلی که 92 درصد بازار کشور را به خود اختصاص داده‌اند و عضویت مسئولان وزارت صنعت در هیئت مدیره این شرکت‌های خودروسازی موجب شد تا چنین اتفاقاتی روی دهد.

احتشام‌زاد اضافه کرد: بستن واردات خودرو و تخلف واردکنندگان مانند این است که 6 ماه افراد گرسنه را در پشت اتاق شیشه‌ای نگه داشته و بهترین غذاها را به آنها نشان دهند. سپس درها را باز کرده‌اند و اکنون که عده‌ای از گرسنگی  این تخلف را صورت داده‌اند، دولت از این وضعیت شاکی شده است.

مدیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: بدون شک برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو تخلفاتی را مرتکب شده‌اند و نبایستی از موقعیت بوجود آمده سوءاستفاده می‌کردند. ما معتقدیم این شرکت‌ها باید حتما مورد پیگیری قانونی قرار بگیرند.

احتشام‌زاد با تأکید بر این موضوع که انتشار لیست متخلفان خودرویی نباید موجب فراموشی گناه برخی از مسئولان همچون نعمت زاده وزیر سابق صنعت و دانه درشت‌ها بشود، گفت: تمام اتفاقات اخیر در حوزه واردات خودرو برای این بود که واردکنندگان در چشم مردم خراب شوند و دولتی‌ها به هدف اصلی خود یعنی حمایت از خودروی داخلی نائل آیند.

مدیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: روشن شدن تمامی متخلفان خودرویی و مجازات آنها آرزوی مردم و فعالان بخش خصوصی است.

رفتار رانت خواران تأسف بار است

در ادامه گزارش ساسان قربانی عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو  اظهار کرد: تأسف‌بار است که چنین اتفاقاتی در کشور می‌افتد و اشخاصی این‌گونه از رانت و ارز دولتی به راحتی بهره‌ می‌برند، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای خرید مواد اولیه خود، پول کافی ندارند.

وی افزود: اگر تولیدکننده بخواهد یک یورو از بانک مرکزی بگیرد، بیچاره می‌شود درحالی که اشخاص به راحتی می‌توانند مبالغ کلان گرفته و به کشور خودرو وارد کنند.

با اعلام یک لیست،بازار خودرو شفاف نمی شود

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: امروز مشکل اصلی اقتصادی به دلیل بی برنامگی در حوزه تخصیص ارز اتفاق افتاد و شاهد تشویش در بازارهایی همچون خودرو و کاغذ بودیم.

وی افزود: خودرو یکی از محصولاتی است که در آن ارزش افزوده بسیار بالایی برای واردکننده وجود دارد به همین دلیل همه تلاش می‌کنند به هر نحوی شده پول ارز را بگیرند و با آن خودرو وارد کنند.

گلپایگانی بیان کرد: به نظر من پیچیدگی بازار خودرو آن قدر زیاد است که نمی‌توان تنها با اعلام یکی لیست توسط وزیر صنعت به شفاف‌سازی آن و رفع مشکلات امیدوار بود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عمیق بودن حوزه واردات خودرو تأکید کرد: مسائل این بخش به بررسی بسیار عمیق‌تری نیاز دارد.

فساد بازار خودرو عامدانه بود

محمد حسین برخوردار عضو اسبق کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: صدور هر دستور‌العملی از طرف مسئولان باید با بیان زمان مشخص صورت پذیرد.

وی افزود: متأسفانه زمان مشخصی برای کسانی که ثبت سفارش کرده بودند در جهت دریافت خودرو و تخصیص از گمرک مشخص نشد و همه این بی‌قانونی ها موجب آشفته شدن بازار خودرو در یکی دو سال گذشته شده است.

برخودار، با عمدی برشمردن فساد بوجود آمده در بازار خودرو تصریح کرد: در حالی که بسیاری از افراد مفسد به راحتی پول‌های کلان به جیب می‌زنند، بسیاری از نیازمندان در کشور برای تأمین معاش روزانه خود با سختی مواجه‌اند و این موضوع در حالی که با کشورهای متخاصم خارجی در مبارزه هستیم، برای کشور خوب نیست.

عضو اسبق کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در صورتی که دولتمردان قبل از اینکه در مورد پرداخت ارز 4 هزار و 200 تومان تصمیم بگیرند با بخش خصوصی متخصص جلسه گذاشته و در رابطه با قوانین و دستورالعمل‌های پیشنهادی با آنها به گفت‌وگو می‌پرداختند، به طور حتم اکنون موفق‌تر بودیم.

وی اذعان کرد: بخش دولتی سال‌ها است که شعار می‌دهد می‌خواهیم از بخش خصوصی در امور مختلف بهره ببریم اما متأسفانه این شعار هیچ‌گاه عملی نشده است.

برخوردار با اشاره به شفاف‌ساز بودن بخشی از صحبت‌های وزیر صنعت، اذعان کرد: زمانی که یک شبه جلوی واردات خودرو گرفته می‌شود برخی به واسطه رانت دانسته و با ندانسته، سود‌های کلانی به جیب می‌زنند.

وی تصریح کرد: مشکل تحریم در همه ادوار 40 سال گذشته وجود داشته است و ما به راحتی از تحریم‌ها عبور کرده‌ایم اما باید در نظر داشت که دستورالعمل‌های صادره از سمت دولت می‌بایستی با صبر و درایت و استفاده از تجربیات گذشتگان صادر شود.

سمت وسوی لیست وزارت صنعت برای بدبین کردن مردم نسبت به واردکنندگان خودرو

کوروش مرشد سلوک رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به جلسه انجمن واردکنندگان و تصویب بیانیه‌ای از سوی انجمن اظهار کرد: پیرو صحبت‌های دیروز شریعتمداری وزیر صنعت، انجمن واردکنندگان خودرو بیانیه‌ای صادر کرده‌ است.

وی افزود: لیست اعلام شده از سوی وزیر کاملا یک لیست خام و بدون کارشناسی است. بیشتر اسامی اعلام شده در آن لیست متخلف نبوده و این شرکت‌ها اسناد و مدارک خود را در سایت انجمن واردکنندگان خودرو قرار داده‌اند.

مرشد سلوک تصریح کرد: اینکه طی یک دوره‌ای ثبت سفارش صورت بگیرد و بدون اینکه زمان ثبت سفارش، ثبت اولیه زمان پرداخت کارمزد، اشخاصی که درخواست ابطال کردند چه کسانی در دوره ممنوعه ثبت سفارش کردند و چه کسانی با این ثبت سفارش غیر قانونی ماشین وارد کردند جزو مسائلی است که باید شفاف شود.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: انتشار کل لیست افرادی که در مظان اتهام هستند و ایجاد ذهنیت نادرستی که همه واردکنندگان خودرو متخلف هستند، جز سمت و سو دادن عمدی هدف دیگری ندارند.

وی یادآور شد: ما معتقدیم که لیست اعلام شده از سمت وزارت صنعت نه تنها ناقص است بلکه اسم برخی از واردکنندگان دانه درشت در آن ذکر نشده است.

مرشد سلوک در پاسخ به این پرسش که آیا حذف شرکت‌های خودروساز واردکننده خودرو از لیست اعلامی وزارت صنعت، مقرضانه بوده است گفت: من نمی‌توانم اتهامی در این جهت به وزارت صنعت وارد کنم ولی از قوه قضاییه می‌خواهیم که در مورد چگونگی حذف برخی از واردکنندگان از لیست اعلامی تحقیقات به عمل آورند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: این که شرکتی با صد هزار تومان ثبت شود و با سرمایه اولیه صد هزار تومانی، محدودیتی برای فعالیت اقتصادی، واردات و صادرات و یا تولید در تیراژ بالا نخواهد داشت و این موضوع از لحاظ قانونی مشکلی ندارد.

وی اضافه کرد: هر شرکتی می‌تواند با سرمایه یک میلیونی تأسیس شده و سپس تسهیلاتی دریافت کند و می‌تواند از محل استقراض کار اقتصادی انجام دهد. قانون محدودیتی برای سرمایه ثبت این شرکت قرار نداده است و هر کسی با هر عددی می‌تواند شرکتی را ثبت کند.

مرشد سلوک در خصوص مدیریت دو جوان دهه هفتادی در یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو که حدود هزار دستگاه خودرو وارد کشور کرده است گفت: حضور جوانان در مدیریت شرکت‌ها و فعالیت اقتصادی نه تنها عجیب نیست بلکه امیدوار کننده است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: اگر کسی بخواهد تخلفی صورت دهد به این راحتی اسم خود را در مدیریت شرکت ثبت نمی کند از نظر قانونی شرکت‌های مذکور هیچ مشکلی ندارند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین در همه زمینه‌ها گفت: بازنگری و بر طرف شدن ایراد‌های قوانین فعلی موجب شفاف‌سازی و برطرف شدن بسیاری از مشکلات کنونی خواهد شد.

گزارش از سمیه عرب