یک وکیل دادگستری:

اعتراف‌گیری اخیر در صدا و سیما با اصل تفکیک قوا در تضاد است

یک وکیل دادگستری در خصوص پخش فیلمی در رابطه با اعترافات دختری 17 ساله از صداوسیما، گفت: این بدعت، بدعت خطرناکی است و اگر مقام قضایی دستور انتشار چنین تصویری را داده باید مجوز قانونی آن بررسی شود.

کد خبر: ۴۲۰۹۴۱

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸

هوشنگ پوربابایی اظهار کرد: اساساً این موضوع نحوه اعتراف‌گیری با توجه به اینکه هویت فردی و مشخصاً اجتماعی این فرد برای همه روشن و واضح شد، نه تنها خلاف قانون، بلکه خلاف شرع است. ما هم در شرع داریم که حرمت یک مومن همانند حرمت کعبه است؛ یعنی زیر سوال بردن حیثیت، کرامات و ارزش‌های انسانی افراد مطابق حکم شارع در حکم حرمت کعبه بوده و نگاه اسلام به افراد این‌گونه است که حرمت افراد اینقدر مقدس شمرده شده است.

به گزارش ایسنا وی افزود: قانون اساسی هم حیثیت افراد را در اصل 32 مصون از تعرض دانسته است. در قانون آیین دادرسی کیفری سابق و هم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید محل اعتراف‌گیری، اقرار یا مذاکره محاکم قضایی و دادسراهاست نه در رسانه‌های عمومی. انتشار تصاویر افراد حتی به صورت شطرنجی، در صورتی که هویت فردی و اجتماعی آن‌ها منتشر شود مشمول مانع قانونی است و منتشر کننده در حکم مفتری است و اتفاقاً زمانی است که در دادسرا که مرجع قانونی است این اتفاق بیفتد و اگر قاضی یا بازپرس آن هم در اجرای تحقیقاتش در مواقع ضروری لازم بداند که هویت فردی یک متهم منتشر شود، برابر قانون دستور انتشار تصویر وی را می‌دهد و لاغیر حق ندارد. یعنی تحقیقات در مرجع دادسرا محرمانه و غیرترافعی است، چون فرد مواجه با اتهام است و معلوم نیست این اتهام در مراجع قضایی ثابت شود. ممکن است اتهام به او منتسب شود و حتی کیفرخواست هم صادر شود اما قاضی محکمه در نهایت ایشان را تبرئه کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانونگذار حتی قاضی دادسرا را نهی کرده که نه خودش و نه رسانه‌ها اجازه انتشار هویت فردی، اجتماعی و شخصی افراد را نمی‌دهد مگر در موارد استثناء آن هم برابر قانون انتشار تصویر باید با مجوز قاضی صادر شود.

پوربابایی تصریح کرد: صداوسیما و رسانه‌های عمومی و تصویری بر اساس کدام مجوز قانونی فردی را در برابر رسانه‌های عمومی قرار می‌دهن، از او اعتراف می‌گیرند تا اقرار به اشتباه کند و در برابر میلیون‌ها بیننده قرار می‌دهند؟ این کار حتما واکنش‌های اجتماعی و حقوقی را در بر خواهد داشت.

وی اظهار کرد: این کار نه تنها مخالف شرع بوده بلکه مخالف قانون هم بوده و حتما باید صداوسیما در این خصوص پاسخگو باشد چون بدون مجوز قضایی اقدام به اعتراف کرده است. صداوسیما بدون صلاحیت خود را جایگزین مقام قضایی قرار داده است.

پوربابایی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی باید موضع گیری کند که به چه مجوزی کسی که صلاحیت بازجویی و رسیدگی ندارد دست به چنین کاری زده و این امر دخالت در امور قضایی بوده و این مسأله با اصل تفکیک قوا هم مخالف است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «ما کلمه‌ای به عنوان اعتراف گیری در قانون نداریم»، گفت: زمانی که دادستان تهران جرمی را مشاهده کرد رأساً می‌تواند موضوع را جهت رسیدگی به دادسرا ارجاع دهد یا شاکی خصوصی شکایتی کند و مواردی که صلاحیت ورود بازپرس برای رسیدگی به موضوعی را تعیین کرده ارجاع دادستان،‌ نظارت خود بازپرس و یا شکایت شاکی خصوصی می‌باشد که در قانون احصاء شده است و قبل از این‌که این اتفاقات بیفتد مقام قضایی حق دخالت دارد.

پوربابایی افزود: زمانی که شکایت طرح و به بازپرس یا مقام قضایی ارجاع شد، مقام قضایی در صورتی که اتهام یا دلایل آن را کافی دانست مبادرت به احضار متهم می‌کند و طبق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در صورتی که دلایل ناکافی باشد بازپرس حق احضار را هم ندارد و این مسأله یعنی اینکه وی دقیق مطلع شود که شخص متهم مرتکب عملی خلاف قانون شده است و بعد شروع به بازجویی کرده و سوالات خود را مطرح کند و اگر فرد بخواهد به اختیار، در کمال صحت و سلامت و در کمال آزادی اراده اقرار کند و اگر اقرار نکرد حق ندارد با فشار او را وادار به اقرار کند؛ بنابراین همه این موارد در صلاحیت مراجع قضایی است.

وی تاکید کرد: اقرار تحت فشار، زور و شکنجه را قانون اساسی و هیچ مرجعی نمی‌پذیرد و مقام قضایی نیز چنین اقراری را واجد خصوصیات اقرار نمی‌داند؛ بنابراین اگر قرار است صداوسیما دست به چنین کاری بزند سایر مراجع یا ادارات دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند دست به چنین کارهایی بزنند و حتی خبرگزاری‌ها که رسانه عمومی هستند می‌توانند چنین عملی را انجام دهند.

این وکیل دادگستری گفت: این بدعت، بدعت خطرناکی است و اگر مقام قضایی دستور انتشار چنین تصویری را داده باشد باید مجوز قانونی آن بررسی شود که آیا ضرورتی برای انجام تحقیق وجود داشته که این اقدامات انجام شود یا نه و در صورتی که چنین دستوری صادر شده می‌شود علیه قاضی، در صورت بروز تخلف شکایت کرد.