فروش پروانه شکار سه نرخی شد

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یک نرخ برای خارجی‌ها، یکی برای داخلی‌ها که به قیمت ۱۰ درصد افراد خارجی است و دیگری ۲۰ درصد سهمیه پروانه شکار است که به قیمت ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان به جوامع محلی اختصاص پیدا کرده است تا همه شکارچیان از منافع شکار بهره‌مند بشوند.

کد خبر: ۴۱۷۴۶۴

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قوانین شکار و صید از سال ۱۳۷۲ جریمه‌هایش تغییر نکرده بود و بعضی از جریمه‌ها ۱۰ هزار تومان بود، اما آن‌ها را روزآمد کردیم.

به گزارش ایلنا حمید ظهرابی امروز در نشست خبری پروانه‌های شکار ویژه گفت" موضوع تنوع زیستی طبق قوانین و مقررات متنوعی که در این حوزه وجود دارد از وظایف سازمان است.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه قانون شکار و صید خیلی صریح صدور پروانه‌های شکار و صید را جزو وظایف این سازمان قلمداد کرده است، گفت: بهره‌برداری خردمندانه حاصل از تنوع زیستی، تسهیم منافع حاصل از تنوع زیستی و حفاظت از آن سه استراتژی اصلی است. در برنامه اقدام ملی تنوع زیستی هم همین سه محور را می‌بینید.

ظهرابی با بیان اینکه از محیط‌بانی کارش را آغاز کرده، گفت: من سپس کارشناس شده و مدیرکل شدم و الان در این مسند قرار گرفته‌ام همواره یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که با آن مواجه بودم این است که حفاظت از تنوع زیستی در بسیاری موارد با منافع ذی‌نفعان حاضر در منطقه همراستا نبوده است و من خودم را مکلف می‌دانستم که این کار را عملیاتی کنم.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: ۵۰ سال است که مناطق چهارگانه را حفاظت می‌کنیم آیا موفق بوده‌ایم؟ جمعیت حیات وحش ما تا امروز چه شرایطی را داشته است؟ باید جاذبه‌هایی را ایجاد کنیم که بتوان از تنوع زیستی استفاده اقتصادی کرد به نحوی که به نفع جوامع حاشیه مناطق باشد.

ظهرابی با بیان اینکه قبلاً هم اعلام کرده بودم که در موضوع شکار هم به این سمت حرکت خواهیم کرد گفت: شکار را باید به شکلی انجام دهیم که سودش صرف حفاظت از تنوع زیستی و جلب مشارکت مردم در حفاظت بشود.

وی به دستورالعمل‌های طبیعت گردی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل‌هایی برای طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت تهیه شد و الان برای استان‌های ما تکلیف روشن است تا بتوانند زون‌های تفرجی مناطق را فعال کنند و منافعش به مردم برسد.

وی ادامه داد: قوانین شکار و صید از سال ۱۳۷۲ جریمه‌هایش تغییر نکرده بود و بعضی از جریمه‌ها ۱۰ هزار تومان بود، اما آن‌ها را روزآمد کردیم. مدیریت مشارکتی مناطق را هم در پارک ملی گلستان به عنوان نمونه شروع کردیم تا ایراداتی که وجود دارد را رفع کنیم و اهالی بیایند و در کمیته راهبری مدیریت پارک ملی گلستان حرفشان را بزنند و نحوه مشارکت‌شان را اعلام کنند.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داد: مباحثه بر سر شکار از سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ داغ شد و موافقان و مخالفان حرف‌هایشان را می‌زدند. در جلسه‌ای که در سال ۱۳۹۳ تشکیل شد من بین مخالفان و موافقان بودم. عمده مخالفان، مدافعان حقوق حیوانات بودند و قائل به حق حیات برای حیوانات بودند که این افراد در جامعه ما زیاد نیستند اگرچه ما به آن‌ها احترام می‌گذاریم.

ظهرابی با بیان اینکه ما به هر صورت نمی‌توانیم خواسته‌های آن‌ها را برآورده کنیم گفت:حرف من این بود که من مخالف شکار نیستم، اما مخالف شکار با شیوه کنونی هستم. دلیل مخالفتم این بود که این نوع شکار سودی برای حفاظت منطقه و جوامع محلی ندارد و مضر است. هم یکی از جمعیت حیات وحش کم می‌شد، اما جوامع محلی تحریک می‌شدند.

وی ادامه داد: حفاظت برای جوامع محلی تنها محدودیت به همراه داشت و موضوع بدتر از آن فصل شکار در مدت کوتاه دوماهه‌ای انجام می‌گرفت که بخشی فصل جفتگیری و بخشی فصل آبستنی حیات وحش بود و فشار زیادی به حیات وحش وارد می‌کرد. گاهی به دلیل محدودیت زمانی دو سه گروه شکارچی همزمان وارد منطقه می‌شدند و شکار می‌کردند.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: از همکارانم خواستم راهی طراحی کنیم که بازه زمانی شکار افزایش پیدا کند و دوم اینکه منافع حاصل از شکار به نحوی به جوامع محلی برسد.

وی با بیان اینکه پروانه شکار را با سه نرخ عرضه شد، گفت: یک نرخ برای خارجی‌ها، یکی برای داخلی‌ها که به قیمت ۱۰ درصد افراد خارجی است و دیگری ۲۰ درصد سهمیه پروانه شکار است که به قیمت ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان به جوامع محلی اختصاص پیدا کرده است تا همه شکارچیان از منافع شکار بهره‌مند بشوند.

علی تیموری، مدیرکل شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه نشست گفت: اینکه گفته می‌شود سازمان محیط زیست برای مدت پنج سال شکار را ممنوع کرده بود، نادرست است. فرصتی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به مناطق داده شد، اما در سال ۱۳۹۵ در قرق‌ها پروانه شکار ویژه در قرق‌های اختصاصی صادر شد. البته خارج از مناطق بود و در قرق‌های اختصاصی که رشد جمعیت داشتیم.

وی ادامه داد: آقای هوشنگ ضیایی ناظر سرشماری ما بود و خوشبختانه در سال ۱۳۹۵ رشد جمعیت و بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حیات وحش علفخوار داشتیم.

مدیرکل شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و البرز سازمان محیط زیست مجوز شکار کل و قوچ و آهو صادر کرد. در گیلان و خوزستان هم صد راس پروانه انتفاعی شکار گراز صادر شده است. در حالی که گراز حتی بدون اینکه پولی به سازمان محیط زیست برسد شکار می‌شد و در قانون هم گونه‌ای مزاحم تلقی شده است.

ظهرابی در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر دفاعیات سازمان محیط زیست از صدور پروانه‌های شکار ویژه درست است، چرا سازمان به پنهان‌کاری اصرار دارد، گفت: درباره اطلاع‌رسانی امیدوارم که مشکل با حضور آقای سپنجی رفع شود. روزی که این تصمیم را گرفتیم من گفتم باید حداکثر اطلاع‌رسانی را انجام دهیم، چون حتماً با هجمه مواجه خواهیم شد. همان موقع تأکید کردم تا جایی که می‌توانید اطلاع‌رسانی کنید.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کنوانسیون تنوع زیستی هم گفت: در رابطه با کنوانسیون تنوع زیستی هم هیچ تفاوتی در مرجعیت سازمان محیط زیست رخ نداده است. وزارت جهادکشاورزی یکی از نهاد‌هایی بود که دنبال این مرجعیت بود. البته بحث‌های ایمنی زیستی مرجعیتش با وزارت جهادکشاورزی شده که آن یکی از پروتکل‌های کنوانسیون است، اما خود کنوانسیون تکلیفش روشن است.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به پرسشی درباره رقابت سازمان محیط زیست با قرق‌های اختصاصی در صدور پروانه شکار گفت: خدا را شکر که امروز مردم نگران قرق‌های اختصاصی هستند. زمانی که قرق‌ها راه‌اندازی شد با همین هجمه مواجه بودیم و ما باید توضیح می‌دادیم که مساله بهره‌مندی مردم از منافع شکار است.

وی ادامه داد: تأکید کردم که قیمت پایه چه برای شکارچی خارجی و چه داخلی حتماً حداقل ۲۵ درصد از قیمت شکار در قرق‌های اختصاصی بالاتر باشد. ما برای قرق‌های اختصاصی خیلی زحمت کشیدیم و مطمئن باشید که ما تیشه به ریشه خودمان نخواهیم زد.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: تمام مجوز شکاری که با صندوق توافق کردیم تاکنون ۱۰۵ راس است.