بار مالی بدهی‌های دولت بر دوش بنگاه‌های اقتصادی

سالهاست سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه ناشی از معافیت‌های بیمه‌ای مصوب مجلس و دولت، به سراغ دریافت مبالغی فراوان در قالب حق بیمه قرارداد از فعالان اقتصادی کشور رفته و به مانع مهمی در محیط کسب وکار کشور تبدیل شده است.

کد خبر: ۴۱۴۷۹۵

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۷

صندوق‌های بیمه‌ای با توجه به تعهداتی که نسبت به بیمه شدگان خود دارند باید توانایی پاسخگویی به آن‌ها را داشته باشند. اخیراً بحث صندوق‌های بیمه‌ای به علت مشکلاتی که برای برخی از این صندوق‌ها به وجود آمده است مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش فارس در بین صندوق‌های بیمه‌گر صندوق تأمین اجتماعی به علت تعداد زیاد افراد تحت پوشش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معافیت‌های بیمه‌ای و بار مالی آن برای تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی نیز مانند اکثر صندوق‌های بیمه‌ای در چند سال گذشته در مدیریت درآمد‌ها و مخارج خود دچار مشکل شده است. به گفته مدیران سازمان تأمین اجتماعی قسمتی از این مشکلات به معافیت‌های بیمه‌ای مربوط می‌شود. مجلس شورای اسلامی و دولت‌ها در سالهای گذشته با تصویب قوانین معافیت‌های بیمه‌ای، برای سازمان تأمین اجتماعی بار مالی ایجاد کرده و حجم تعهدات این سازمان را به مردم افزایش داده‌اند.

برای این معافیت‌ها در قوانین مصوب منابعی پیش‌بینی شده است تا سهم حق بیمه معاف شده، از آن طریق جبران شود که بیشتر این منابع نیز شامل منابع دولتی می‌شوند. با وجود اینکه سازمان تأمین اجتماعی نسبت به افراد بیمه شده صاحب معافیت، مسئولیت داشته و نمی‌تواند از ارائه خدمات به آنان سر باز زند، اما دولت‌ها نسبت به پرداخت تعهدات خود به سازمان تأمین اجتماعی مطابق با قوانین مذکور اقدام نکرده‌اند. در سال‌های گذشته با توجه به پرداخت نشدن این مطالبات، بدهی دولت به تأمین اجتماعی به مقدار زیادی افزایش یافته است.

با توجه به آمار‌های موجود، حجم مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت تا سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شده است.

بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی معادل کل هزینه‌های دو سال این سازمان!

براساس اطلاعات موجود در آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۵ کل هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

مقایسه کل هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی در یک سال با طلب این سازمان از دولت، نشان می‌دهد که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی معادل کل هزینه‌های این سازمان برای دو سال است. با توجه به موارد ذکر شده این نکته حائز اهمیت است که در این سال‌ها سازمان تأمین اجتماعی کسری درآمدی که به علت پرداخت نشدن تعهدات دولت به این سازمان به وجود آمده را از کجا جبران کرده است؟

سازمان تأمین اجتماعی درآمد‌های مختلفی دارد که مهم‌ترین آن‌ها از محل حق بیمه است. با توجه به آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۵ حدود ۹۹ درصد از درآمد‌های سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه دریافتی است. سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به دو طریق دریافت می‌کند که یکی حق بیمه دریافتی از بیمه شدگان به نسبت حقوق دریافتی آن‌ها و دیگری حق بیمه قرارداد است. حق بیمه دریافتی از بیمه شدگان با توجه به قانون تأمین اجتماعی ۳۰ درصد از حقوق دریافتی فرد است که ۷ درصد آن از حقوق فرد کم شده و مابقی را کارفرمای کارگر پرداخت می‌کند.

حق بیمه قرارداد، محل جبران کسری درآمد تأمین اجتماعی

حق بیمه قرارداد بر خلاف حق بیمه دریافتی از بیمه شدگان درصد ثابتی ندارد و سازمان تأمین اجتماعی با توجه به تشخیص خود می‌تواند تا ۱۶.۶۷ درصد از کل مبلغ قرارداد را به عنوان حق بیمه از پیمانکار دریافت نماید. این امکان باعث شده است تا این سازمان با برخورد سلیقگی در تعیین حق بیمه قرارداد‌ها کسری درآمد خود را از این محل جبران کند و از طرف دیگر فشار کسری درآمد خود را بر دوش تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی بیاندازد.

با انتقال بار مالی بدهی‌های دولت به بنگاه‌های اقتصادی نهایتاً باید شاهد افزایش مشکلات بنگاه‌ها و به تبع آن تعطیلی و یا کاهش ظرفیت آن‌ها بود. این اتفاق نهایتاً به ضرر کارگران تمام می‌شود، چرا که دود تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی به چشم کارگران می‌رود و نتیجه‌ای جز بیکاری آن‌ها را به دنبال نخواهد داشت. از طرف دیگر مسئولین سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قرارداد را حق قانونی خود می‌دانند و به بهانه مردمی بودن سازمان تأمین اجتماعی تیشه به ریشه کسب وکار‌ها می‌زنند، این در حالی است که نهایتاً ضرر این موضوع به کارگران می‌رسد.

لزوم اصلاح روند فعلی برای احیای فضای کسب وکار

وجود اختیارات فراقانونی سازمان تأمین اجتماعی باعث شده است که هر زمان درآمد‌های سازمان به دلایل مختلف (که اکثراً نیز به علت مشکلات مدیریتی است) کاهش یابد، مدیران این سازمان اقدام به جبران کسری درآمد خود از بنگاه‌های اقتصادی نمایند. نتیجه این شیوه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی باعث ضربه به فضای کسب و کار و به تبع آن کارگرانی شده است که این سازمان ادعای حمایت از آن‌ها را دارد.

حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، آخرین راهکار موجود

مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته قوانینی وضع کرده است که دریافت حق بیمه قرارداد را برای سازمان تأمین اجتماعی ممنوع کرده است. به رغم این موضوع سازمان تأمین اجتماعی به روند گذشته خود ادامه می‌دهد و حق بیمه قرارداد را مطابق با تفسیر خود از قانون دریافت کرده است. اصلی‌ترین دست آویز این سازمان برای دریافت حق بیمه در این سال‌ها ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی بوده است. شاید بتوان گفت: تنها راه موجود برای جلوگیری از ادامه این روند اشتباه حذف ماده ۴۱ تأمین اجتماعی است تا فعالان محیط کسب و کار مجبور نباشند بدهی‌های دولت را پرداخت نمایند!