عامل اصلی خاموشی‌ها کیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۱۰ درصد از مشترکین پرمصرف بیش از ۲ برابر سایر مشترکین از یارانه برق بهرمند می‌شوند و با مصرف ۴۰۰۰ مگاوات برق در زمان اوج بار، اصلی‌ترین عامل خاموشی‌های اخیر هستند.

کد خبر: ۴۲۳۱۳۴

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۷

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس که با عنوان «اصلاح نظام قیمت گذاری برق با تاکید بر مشترکین پرمصرف» برگزار شد بر ضرورت اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف تاکید کرد.

به گزارش فارس، زارع گفت: عدم تعادل میزان تولید و مصرف برق در کشور موجب بوجود آمدن خاموشی‌های اخیر برق شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۵۰ درصد از مصرف برق در زمان اوج بار مربوط به بخش خانگی است؛ بنابراین می‌توان بخش خانگی را موثرترین مولفه در شکل گیری بحران برق دانست.

وی افزود: همچنین اختلاف ۲۰۰۰۰ مگاواتی میزان پیک مصرف در زمستان و تابستان نشان می‌دهد که قسمت اعظم این مصرف مربوط به وسائل سرمایشی می‌باشد.

۱۰ درصد از مشترکین پرمصرف خانگی مسبب خاموشی‌ها هستند

زارع با اشاره به ضرر خاموشی‌های اخیر برای اقتصاد گفت: بر اساس آمار شرکت توانیر، ۱۰ درصد از مشترکین، ۲۲ درصد از مصرف برق در بخش خانگی را به خود اختصاص می‌دهد. با یک محاسبه ساده می‌توان تخمین زد که در زمان اوج مصرف امسال، حدود ۴۰۰۰ مگاوات توسط این مشترکین مصرف می‌شود.

وی تاکید کرد: برای درک اهمیت این میزان مصرف باید دانست علت خاموشی‌های اخیر کمبود تولید تنها ۴۳۰۰ مگاوات بوده است. به این ترتیب اگر این مشترکین به اندازه بقیه مردم برق مصرف کنند تقریبا می‌توان گفت که شاهد هیچ خاموشی‌ای نمی‌باشیم.

مشترکین پرمصرف از برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پلکانی بودن تعرفه برق گفت: علی رغم پلکانی بودن تعرفه برق، ارزان بودن نسبی برق برای مشترکین پرمصرف که عمدتا از طبقات برخوردار جامعه هستند، سبب شده است که عملا این تعرفه‌ها از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و مشترکین پرمصرف تمایلی برای کنترل مصرف برق نشان نمی‌دهند.

زارع افزود: نکته حائز اهمیت این است که ۱۰ درصد از مشترکین پرمصرف بیش از ۲ برابر سایر مشترکین از یارانه برق بهره‌مند می‌شوند؛ بنابراین ضروری است که تعرفه برق برای این مشترکین اصلاح شده و قیمت برق برای آن‌ها به صورت آزاد محاسبه شود تا مشترکین پرمصرف از هیچ گونه یارانه‌ای در مصرف برخوردار نباشند.

وی همچنین اظهار کرد: می‌توان فرض کرد قیمت آزاد برق برابر قیمت صادرات برق به کشور عراق است.

صنایع قربانی بحران برق

زارع با انتقاد از سیاست رفتاری دولت در خصوص تامین برق صنایع گفت: در بسیاری از کشور‌های صنعتی به منظور حمایت از بخش‌های صنعتی و تولید داخلی، قیمت برق صنعتی ارزان‌تر قیمت برق خانگی است. در ایران نه تنها این موضوع برعکس است بلکه با بوجود آمدن بحران برق ابتدا برق صنایع قطع شده و به این ترتیب صنایع متحمل خسارت‌های فراوانی می‌شوند و در واقع صنایع خود قربانی اصلی خاموشی‌ها هستند. این در حالی است که سهم صنایع در بوجود آمدن بحران برق بسیار کمتر از بخش خانگی است.

وی تاکید کرد: از طرف دیگر با توجه به سیاست‌های بالادستی کشور که بر لزوم حمایت از تولید تاکید دارند، در حال حاضر اصلاح ساختار تعرفه برق برای مشترکین پرمصرف خانگی نسبت به مشترکین صنایع در اولویت قرار دارد.

تجربیات جهانی در تعرفه گذاری مشترکین پرمصرف

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با اشاره به تجربیات سایر کشور‌ها در اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف گفت: در بسیاری از کشور‌های جهان برای مقابله با بحران برق تعرفه برق مشترکین خانگی اصلاح شده است به طوریکه منجر به اصلاح رفتار مشترکین پرمصرف شده است. به طور مثال در کالیفرنیا، شرکت‌های توزیع برق و گاز تغییرات هوشمندانه‌ای در تعرفه‌های بخش خانگی اعمال کردند. کمیسیون خدمات عمومی ایالت کالیفرنیا برای کنترل بحران برق در در ژوئن سال ۲۰۰۱، قیمت برق مشترکین خانگی دو شرکت SCE و PG&E را به طور چشمگیری افزایش داد. این افزایش قیمت برای همه مشترکین به صورت یکسان انجام نشد و افزایش قیمت با تمرکز بر مشترکین پرمصرف صورت گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در برزیل ۸۰ درصد برق مصرفی در سال گذشته به عنوان سهمیه هر مشترک در نظر گرفته شد. برای میزان مصرف بالاتر از سهمیه، قیمت برق افزایش زیادی پیدا کرد به‌طوری که برای مصارف بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات ساعت ۵۰ درصد افزایش قیمت و برای مصارف بیش از ۵۰۰کیلووات ساعت ۲۰۰درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شد.

زارع در پایان گفت: در شرایط فعلی قطعا اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف خانگی باید در اولویت قرار بگیرد و این مسئله باید توسط وزارت نیرو پیگیری شود. مجلس نیز پیگیر این مسئله هست و در جلسه امروز کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، این مهم از مجریان دولتی خواسته شد و در خصوص آن نیز اجماع وجود داشت.

وی اضافه کرد: در صورتی که این اقدام هر چه سریعتر اتفاق نیفتد، وزیر نیرو باید نسبت به عواقب آن به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.