قيمت سکه 2ميليون‌و 230هزار تومان شد

قيمت هر قطعه سکه بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران با افزايش قيمت ۴۸ هزار توماني به دو ميليون و ۲۳۰ هزار تومان افزايش يافت.

کد خبر: ۴۱۶۸۱۵

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۲

در جريان معاملات پنجشنبه ۱۷ خرداد بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سکه بهار آزادي طرح جديد به دوميليون‌و ۲۳۰ هزار تومان رسيد که نسبت به روز يکشنبه هفته گذشته ۴۸ هزار تومان رشد قيمتي را نشان مي‌دهد. هر قطعه سکه بهار آزادي طرح جديد يکشنبه هفته قبل دوميليون‌و ۱۸۲ هزار تومان معامله شد.

به گزارش مهر همچنين قيمت هر قطعه سکه بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد پايتخت دوميليون و ۱۱۹ هزار تومان معامله شد که اين قيمت نسبت به يکشنبه هفته گذشته حدود ۲۴ هزار تومان افزايش داشته است. قيمت هر قطعه نیم‌سکه نيز در بازار تهران يک‌ميليون‌و ۱۰۴ هزار تومان، ربع سکه ۶۲۵ هزار تومان و سکه يک گرمي نيز ۳۷۰ هزار تومان خريد و فروش شد. همچنين قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني، هزارو ۲۹۹ دلارو هشت سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار ۱۹۹هزارو ۱۷۰ تومان اعلام شد.

پيش‌بيني آينده بازار مسکن

يک کارشناس، افزايش قيمت مسکن در ماه‌هاي اخير را ناشي از طولاني‌شدن دوره رکود دانست و گفت: در بطن بخش مسکن ظرفيت چنداني براي رشد وجود ندارد و در شش ماهه دوم شاهد افت سرعت رشد قيمت خواهيم بود. عباس زينعلي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: هر ساله در بازار مسکن تحرکاتي در سه، چهار ماهه ابتدايي اتفاق مي‌افتد که امسال زودتر شروع شد و شاهد بوديم ميانگين قيمت مسکن شهر تهران در ارديبهشت ۳۵ درصد افزايش پيدا کرد. علتش اين بود که دوران رکود مسکن طول کشيد و طبيعي است که رونق نسبي وارد اين بخش شده باشد. احتمالا اين روند يکي، دو ماه آينده هم ادامه خواهد داشت، اما بعيد است شاهد حرکت صعودي در بخش مسکن باشيم. او افزود: هم‌اکنون بازارهاي ديگر به اشباع رسيده‌‌اند و مسکن تنها بخش باقي‌مانده است. در واقع نوعي بي‌اعتمادي به ساير بازارها به وجود آمده و همه تصور مي‌کنند مسکن يک کالاي ماندگار است و نياز به آن هميشه وجود دارد، پس مي‌توانيم به سمت آن برويم. اين حرکت باعث افزايش حجم تقاضا و متعاقبا افزايش قيمت مسکن شد، اما ظرفيت چنداني در بطن بازار فعلي مسکن در جهت رونق وجود ندارد.

لابي تأمين اجتماعي در مجلس بندهاي حامي توليد را حذف کرد

نسخه نهايي طرح بازنويسي قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخل با تغييراتي در متن مواجه شد تا همچنان دست سازمان تأمين اجتماعي براي اعمال سليقه در موضوع تعيين ضريب و حق بيمه قراردادها باز بماند. به گزارش فارس، موضوع حق بيمه قراردادها و موانع و مشکلاتي که از تفسير ماده ۴۱ قانون تأمين اجتماعي از سوي سازمان تأمين اجتماعي براي کسب‌وکارها به وجود آمده بار ديگر در جريان بازنگري قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخل که در روزهاي اخير در کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در مجلس نهايي شده و قرار است به‌زودي به صحن مجلس براي بررسي علني نمايندگان ارجاع شود، بررسي شد. در اين ميان با وجود آنکه درباره اين موضوع از ماه‌ها پيش با بررسي در کارگروه ويژه‌اي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس و همچنين چندين جلسه کميسيون حمايت از توليد ملي بحث و بررسي و نهايي شد، اما برخي گزارش‌ها حکايت از رايزني‌هاي خارج از اين چارچوب از سوي سازمان تأمين اجتماعي داشت تا مواد و تبصره‌هايي که به تغيير رويه فعلي منجر مي‌شد به نوعي تغيير يابد.

رانندگان کاميون‌‌هاي خود را روشن کردند

پس از اعتراضات اخير رانندگان درباره مشکلات مختلف مالي و صنفي، بخش اعظم خواسته‌هاي آنها نظير افزايش نرخ کرايه، پرداخت سهم ۵۰ درصدي يارانه بيمه و نظارت بر پايانه‌هاي بار در کوتاه‌مدت محقق شد و مواردي نيز نيازمند بررسي‌هاي کارشناسي است. روزهاي ابتدايي ماه جاري بود که موضوع اعتصاب و اعتراض صنفي کاميون‌داران در برخي نقاط کشور‌ در کانال‌‌هاي پيام‌رسان دست‌به‌دست‌ و به‌تدريج رسانه‌اي شد. بسياري از کاميون‌داران در اين چند روز تلاش کردند با خاموش‌کردن کاميون‌ها‌‌، به نوعي مراتب اعتراض خود را به افزايش هزينه‌هاي تعمير و نگهداري کاميون، گراني قطعات يدکي، گراني دستمزد تعميرگاه‌ها، واسطه‌‌گري گسترده در پايانه‌هاي بار و تناسب‌نداشتن کرايه‌هاي حمل با هزينه‌هاي زندگي‌شان، به گوش دولت برسانند.

در اين راستا چند صباحي هرچند کوتاه، حمل بار در برخي استان‌ها با چالش مواجه شد و به جايگاه‌هاي سوخت برخي استان‌ها هم سوخت نرسيد، اما به‌هر‌حال اين صنف زحمت‌کش کشور تلاش کرد‌ اين‌گونه درست يا غلط صداي خود را به مسئولان کشور برساند و خواسته‌هاي خود را که درصد بالايي از آنها بحق بود محقق کند؛ بماند‌ که در اين ميان عده‌اي سودجو تلاش کردند اين اعتراضات صنفي را سياسي جلوه دهند.