مجلس استقلال بانک مرکزی را کلید زد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است اقتصاد ایران موجب افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی نشده و در تمام دنیا بانک‌های مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی هستند و استقلال بانک مرکزی بر این وظیفه صحه می‌گذارد.

کد خبر: ۴۱۹۲۳۹

تاریخ: ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه رو در رو در شبکه چهار دوشنبه شب چهارم تیرماه درباره اهمیت بازار متشکل پولی و اهمیت آن در نظام اقتصادی کشور و موقعیت دولت در ارتباط با این بازار، گفت: بازار متشکل پول در چارچوب ضوابط و مقررت شکل می‌گیرد که بتواند عرضه و تقاضای منابع را در اقتصاد کشور مدیریت کند و با نهاد‌های ناظر همچون بانک مرکزی به عنوان واضع مقررات و سیاست‌ها هماهنگ می‌شود و بر اساس رویکردی که در حوزه فعالیت‌های خود دارد با تجهیز منابع همزمان از طرف عرضه منابع و تخصیص آن از طرف تقاضا رویکرد انتقال منابع را به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی در نظام اجرایی کشور عملیاتی کند.

به گزارش میزان وی در پاسخ به این پرسش که آیا منابع خارجی و ارزی است یا همه تجهیزات و منابع پولی کشور است؟ بیان کرد: مجموع منابعی که در حوزه اقتصاد کشور اعم از منابع داخلی که در قالب ریال مطرح است و منابع خارجی که در قالب فاینانس‌ها مطرح می‌کنیم و مجموع این منابع در این ساختار به عنوان تجدید منابع و قاعده طرف عرضه و جذب سرمایه مطرح است و رویکرد بازار متشکل پولی ساماندهی و ایجاد بستری است که بر اساس ضوابط و مقررات بتواند این مکانیزم را در اقتصاد کشور مدیریت کند.

پور ابراهیمی به عنوان یکی از مدافعان استقلال بانک مرکزی ضمن تشریح موقعیت بانک مرکزی در مواجه با بازار متشکل پولی، اقدامات لازم برای تحقق استقلال بانک مرکزی را تشریح کرد و گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا سیاست‌هایی که حفظ منافع اقتصاد کلان کشور را دنبال می‌کنند به عنوان مثل شاید اصلی‌ترین تعریفی که برای بانک‌های مرکزی در دنیا تعریف می‌شود حفظ ارزش پول ملی در کشور‌ها است و گاهی سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند با آن نگاهی که بانک‌های مرکزی در دنیا دارند متفاوت می‌شود و تضاد منافع اتفاق می‌افتد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر دولتی علاقمند است کاهش ارزش پول ملی را پیگیری کند، اما بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول ملی را به عنوان یکی از اصول و وظیفه ذاتی خود محقق کند، اگر بانک مرکزی مستقل از قوه مجریه و مستقل از ساختار اجرایی کشور نباشد، نبابراین دیگر امکان مقابله با تصمیم‌های دولت در کاهش ارزش پول ملی و مقاومت در این رابطه را ندارد.

پور ابراهیمی با طرح این موضوع که در اکثر کشور‌ها سیاست‌های بانک مرکزی مستقل از قوه مجریه است، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی که در طی سال‌های اخیر بیشتر بروز کرده وابستگی بانک مرکزی به قوه مجریه است که البته به دولت فعلی هم ارتباط ندارد و دولت‌های قبلی هم به همین شکل بودند، نمونه بارز این مشکل را در حوزه‌های مختلف اقتصادی شاهد هستیم و در دولت‌های قبل من یادم هست مواردی شاهد بودیم که رییس دولت پیشنهاد کرده که چگونه تغییرات نرخ ارز را که موجب کاهش ارزش پول ملی شده در حساب تسعیر به عنوان درآمد دولت شناسایی کنیم.

وی تأکید کرد: وقتی بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی دولت را را مطرح می‌کند مفهوم این کار این است که بانک مرکزی اجازه می‌دهد ارزش پول ملی کاهش یابد و اثر تورمی سنگینی به اقتصاد دارد و به شدت آثار سختی بر مردم تحمیل شود و عدم استقلال بانک مرکزی باعث می‌شود نتواند در برابر این سیاست‌ها مقاومت کند.

استقلال بانک مرکزی امسال محقق می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از اتمام قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: دو موضوع مهم را امسال در دستور کار داریم که یکی اصلاح قانون بانکداری است و به طور عمده مشکلات اساسی در حوزه نظام بانکی و سپرده‌ها و تسهیلات و مباحث مربوط به رفتار نظام بانکی است و دیگری اصلاح ساختار بانک مرکزی است که استحضار دارید از سال ۱۳۵۱ قانون بانک مرکزی در کشور ما عملیاتی شده است تا امروز اصلاحات کمی را پشت سر گذاشته و به طور کلی قانونی قدیمی است.

پور ابراهیمی با طرح این موضوع که یک سر فصل از اصلاح ساختار بانک مرکزی به استقلال بانک مرکزی اختصاص دارد، ادامه داد: امیدواریم با توافقی که در این زمینه با دولت انجام می‌دهیم و عدم مخالف دولت به عبارتی همراهی سایر نهاد‌ها و مراکز قانونی در این حوزه بتوانیم استقلال بانک مرکزی را که ضرورت اجتناب ناپذیر در اقتصاد ایران است را رقم بزنیم.

وی با اشاره به تصمیم غیر کارشناسی افزایش پنج درصدی نرخ سپرده گذاری در بانک‌ها در هفته‌های پایانی سال گذشته، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مستقل بود با اخذ چنین تصمیمی مخالفت می‌کرد.

تکلیف برنامه ششم خروج از دلار

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: فارغ از اینکه کشور ما اولویت‌های دیگری دارد که باید به سمت خروج از ارز قالب حرکت کند، در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف کردیم که حوزه پیمان‌های پولی را در نقل و انتقال فعالیت‌های بازرگانی در ارتباط با کشور‌هایی که با ما مراودات اقتصادی دارند، فعال کنیم البته پیمان‌های پولی می‌تواند بین دو یا چند کشور باشد و باید توافقاتی بین کشور‌ها وجود داشته باشد تا بتوانیم بر اساس آن این پیمان را عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون برخی از کشور‌ها پیمان‌های پولی را اجرایی کردند، افزود: روسیه، هند و کره جنوبی و بسیاری از کشور‌های دیگر این هماهنگی‌ها را بین خودشان انجام دادند و به این نتیجه رسیده اند که سیطره دلار امروز در اقتصاد آن‌ها می‌تواند به دلایل مختلف آثار منفی بگذارد و در موارد بسیاری شرایط نامناسبی را در اقتصاد جهانی در رابطه با این سیطره ارزی دیده ایم.

جنگ روانی بازار ارز را متلاطم کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد علت افزایش نرخ ارز تصریح کرد: عامل اقتصادی که بتواند ارزش پول ملی را کاهش دهد در حال حاضر نمی‌بینیم در کنار آن عوامل روانی، عوامل سیاسی که دامن می‌زنند بر بحث تحریم‌ها و وقتی برجام حتی پذیرفته شد هیچ اتفاق مثبتی ناشی از عملکرد آمریکایی‌ها و همین کشور‌های آمریکایی که امروز در پی خروج آمریکا از برجام به دنبال ارتباط با ما هستند که بیاییند و نظر ما را جلب کنند هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ما نیفتاد و شرایط درون برجام ما هم مانند شرایط فعلی بود.

آغاز تحول در بازار ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین یادآور شد: موقعیت فعلی بازار ارز قابل مدیریت است و همه مرکز علمی و دانشگاهی در این حوزه نیز همین نگاه را داشتند و امیدواریم با نگاه علمی از این گردنه‌ای که در اقتصاد کشور پیش آمده به فضل الهی عبور خواهیم کرد و گویا مقرر است که از امروز سیاست‌های جدید ارزی اعمال شود و بازار ثانویه مورد قبول قرار بگیرد و این سیاست در مورد بازار ارز کشور در مورد عرضه ارز اصلاح شود و عملیاتی شود.