زخم کهنه‌ای که با قتل «وحید مرادی» دهان باز کرد

در حالی که قوه قضاییه و به طور خاص سازمان زندان‌ها سال‌هاست این درد را فریاد می‌زنند، اما دولت‌ها نه‌تن‌ها کمکی نکرده‌اند بلکه معمولاً بعد از وقوع چنین وقایعی در زندان‌ها، نقش اپوزیسیون گرفته و منتقد و مدعی کوتاهی در نظارت بر زندان‌ها می‌شوند.

کد خبر: ۴۲۱۴۲۴

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۳

ورود وسایل ممنوعه، همیشه یکی از بزرگترین چالش‌های مدیران زندان‌ها بوده است؛ موادمخدر و سرنگ برای معتادان و قاچاقچیان و چاقو و قمه برای قدرت‌نمایی اوباش، همیشه جزو اولویت‌های تلاش برای انتقال به داخل زندان بوده‌اند که با وجود تلاش زندانبان‌ها، ورود این وسایل و مواد به قدری بوده که مسئولان اعتراف کنند که نمی‌توان به طور کامل جلوی ورود آن‌ها به زندان را گرفت.

به گزارش تسنیم نگاهی اجمالی به وضعیت ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که وقوع فقط چند اتفاق که به لطف گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی به سرعت رسانه‌ای شد، حاکی از آن است که مشکل همچنان پابرجاست و سیستم زندانبانی در توسعه تجهیزات و کاهش ورود وسایل ممنوعه، همچنان درجا می‌زند و برای کنترل ورودی‌ها مجبور است به حداقل‌ها اکتفا کند.

صدور حکم اعدام برای یکی از کارمندان زندان رجایی‌شهر

سال ۸۸ بود که سهراب سلیمانی مدیرکل وقت زندان‌های استان تهران با تأیید خبر صدور حکم اعدام برای یکی از زندانبان‌های زندان رجایی‌شهر کرج گفت: این شخص یکی از زندانبان‌های قراردادی زندان رجایی‌شهر کرج بود که عوامل حفاظت زندان رجایی‌شهر به رفتار‌های این کارمند مشکوک شده و بار‌ها به او درباره رفتارش تذکر دادند.

این شخص با سوء‌استفاده از حجم دو کتاب نهج‌البلاغه و فرهنگ عاشورا که کتاب‌های قطوری هستند، ۳۹۵ گرم تریاک و ۴۸۵ گرم کراک را جاسازی کرده بود که هنگام ورود به زندان توسط عوامل حفاظت زندان کشف شد.

کسی که قرار بود این موادمخدر داخل زندان به او تحویل داده شود، در جلسات بازجویی و تحقیقات مدعی شد که این کارمند از جاسازی موادمخدر در کتاب‌ها مطلع نبوده است، اما سلیمانی منکر این ادعا‌ها بود و می‌گفت: "امکان ندارد این فرد از این کار اطلاع نداشته باشد، چرا که وزن کتاب حدود یک کیلوگرم بیش از حد معمولی بوده است و هم در جلد و هم در محتویات این دو کتاب دست برده شده است".

در نهایت حکم اعدام این کارمند تأیید شد، اما با عفو و بخشش دستگاه قضایی رو به رو شد و از اعدام نجات یافت.

رسانه‌ای شدن این خبر، مدتی بعد اذهان را به موضوع تجارت مواد مخدر در زندان‌ها متمرکز کرد که خروجی آن تأیید خرید و فروش مواد مخدر و سود هنگفت توزیع‌کنندگان مواد مخدر از عطش معتادان زندانی و زندانیان معتاد برای رسیدن به مواد مخدر بود.

رساندن مواد مخدر از پشت میله‌ها به داخل زندان نیازمند شگرد‌های پیچیده‌ای بود که بتواند از بازدید بدنی مأموران حفاظت هم عبور کند و اصلاً به چشم نیاید. از شیوه‌های سینمایی مانند ارسال با منجنیق و پرنده گرفته تا شیوه‌های بعضاً مرگبار مثل بلعیدن و شیوه‌هایی کاملاً ابداعی مانند خواباندن پیراهن در محلول آغشته به مواد مخدر و رساندن آن به زندانی!

حجةالاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در نخستین نشست خبری خود در سال ۸۹ با بیان اینکه "منکر ورود مواد مخدر به زندان نیستیم" گفت: بار‌ها دیده شده خانواده‌ها و ملاقات کنندگان در حاشیه انتقال متهم به زندان یا انتقال متهم از زندان به دادسرا به صورت جاساز‌های قوی و غیرقابل دسترسی به متهمان مواد مخدر رسانده‌اند که در بسیاری از موارد نمی‌توان آن‌ها را پیدا کرد. حتی در مواردی دیده شده متهمان تا ۷۰۰ گرم مواد مخدر را بلعیده‌اند و به داخل زندان برده‌اند که البته با هماهنگی‌های انجام شده و خریداری دستگاه‌های اسکنر قوی در تلاش هستیم تا این موضوع را به صفر برسانیم و بتوانیم بگوییم مشکل مواد مخدر را حل کرده‌ایم.

در همین ایام، محمدعلی زنجیره‌ای معاون وقت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندان‌ها، از بکارگیری ۷ هزار دوربین مداربسته در زندان‌های کشور به منظور کنترل خشونت، مبادله موادمخدر و ارتقای کیفیت زندانبانی خبر داد و در زندان‌ها مواد مخدر بین ۲۰ تا ۴۰ برابر قیمت خارج از زندان به فروش می‌رسد و این نشان می‌دهد که معامله برای سوداگرانی که به دنبال سود این قضیه هستند، مقرون به صرفه است.

با وجود اذعان مسئولان قضایی به وجود مشکلات متعدد در برخورد با این معضل و کنترل آن، به نظر می‌رسید با توجه به ابعاد و تبعات مختلف این موضوع، تمهیدات ویژه‌ای برای کنترل آن اندیشیده شود، اما گذشت سال‌ها نشان می‌دهد که سازمان زندان‌ها در این راه با مشکل عدیده‌ای روبه‌رو بوده است که دلیل اصلی آن هم نبود بودجه کافی برای تجهیز زندان‌ها به مهم‌ترین ابزار کنترل ورودی زندان‌ها یعنی دستگاه‌های "بادی‌اسکن" است.

بی‌توجهی به این موضوع باعث شد که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در سال‌های گذشته از یک سو به عدم خرید این دستگاه‌ها به دلیل مشکلات مالی و عدم تخصیص بودجه اشاره کند و از سوی دیگر خبر از تداوم کشف مواد مخدر در زندان‌ها بدهد تا همچنان راهی طولانی برای رسیدن به "زندان پاک" داشته باشیم و کار به جایی برسد که مدیرکل زندان‌های استان اصفهان از خریدوفروش موادمخدر در زندان‌ها با ۹۰ برابر قیمت خارج از زندان خبر داد. هرچند می‌توان با نگاهی خوش‌بین به این موضوع نگاه کرد و این گرانی را ناشی از افزایش نظارت‌ها دانست، اما در نهایت مؤید تداوم ورود انواع مخدر به زندان است.

اما روی دیگر مسئله ورود ممنوعه‌ها به داخل زندان، ورود تجهیزات الکترونیکی مانند تلفن همراه و سیم کارت و همچنین سلاح سرد به زندان است که در سال‌های اخیر به چالشی جدید برای سازمان زندان‌ها و سیستم زندانبانی تبدیل شده است.

موبایل و تجهیزات الکترونیکی در بند ۳۵۰ اوین/ ارتباط‌گیری زندانیان با بی‌بی‌سی

ابتدای سال ۹۳ بود که یک بازرسی ساده و مرسوم از بند ۳۵۰ اوین و ممانعت عجیب زندانیان این بند از ورود مأموران به این بند، تبدیل به جنجالی تازه برای سازمان زندان‌ها شد که یکی از خروجی‌های آن، شناسایی و دستگیری فردی بود که از داخل زندان با بی‌بی‌سی تماس گرفته و اطلاعات می‌داد.

ماجرا از این قرار بود که وقتی مأموران بازرسی برای بررسی به این بند آمدند، با مقاومت زندانیان چند اتاق برای تخلیه بند مواجه شدند؛ این زندانیان با توجه به اینکه مأموران و بازرسان را در انجام عمل، مصمم دیدند شروع به ایجاد درگیری کردند تا شاید با این کار مأموران را منصرف کنند، اما این حربه هم نتیجه نداد و در نهایت پس از خارج کردن زندانیان از بند، مأموران موفق به کشف تعداد زیادی موبایل و سیم کارت و تجهیزات الکترونیکی شدند که عمده آن‌ها برای ارتباط با خارج از کشور استفاده می‌شد. بخشی از کار انتقال موبایل‌ها به داخل زندان، برعهده دو پزشک قراردی شاغل در اوین بود.

در میان هیاهو و جنجال‌های مربوط به این موضوع، بازهم موضوع اصلی که چگونگی ورود این تجهیزات به داخل زندان به حاشیه رانده شد و هیچ مسئولی به این توجه نکرد که چه کنیم تا دیگر کسی مثل آن دو پزشک! موبایل را همراه خود به زندان نبرند و تحویل زندانیان ندهند.

این آخرین باری نبود که موبایل در زندان‌ها حاشیه‌ساز شد؛ تا امروز چندین مرتبه دیگر ارتباط‌گیری زندانیان (سیاسی و غیرسیاسی) با خارج از کشور و ارسال ویدئو برای آن‌ها بازهم برای سازمان زندان‌ها دردسرساز شده‌اند که عمده این موارد هم مربوط به زندان‌های اوین، رجایی‌شهر و قزلحصار بوده‌اند.

زخم کهنه‌ای که با قتل "وحید مرادی" دهان باز کرد

آخرین حاشیه مربوط به زندان و زندانیان هم مربوط به ماجرای قتل وحید مرادی در زندان رجایی شهر کرج بود؛ وحید مرادی، یکی از شرور‌های تهران پس از قتل یکی از دوستانش و دستگیری، به زندان رجایی شهر منتقل شد و روز ۱۱ تیر در زندان و در جریان درگیری با تعدادی از زندانیان به قتل رسید. بعد از این اتفاق، تعدادی ویدئو در فضای مجازی منتشر شد که جدای از صحت انتساب آن‌ها به پرونده قتل وحید مرادی، حاوی دو نکته و پیام اساسی بود؛ اول اینکه وسایلی که در اختیار این افراد قرار داشت، بیشتر شبیه چاقو و قمه بود تا وسایلی مانند قاشق و پایه تخت که برای درگیری تیز شده باشند. دوم اینکه این افراد توانسته بودند با موبایل هوشمند و اینترنت، این ویدئو را به خارج از زندان ارسال کنند.

قتل وحید مرادی، بخش سوم وسایل ممنوعه در زندان را به بار دیگر به رخ کشید؛ وجود سلاح‌سرد و وسایلی مانند چاقو که هر از گاهی ابزاری برای قدرت‌نمایی مجرمان خشن در زندان‌ها می‌شود، نشان‌دهنده کافی نبودن نظارت‌ها و ابزار‌های نظارتی در برخی زندان‌هاست.

سال ۹۴ بود که اصغر جهانگیر در جریان کشف تلفن همراه از مهدی هاشمی در زندان و با بیان اینکه اگر ورود تلفن همراه توسط این زندانی با هماهنگی بود، عنوان "کشف" به آن اطلاق نمی‌شد، گفت: برخی وسایلی توسط بعضی مأموران متخلف وارد زندان‌ها می‌شود که این مسئله در حال بررسی و پیگیری است و قطعاً برخورد می‌شود.

جهانگیر همچنین تأکید کرده بود که اصولاً زندان به دلیل تردد‌های زیادی که دارد مانند ملاقات خانواده زندانیان، مرخصی‌ها، اعزام به درمانگاه یا اعزام به شعبات، به صورت مرتب کشفیاتی داریم به طوری که در یک ماه گذشته در بازرسی‌هایی که در سراسر کشور انجام شد صد‌ها تلفن همراه و اشیای ممنوعه از جمله چاقو از زندانیان کشف شد. البته امکان اینکه بتوان ورود اشیا و وسایل غیرمجاز به زندان را به صورت صددرصد کنترل کرد وجود ندارد، زیرا هم زندانیان جاسازی‌های خاصی دارند و هم امکانات و تجهیزات کافی نیست.

این در حالی است که در همان سال سازمان زندان‌ها به کشف ۲۰ هزار سلاح سرد دست‌ساز و ۶ هزار تلفن همراه در زندان‌ها اذعان و اعلام کرد که بخش قابل توجهی از این کشفیات مربوط به مبادی ورودی زندان‌ها بوده است؛ و این یعنی قبول ورود بخشی از سلاح و تجهیزاتی مانند تلفن همراه به داخل زندان.

مشکل ناتوانی سازمان زندان‌ها و به طور کلی قوه‌قضاییه در کنترل و نظارت کامل و دقیق بر مبادی ورودی زندان‌ها به منظور کاهش چشمگیر بروز این تخلفات را نباید صرفاً در مدیریت این مجموعه‌ها جستجو کرد، بلکه بخش قابل توجهی از این معضل به عدم تخصیص بودجه مناسب به سازمان زندان‌ها برای خرید دستگاه‌های بادی‌اسکن از سوی دولت مربوط می‌شود. در حالی که مسئولان قوه قضاییه و به طور خاص سازمان زندان‌ها سال‌هاست این موضوع را فریاد می‌زنند، اما دولتی‌ها نه‌تن‌ها کمکی در این خصوص نکرده‌اند بلکه معمولاً بعد از وقوع چنین وقایعی در زندان‌ها، نقش اپوزیسیون گرفته و منتقد و مدعی کوتاهی در نظارت بر زندان‌ها می‌شوند.

شاید این موضوع هم یکی از قربانیان بی‌مهری دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد به قوه‌قضاییه در سال‌های گذشته باشد. دولت‌های (احمدی‌نژاد و روحانی) در مواقع مختلف عزم و اراده و تمایل خود را برای تصدی و انتقال مدیریت برخی دستگاه‌های قضایی به دولت از جمله سازمان زندان‌ها را نشان داده‌اند؛ این عزم و اراده قاعدتاً باید نشان‌دهنده این باشد که آن‌ها برای حل مشکلات فعلی این مجموعه‌ها فکری هم کرده باشند تا بتوانند خودشان این نهاد‌ها را بهتر از قوه‌قضاییه اداره کنند. خب حالا که به هر دلیلی انتقال این مجموعه‌ها منتفی شده است، چرا وقتی چاره حل بخشی از این مشکلات معلوم است و می‌توان با اختصاص بودجه برای خرید دستگاه‌های بادی‌اسکن به جای خرید و واردات بسیاری از کالا‌ها و محصولاتی که اختصاص ارز دولتی به آنها، باعث شرمساری است، این مشکل را رفع نمی‌کنند؟

وزارت دادگستری که هم حلقه وصل بین قواست و هم وظایفی در پیگیری وضعیت زندانیان دارد هم باید بداند که همه زندانیان و حتی همه قاتلان، شرور و خطرناک نیستند و با وجود این که در عمده زندان‌های کشور چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد، باز هم انتشار این اخبار هم نگاه عمومی به سیستم قضایی و خاصه زندانبانی را به حق و ناحق تغییر می‌دهد و هم از سوی دیگر باعث نگرانی خانواده‌هایی می‌شود که یکی از اعضای خود را پشت میله‌های زندان می‌بیند.

به هر حال قتل وحید مرادی، با سلاح دست‌ساز یا آماده و انتشار ویدئو‌های مختلف از داخل زندان در ارتباط با این پرونده، بار دیگر زخم کهنه‌ای از وضعیت زندان‌ها را باز کرد که تقریباً همگان راه علاج آن را می‌دانند.