پیشنهاد همسان سازی حقوق کارمندان به دولت رفت

با توجه به اینکه کارمندان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی علی رغم همسان بودن وظایف محوله با کارمندان پیمانی و رسمی از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند، لذا در راستای پاسخگویی به مکاتبات متعدد دستگاه‌های اجرایی و رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، سازمان اداری و استخدامی کل کشور، پیشنهاد همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه کرده است.

کد خبر: ۴۱۷۱۷۷

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۸

سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین با کارمندان پیمانی را به دولت ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، با توجه به اینکه کارمندان قرارداد کار معین دستگاه‌های اجرایی علی رغم همسان بودن وظایف محوله با کارمندان پیمانی و رسمی از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند، لذا در راستای پاسخگویی به مکاتبات متعدد دستگاه‌های اجرایی و رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، سازمان اداری و استخدامی کل کشور، پیشنهاد همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه کرده است.

کارمندان قرارداد کار معین همانند کارمندان پیمانی و رسمی به مدت ۴۴ ساعت در هفته در دستگاه‌های اجرایی وظایف محوله را به انجام می‌رسانند، ولی حقوق و مزایای آنان در مقایسه با کارمندان موصوف تفاوت داشته و به مراتب کمتر است، که این امر سازگار با سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری خصوصاً مفاد بند (۶) سیاست‌ها که رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی را تبیین و تکلیف می‌نماید، نبوده و به نوعی تبعیض آشکار در پرداخت محسوب می‌شود.

همچنین این موضوع، عاملی برای پیگیری و تقاضای مستمر این گروه از کارکنان دولت برای تبدیل وضعیت به پیمانی بوده و همواره سازمان اداری و استخدامی کل کشور با مکاتبات متعدد دستگاه‌های اجرایی در این رابطه و رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، که عمدتاً با هدف تأمین امنیت شغلی و ترمیم حقوق و مزایای دریافتی آنان انجام می‌شود. سازمان اداری و استخدامی، پیشنهاد همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه نموده است.

براساس این پیشنهاد منابع مالی ناشی از این افزایش از محل سرجمع اعتبارات پرسنلی دستگاه‌های اجرایی تأمین خواهد شد.