زنگنه: تحریم نفت ممکن نبود اگر در کار وزارتخانه تاخیر نمی انداختند

وزیر نفت گفت: اگر در کار وزارت نفت تاخیر نینداخته بودند و پنج قرارداد دیگر همانند توتال منعقد شده بود و همچنین صادرات نفت کشور چهار میلیون بشکه در روز بود، دیگر آمریکا نمی توانست نفت ایران را تحریم کند.

کد خبر: ۴۱۹۵۴۷

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۷

«بیژن زنگنه»  بدون اشاره به نام کسانی که در کار وزارت نفت تاخیر انداخته اند تصریح کرد: اگر صادرات نفت کشور چهار میلیون بشکه در روز بود دیگر آمریکا نمی توانست نفت ایران را تحریم کند، چرا که خروج نفت ایران بسیار برایش زیان بار بود، همانگونه که نتوانست روسیه را تحریم نفت و گاز کند چون مقدار تولید نفت و گاز روسیه به مقداری بود که بازار تحمل خروج روسیه را نداشت.

به گزارش خانه ملت وی درباره تضامین اخذ شده در قرارداد ایران و توتال گفت: ساختار قراردادهای «آی پی سی» اینگونه بوده که اگر اجرای قرارداد برای شرکت طرف مقابل ایران غیرممکن شده و این موضوع را اعلام کند، می تواند از قراداد خارج شود؛ اما پولی به آن پرداخت نمی شود تا زمانی که فعالیت پروژه تمام شود.

وزیر نفت با بیان اینکه در قرارداد ایران و توتال پیش بینی شده است که شرکت دوم یعنی شرکت چینی جایگزین توتال شود، افزود: توتال هنوز از قرارداد خارج نشده و 25 روز از مهلت 60 روزه این شرکت برای مذاکره با آمریکا باقی مانده است.

وی تاکید کرد: بعید است که توتال بتواند برای حضور در ایران از آمریکا معافیت بگیرد، اما اگر شرکت چینی نیز تمایلی به ادامه فعالیت نداشته باشد، شرکت سوم کار را ادامه می دهد.

زنگنه با بیان اینکه برخی خیلی روی این موضوع حساسیت نشان می دهند که ایران در قرارداد با توتال ضرر کرده است، یادآور شد: در این قرارداد ضرر نکرده ایم، فرض می شود که ایران سرمایه داشته و پول هایش روی دستش مانده و می خواسته کار این پروژه را انجام دهد، پس اگر توتال و چینی ها از قرارداد خارج شدند این سرمایه ها به شرکت پتروپارس داده شود تا این پروژه را به اتمام برساند.

وزیر نفت با اشاره به اینکه شرکت توتال تاکنون 60 میلیون دلار در این پروژه خرج کرده است، افزود: مجلس و دولت قبول کرده اند که برای توسعه صنعت نفت به فرآیند جذب سرمایه گذار و فناوری خارجی توجه شود که در این موضوع هیچ اختلافی بین مجلس و دولت نبود و هیئت نظارت بر منابع هیدروکربوری که مقامات عالی سه قوه در آن حضور دارند، انعقاد این قرارداد را به مصلحت کشور دانستند.