کارگران برای رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی درخواست دادند

در صورتی که رئیس دادگستری تهران یا معاونان وی، درخواست ما را مورد پذیرش قرار دهند، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود و دیوان پس از آن، تکلیف به پذیرش اعاده دادرسی و ارسال پرونده به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد را دارد.

کد خبر: ۴۱۸۳۷۰

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹

وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تخلفات مدیر عامل سابق تامین اجتماعی می گوید از طرف موکلان خود از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست اعمال ماده 477 آئین دادرسی کیفری در پرونده سعید مرتضوی را کرده است.

به گزارش ایرنا مصطفی ترک همدانی چهارشنبه گفت: درخواست اعمال ماده 477 یا همان ماده 18 سابق، دلالت بر خلاف بین شرع بودن یک قرار، رأی، حکم یا تصمیم قضایی دارد که بر همین اساس در ارتباط با پرونده مرتضوی و حکم صادره در این پرونده، درخواست اعمال ماده 477 کرده ایم.

این وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی را بر عهده دارد افزود: در صورتی که رئیس دادگستری تهران یا معاونان وی، درخواست ما را مورد پذیرش قرار دهند، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود و دیوان پس از آن، تکلیف به پذیرش اعاده دادرسی و ارسال پرونده به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجدد را دارد.

همدانی با بیان اینکه معتقد است مرتضوی در پرونده تخلفات تامین اجتماعی مرتکب بزه اختلاس شده است، گفت: در درخواست خود استدلال کرده ایم که استدلال اگر واگذاری شرکت های شستا به بابک زنجانی در قبال قرارداد مکتوب و صدور 5 فقره چک ضمانت قرارداد و صدور چک ها با رقم بسیار فاحش دو میلیارد ین ژاپن به دلیل سهو قلم! غارت بیت المال و تبانی در معاملات دولتی تلقی نمی شود، آیا حتی اهمال و سهل انگاری هم نیست که متهم حکم برائت گرفته است؟

وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده تخلفات تامین اجتماعی اظهار کرد که معتقدیم در دادنامه صادره برای مرتضوی، خلاف بین شرع صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ داده در سازمان تامین اجتماعی دارای دو بخش بود که در بخش نخست در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی محمدی کشکولی از بابت تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به 6 ماه حبس تعلیقی، از بابت تحصیل مال نامشروع به 6 ماه حبس تعزیری و بابت حقوق دریافتی ایام سرپرستی که مبلغی حدود 46 میلیون تومان بود، به رد مال محکوم شد اما شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرد.

بخش دوم این پرونده نیز تحت عناوین اتهامی اهمال و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ابتدا در شعبه 1057 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت که دادگاه مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی به 70 و اهمال در انجام وظیفه به 65 ضربه شلاق محکوم کرد.

حکم صادره در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر بررسی شد که دادگاه اتهام اهمال در انجام وظیفه را رد و محکومیت مرتضوی در ارتباط با تصرف غیرقانونی را تایید کرد.

مرتضوی هم اکنون به خاطر محکومیت به دو سال حبس از بابت شکایت اولیاء دم مرحوم روح الامینی یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در زندان به سر می برد. او همچنین به اتهام ورود غیرمجاز به منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 6 ماه حبس قطعی محکوم شده است.