هفت راهکار برای حل مشکلات کامیون‌داران

مشاور وزیر راه با بیان اینکه توزیع نامتناسب بار در فصول مختلف، تعدد کامیون‌ها و وجود کامیون‌های فرسوده از دلایل کمبود بار برای کامیون‌داران است، گفت: ضرورت دارد در ازاء خارج‌سازی هر دو کامیون فرسوده، یک کامیون نو وارد ناوگان کنیم.

کد خبر: ۴۱۶۳۶۱

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۱

داود کشاورزیان درباره راه‌کارهای رفع مشکلات رانندگان و پیشنهاداتی که می‌توان برای تحقق خواسته‌های به‌حق این قشر جامعه ارائه داد، اظهار داشت: امروز یکی از مشکلاتی که در بخش حمل و نقل کالا داریم، مازاد عرضه بر تقاضا است یعنی تعداد کامیون زیاد و میزان بار خیلی کمتر از تعداد کامیون است.

* عدم خروج کامیون‌‌های فرسوده از چرخه حمل‌‌ونقل از عوامل کمبود بار

به گزارش فارس وی اظهار داشت: یکی از علل این عدم تعادل عرضه و تقاضا در بخش حمل بار کامیونی، فعال بودن کامیون‌های قدیمی و فرسوده است.

* افزایش قدرت چانه‌زنی صاحبان کالا در نبود تعادل در عرضه و تقاضا

رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیان کرد: این مازاد عرضه در فصل‌های کم‌باری، موجب شده است که قدرت چانه‌زنی صاحبان کالا و واسطه‌گران افزایش یابد و وجوهی را از صاحبان کامیون طلب کنند بابت اینکه آن بار را در اختیار آنها قرار دهند زیرا اطمینان دارند که اگر این راننده قبول نکند، راننده‌ای دیگر می‌پذیرد و این یکی از دغدغه‌های به‌حق کامیون‌داران و رانندگان کامیون ‌است.

* لزوم تجمیع کامیون‌داران و تشکیل شرکت‌های کوچک تعاونی برای حذف واسطه‌گران

کشاورزیان ادامه داد: در سال گذشته ما در سازمان راهداری آئین‌نامه تأسیس شرکت‌ها را که اصلاح کردیم، شرایط تأسیس تعاونی حمل و نقل را به ساختار تعاونی تغییر و تطبیق دادیم بدین ترتیب که گفتیم‌ نیاز نیست کامیون متعلق به شرکت تعاونی باشد بلکه کافی است کامیون متعلق به اعضای تعاونی باشد، یعنی 20 الی 30 راننده می‌توانند در شهرستان با هم با اختصاص هر کدام یک کامیون، یک شرکت تعاونی تشکیل دهند، حتی برای تأسیسات هم در آن اصلاحیه موضوع تأسیسات اجاره‌ای پیش‌بینی شد‌ تا سرمایه زیادی برای تأمین تأسیسات‌ نیاز نباشد و بدین ترتیب راننده‌ها و کامیون‌داران بتوانند خود یک شرکت حمل و نقل ایجاد و بازاریابی کنند و برای خود بارنامه صادر کنند.

* شرکت‌های حمل و نقل باید کامیون داشته باشند نه اینکه صرفاً صادر کننده بارنامه باشند

وی ادامه داد: بدین ترتیب بخشی از این نگرانی کامیون‌داران مبنی بر اینکه‌ شرکت‌های حمل و نقل و پایانه‌های بار کمیسیون‌های اضافه دریافت می‌کنند از این محل رفع می‌شود و ما به تدریج به این سمت می‌رویم که شرکت‌های حمل و نقل، تولیدکننده خدمت حمل و نقل باشند یعنی خود کامیون داشته باشند و با کامیون خود بار را حمل کنند نه اینکه بخواهند فقط برای کامیون‌های دیگران بارنامه صادر کنند و این راهکاری بود که ما در آئین‌نامه تأسیس شرکت‌ها مدنظر قرار دادیم.

* تعداد کامیون‌‌های کشور زیاد است؛ در نوسازی به ازاء هر دو کامیون یک کامیون وارد ناوگان شود

رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیان کرد: پیشنهاد دیگر برای رفع مشکلات رانندگان این است که در بحث نوسازی ناوگان، در ازای هر دو کامیون فرسوده‌ای که از ناوگان خارج می‌شود یک کامیون نو وارد ناوگان شود تا بتوانیم مشکل عرضه مازاد را حل کنیم و قدرت چانه‌زنی صاحبان کالا و واسطه‌ها کاهش یابد.

کشاورزیان با تأکید بر اینکه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ضرورت دارد، اضافه کرد: در حال حاضر تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد، میزان بار کمتر از تعداد کامیون آماده حمل است و چون عرضه مازاد کامیون در برخی فصول چندباری داریم، مشکل پیش می‌آید.

* توزیع‌ زمانی و مکانی بار یکنواخت نیست

رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تأکید کرد: در کشور ما متأسفانه توزیع زمانی و مکانی بار یکنواخت نیست، زمانی همزمان هم صیفی‌جات جنوب را داریم و هم چند کشتی در بندر امام خمینی (ره) پهلو گرفته‌ و آماده تخلیه بار هستند و همان زمان هم بندرعباس مملو از کالا است، اما زمانی هم، صیفی‌جات و محصولات کشاورزی برداشت شده است، گندمی هم وارد بندر نمی‌شود و تقریباً بار کم می‌شود، بنابراین با توجه به تعداد کامیون مشکل عرضه و تقاضا رخ می‌دهد و همان سیستم واسطه‌گری فعال می‌شود.

کشاورزیان ادامه داد: عملاً نمی‌توانیم مشخص کنیم که در طول سال و در مقاطع و فصل‌های مختلف، ما به چه تعداد کامیون نیاز داریم؛ اگر بخواهیم منطبق بر زمان کم‌باری محاسبه کنیم زمانی که بار بیشتر می‌شود دچار مشکل می‌شویم و اگر بخواهیم زمانی که بار کم است ناوگان را برای زمان پرباری تنظیم کنیم، در زمان کم‌باری دچار مشکل می‌شویم همانطور که امروز این مشکل رخ داده است.

رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تأکید کرد: در مجموع معتقد هستم باید در بخش حمل و نقل بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود تا قدرت چانه‌زنی واسطه‌ها و صاحبان کالا کاهش یابد.

* مشکلات بزرگ اجرای سیستم تن بر کیلومتر به جای کرایه توافقی

وی درباره خواسته رانندگان مبنی بر اجرای سیستم تن بر کیلومتر به جای کرایه‌های توافقی در حمل بار کامیونی اظهار داشت: بعید می‌دانم این سیستم به درستی پیاده شود زیرا ماهیت کالا و بار به گونه‌ای است که نمی‌توان برای آن نرخ تن بر کیلومتر مشخص کرد، در بار‌ها، کالایی حجم دارد اما وزن ندارد یا کالایی وزن دارد ولی حجم ندارد بنابراین نرخ کرایه‌های آنها متفاوت است و نمی‌توان بر اساس تن بر کیلومتر رقم واحدی برای هر نوع بار مشخص کرد.

رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: همچنین ممکن است مسیر بین مبدأ تا مقصد حمل بار، آزادراه، راه اصلی،‌ جاده خاکی، محورهای صعب‌العبور و یا جاده‌ کویری باشد بنابر‌این باز نمی‌توان باز نرخ واحدی برای حمل کالا مشخص کرد.

وی افزود: همچنین ممکن است بار در مسیری حمل شود که کامیون‌دار می‌تواند در برگشت هم بار داشته باشد اما برخی مواقع، مقصد جایی است که کامیون‌دار برای برگشت بار ندارد و تردد یک‌سر خالی است و بنابر‌این نمی‌توان نرخ واحدی در این حوزه تعیین کرد.

کشاورزیان ادامه داد: موضوع دیگر این است که ممکن است در یک بار، مقصد برای یک کامیون‌دار جایی باشد که محل زندگی خودش است و مایل است برود و ممکن است برای راننده دیگر، این مسیر بر اساس تن‌ بر کیلومتر صرفه اقتصادی نداشته باشد، بنابراین همه این عوامل، موانع متعددی است که اجازه نمی‌دهد درحوزه حمل کالا، بر خلاف حوزه جابه‌جایی مسافر، بتوان کرایه واحد و نرخ مشخص تعیین کرد.

رئیس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: به همین دلیل از سال 1369 بر اساس مصوبه شورای اقتصاد کرایه حمل کالا توافقی شد یعنی هر سال بین صاحبان کالا و شرکت‌های حمل و نقل نشست‌هایی برگزار می‌شود و متناسب با تورم و افزایش قیمت‌ها، نرخی را تعیین می‌کنند و این قیمت هر سال اضافه می‌شود بنابر‌این بعید می‌دانم اجرای تن بر کیلومتر مسأله را حل کند.

* تعیین رقم واحد تن بر کیلومتر و ایجاد ضریب مختلف بر آن همان کرایه توافقی است

مشاور وزیر راه و شهرسازی در طرح‌های مهم افزود: البته  رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم اشاره‌ای داشت مبنی بر اینکه شرکت‌ها، استان‌ها و شهرها متناسب با شرایط خود نرخی را تعیین کنند یعنی بر‌ «تن بر کیلومتر» ضریب قرار دهند که این هم عملاً همان قیمت توافقی است و تفاوت چندانی در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند.