نائب رئیس اتاق اصناف ایران :

دولت مبادی غیرقانونی واردات کالا را مسدود کند

جلال‌الدین محمد شکریه با اشاره به نقش بی‌بدیل اصناف در پویایی اقتصاد کشور اظهار کرد: اصناف به‌عنوان سربازان جبهه اقتصادی کشور، چرخ عظیمی از اقتصاد را به‌واسطه استعداد ذاتی خود در صنوف تولیدی، خدماتی و توزیعی به گردش درمی‌آورند.

کد خبر: ۴۱۸۶۲۴

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۶

نائب رئیس اتاق اصناف قاچاق کالا را عامل اصلی ورشکستگی واحد‌های تولیدی دانست و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و نیاز به بازنگری دارد.

به گزارش فارس، جلال‌الدین محمد شکریه با اشاره به نقش بی‌بدیل اصناف در پویایی اقتصاد کشور اظهار کرد: اصناف به‌عنوان سربازان جبهه اقتصادی کشور، چرخ عظیمی از اقتصاد را به‌واسطه استعداد ذاتی خود در صنوف تولیدی، خدماتی و توزیعی به گردش درمی‌آورند.

ثبات قیمت ارز را عامل تنظیم عرضه و تقاضا در بازار

وی با بیان اینکه اتاق اصناف در شورای پول و اعتبار نقشی ندارد بیان کرد: قسمت عمده‌ای از نوسانات ناشی از قیمت ارز به دلیل مسائل سیاسی است از طرفی اتاق اصناف در شورای پول و اعتبار نقشی ندارد و نمی‌تواند کمک‌حال دولت شود.

نائب رئیس اتاق اصناف با اشاره به اینکه در شرایط عادی، بحث عرضه و تقاضا به‌خوبی از سوی اصناف عمل می‌شود افزود: هنگامی‌که بازار در ثبات قرار گرفت دولت سه اولویت نخست در دستورالعمل نرخ‌گذاری را حذف کرد؛ این در حالی است که با التهابات اخیر در بازار، دولت مجدداً خواهان نرخ‌گذاری از سوی اصناف شد و این درخواست دولت از سوی اصناف پذیرفته شد.

شکریه ثبات قیمت ارز را عامل تنظیم عرضه و تقاضا در بازار دانست و گفت: بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور متکی به بازار است و درصورتی‌که قیمت ارز به ثبات برسد با تنظیم بازار توسط اصناف می‌توانیم اقتصادی پویا داشته باشیم، اصناف توانایی ساماندهی بازار را دارد، ولی برخی قیمت‌گذاری‌ها خارج از حیطه اصناف است.

وی با بیان اینکه برخی کالا‌های خارجی به‌روز قیمت‌گذاری می‌شوند تصریح کرد: مهم‌ترین معیار تعیین قیمت خودرو به‌ویژه خودرو‌های وارداتی در کشورمان قیمت ارز بوده و به همین دلیل با نوسانات ارزی در روز‌های اخیر شاهد افزایش بی‌رویه قیمت خودرو هستیم.

نائب رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه افزایش بی‌رویه قیمت سکه و طلا یک معضل برای اقتصاد کشور است گفت: بعد از تحریم‌های ناعادلانه علیه کشورمان، تعدادی از نمایندگی‌های برند‌های خارجی از کشور خارج شدند و این امر منجربه غیرواقعی شدن نرخ برخی از کالا‌ها شده است.

پرهیز مردم از خرید کالای مشابه خارجی

شکریه با بیان اینکه مردم نیاز است از تولیدات ملی حمایت کنند افزود: رسانه‌ها می‌توانند نقش قبال توجهی در تشویق مردم به خرید کالای ایرانی ایفا کنند، قیمت‌گذاری لوازم خارجی خارج از حیطه وظایف اتاق اصناف است و با بازرسی‌های انجام‌شده هیچ‌گونه تخلفی مبنی بر احتکار کالا در گیلان گزارش نشده است.

وی حمایت از تولیدات داخلی را لازمه اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تولید کننده‌های داخلی باید نسبت به تولید کالا‌های باکیفیت تلاش کنند تا این کالا‌ها مورد استقبال مردم قرار بگیرد، مردم در صورت خرید کالا‌های داخلی این فرصت را به تولیدکننده ایرانی می‌دهند تا در فرآیندی رقابتی نسبت به ارتقای سطح کیفی محصولات تولیده شده خود تلاش کند.

نائب رئیس اتاق اصناف مردم را به پرهیز از خرید کالای مشابه خارجی تشویق کرد و گفت: حمایت از تولیدات داخلی باعث ایجاد شغل و رونق اقتصادی در کشور می‌شود و واحد‌های تولیدی را از ورشکستگی نجات می‌دهد.

شکریه بازاریابی را حلقه مفقوده برخی کالا‌های داخلی دانست و تصریح کرد: برخی از کالا‌های داخلی با وجود کیفیت بالا در جهان، از بازار خوبی برخوردار نیستند که نیاز به بازاریابی مناسب دارد، کالا و تولیدات داخلی کشورمان نظیر فرش دستباف و زعفران که قابلیت رقابت با کالا‌های مشابه را دارند با بازاریابی مناسب می‌توانند سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی کشور ایفا کنند.

جنس‌های بی‌کیفیت خارجی در مناطق آزاد باعث ضربه زدن به بازار و اقتصاد کشور می‌شود

وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد به بازاری برای خریدوفروش کالا‌های خارجی تبدیل‌شده اند بیان کرد: مناطق آزاد زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کنند که فلسفه ایجاد آن رایزنی تولیدکنندگان ایرانی با همتایان خارجی است تا از طریق منطقه آزاد کالا‌های ایرانی را صادر کنند و در کنار آن، بخشی از نیاز‌های کشور از طریق واردات تأمین شود.

نائب رئیس اتاق اصناف گفت: منطقه آزاد تبدیل به یک بازارچه و تفرجگاه بزرگ شده که در مقام رقابت ناعادلانه با بازار درآمده است و با انبوهی از جنس‌های بی‌کیفیت خارجی باعث ضربه زدن به بازار و اقتصاد کشور می‌شود.

شکریه با بیان اینکه اصناف از ظرفیت بالایی در اقتصاد کشورمان برخوردار است تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور‌های شرق آسیا مبتنی بر صادرات از طریق بنگاه‌های کوچک است و با بهره گیری از این الگو و با توجه به ظرفیت بالقوه‌ای که در کشورمان وجود دارد می‌توانیم با افزایش صادرات از طریق اصناف به اقتصاد کشور کمک کنیم.

وی با اشاره به اینکه دولت با حمایت از بنگاه‌های کوچک می‌تواند دست کم یک میلیون شغل ایجاد کند بیان کرد: در کشورمان یک واحد صنفی به ازای هر ۲۵ نفر وجود دارد که این آمار بدون در نظر گرفتن فروشگاه‌های بزرگ است.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران با اذعان به اینکه بخش قابل توجهی از گردش مالی بانک‌های کشورمان از پس انداز‌های اصناف تامین می‌شود گفت: این نشان از نقش پررنگ اصناف در اقتصاد کشور دارد، اصناف در صورتی که مورد حمایت بیشتر مسئولین قرار گیرد محرکی برای پویایی اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به اینکه واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به اصناف در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اضافه کرد: این زمین‌ها با قیمت بسیار پایین باید به اصناف تعلق بگیرد؛ چراکه می‌تواند بسیاری از صنوف آلاینده صوتی و زیست‌محیطی را سامان داده و هدایت کند تا در این شهرک‌ها مستقر شوند.

شکریه با بیان اینکه امیدواریم واحد‌های صنفی از مزایای مشابه واحد‌های صنعتی برخوردار شوند، اظهار کرد: متأسفانه صنوف از مزایایی نظیر کاهش هزینه‌های برق و مانند آن برخوردار نیستند.

قاچاق کالا عامل اصلی ورشکستگی واحد‌های تولیدی /دولت مبادی غیرقانونی واردات کالا را مسدود کند

نائب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه قاچاق کالا عامل اصلی ورشکستگی واحد‌های تولیدی است افزود: ورود بی‌رویه کالای قاچاق باعث تنگ شدن عرصه بر کالا‌های ایرانی شده و ورشکستگی واحد‌های تولیدی را درپی داشته است.

وی با بیان اینکه قوانین مبارزه با قاچاق کالا بازدارنده نیست تصریح کرد: دولت باید تمام اهتمام خود را برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق با بستن مبادی غیرقانونی به کار بندد و از طرفی قانون مبارزه با قاچاق کالا از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و نیاز به بازنگری اساسی دارد.

لزوم برخط کردن نظام بانکی در خدمت نظام تولیدی از سوی دولت

شکریه تسهیلات بانکی تک‌رقمی و زمان تنفس مناسب را راهکاری مناسب برای حمایت از واحد‌های تولیدی از سوی دولت دانست و افزود: قانون کار و تأمین اجتماعی نیاز به بازنگری اساسی از سوی دولت دارد و رسته شغلی مشمول کمک دولت در تأمین اجتماعی باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه بخش عظیمی از سرمایه نظام بانکی کشور از پس‌انداز‌های کوچک اصناف است گفت: این نشان‌دهنده نقش عظیم بنگاه‌های کوچک و واحد‌های صنفی در اقتصاد و افزایش گردش مالی در بانک‌های کشور است، اما از این گوهر صیقل‌خورده استفاده لازم نمی‌شود.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال اصناف از سوی دولت بسیاری از معضلات اجتماعی را کاهش می‌دهد بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از ناهنجاری‌های فرهنگی و مفاسد اجتماعی ناشی از بیکاری جوانان است، دولت از طریق برخط کردن نظام بانکی در خدمت نظام تولیدی می‌تواند کمک شایانی به اصناف انجام دهد و باعث افزایش انگیزه کارفرمایان برای جذب کارگران بیشتر شود.

لزوم نگاه مدیریتی باتوجه به تغییر شکل تجارت به تجارت الکترونیک و برخط

شکریه با اذعان به اینکه باید تفکرات و نحوه مدیریت ما با توجه به شرایط جدید به‌روز شود بیان کرد: تغییر تجارت از شکل فعلی به تجارت الکترونیک و برخط موجب می‌شود تا با درک و تشخیص شرایط جدید در نحوه مدیریت خود تغییر ایجاد کنیم و این تنها وظیفه دولت نیست و واحد‌های صنفی خود نیز باید به این امر ورود کنند.

وی با اشاره به وجود ۴۰۰ اتاق اصناف در کشور گفت: ما به دنبال این هستیم تا عمده‌فروش‌های داخل بازار که درخطر آتش‌سوزی و ریزش هستند در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند، تنها اتاق اصنافی که پیش از جریان پلاسکو با آتش‌نشانی قرارداد امضا کرد اتاق اصناف گیلان بود.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران یکی از معضلات پوشاک کشور را تمایل مردم به خرید برند خارجی دانست و گفت: بسیاری از تولیدی‌های خوب کشورمان برای فروش محصولات خود از برند‌های خارجی بر روی تولیدات داخلی استفاده می‌کنند که این تفاخری آزاردهنده برای مردم کشورمان است، فرهنگ سازی استفاده از کالای ایرانی نقش بی بدیلی در استفاده مردم از تولیدات داخلی دارد.