سایه روشن‌های یک الحاق

بهبود روابط بانکی زیر سایه FATF؟!

در حالی دولت اعتقاد دارد موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف خواهد شد که روابط بانکی ایران بعد از خروج کشورمان از لیست سیاه FATF بهبود خاصی نداشته است.

کد خبر: ۴۱۲۸۹۵

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵

در حالی دولت اعتقاد دارد موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF از جمله تصویب لوایح سه گانه درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی برطرف خواهد شد که روابط بانکی ایران بعد از خروج کشورمان از لیست سیاه FATF در دو سال اخیر بهبود خاصی نداشته است.

مهمترین دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی، بررسی لوایح سه گانه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی است، لوایحی که تصویب آنها جزو درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران بوده و بررسی آنها با اصرار دولت، در اولویت کاری مجلس قرار گرفته است. بر همین اساس، روز یکشنبه شاهد آغاز بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی بودیم و انتظار می رود امروز (سه شنبه) تکلیف این لایحه مشخص شود و بررسی دو لایحه دیگر آغاز گردد.

دولت اصرار دارد این لوایح سه گانه هم مشابه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ (پالرمو) که دیگر درخواست FATF از ایران در حوزه قانونگذاری بود و اواسط زمستان سال گذشته تصویب شد، به سرعت به تصویب مجلس برسد تا قبل از برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه ۹۷) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می شود، این درخواست های FATF از ایران هم محقق شده باشد. دولت اعتقاد دارد موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در دوران پسابرجام در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف خواهد شد. اما آیا این تحلیل دولت دوازدهم مطابق با واقعیت است یا خیر؟

دلیل گسترش قابل توجه روابط ایران با FATF در سال های اخیر

پیش از ارائه پاسخ این سوال، لازم است توضیحات کوتاهی درباره همکاری های ایران با FATF در سال های اخیر و دلایل گسترش آن در دولت روحانی ارائه دهیم: همکاری ایران با FATF از سال ۱۳۸۶ و با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس آغاز شد. با این وجود، FATF از فوریه ۲۰۰۹، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه خود قرار داد و این وضعیت تا ژوئن ۲۰۱۶ ادامه یافت. پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان پس از اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه ۹۴، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF اعلام کردند. به عنوان مثال، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در شورای روابط خارجه آمریکا در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۹۵ گفت: «یکی از دلایل اینکه روابط ایران و بانک های جهانی به سرعت گسترش نمی یابد، FATF است». در دومین گزارش وزارت امور خارجه از نحوه اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۵ هم قرار داشتن نام ایران در لیست لیست سیاه FATF به عنوان یکی از علل مشکلات بانکی کشورمان در شرایط پسابرجام ذکر شد.

بر مبنای همین تحلیل، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی پذیرفت. در نتیجه، FATF در اواخر ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه ای اعلام کرد ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه عمومی) قرار دارد. این وضعیت ایران در نشست های اوایل تیرماه و اواخر آبان ماه ۹۶ FATF هم تمدید شد. نهایتا در بیانیه آخرین نشست FATF (اواخر بهمن ماه ۹۶)، مهلتی ۴ ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داده شد و اجرای ۹ اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح سه گانه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی از کشورمان مطالبه گردید.

باقی ماندن مشکلات بانکی ایران علی رغم همکاری گسترده با FATF

حال به سراغ بررسی سوال اصلی می رویم. آیا تحلیل دولت مبنی بر رفع موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF صحیح است؟ بهترین راهکار برای بررسی صحت این تحلیل، نگاهی به وضعیت روابط بانک های خارجی با ایران در دو سال اخیر و بخصوص بعد از خروج کشورمان از لیست سیاه FATF یعنی تیرماه ۹۵ تاکنون است. در این دوره زمانی، ایران همکاری های گسترده ای با FATF داشته و در حال اجرای «برنامه اقدام» بوده است. در نتیجه، از تیرماه ۹۵ تاکنون در لیست سیاه FATF قرار ندارد. نگاهی به اخبار موجود درباره روابط ایران با بانک های خارجی از هنگام خروج ایران از لیست سیاه FATF تاکنون به خوبی نشان می دهد که همچنان مشکلات بانکی به شدت دامن گیر تجارت کشورمان است و گشایش خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود. برخی از مصادیق این موضوع عبارتند از:

عدم ارتباط‌گیری ایران با بانک‌های بزرگ خارجی و برقراری ارتباطات کارگزاری صرفا با بانک‌های کوچک و متوسط

مشکلات بانکی ایجاد شده برای ایرانیان در کشورهای مختلف (مثلا تجار و دانشجویان ایرانی در چین و تجار ایرانی در ترکیه)

تأخیر در راه‌اندازی شعب بانکی درکشورهای اروپایی مانند سوئیس و کشورهای همسایه مانند پاکستان

مشکلات مربوط به مصارف آزادانه درآمدهای نفتی

مشکلات بانکی مربوط به دریافت نکردن طلب نفتی ایران از هند

وصول نشدن درآمدهای صادرات برق و گاز کشورمان به عراق

موارد فوق نشان می‌دهد روابط ایران با بانک های خارجی بعد از گذشت دو سال از خروج ایران از لیست سیاه FATF و همکاری های گسترده با این نهاد بین المللی همچنان بهبود خاصی پیدا نکرده است. با توجه به همین موضوع، تحلیل دولت مبنی بر رفع موانع همکاری های بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF، تحلیلی غلط و غیرواقعی است و در نتیجه، قانونگذاری در راستای تامین درخواست های این نهاد بین المللی توجیهی ندارد. در واقع، مشکل اصلی بانک ها برای همکاری با ایران، حفظ کامل ساختار تحریم های بانکی آمریکاست و نه همکاری های کشورمان با FATF. به همین دلیل، شاهد هستیم که اواسط فروردین ماه امسال، بانک اوبر اتریش به عنوان نخستین بانک غربی که بعد از امضای برجام، تصمیم به همکاری با ایران گرفته بود، رسما اعلام کرد که به خاطر فشارهای تحریمی آمریکا کارهایش را در ایران متوقف کرده است.

دور باطل همکاری گسترده با FATF و تبعات خطرناک آن

اگر کمی کلان تر و دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم، این واقعیت به خوبی قابل مشاهده است که برخلاف تصور برخی از مسئولان ارشد کشورمان مانند رئیس کل بانک مرکزی، همکاری ایران با FATF  تلاش بی نتیجه ای برای افزایش تمایل بانک های خارجی با کشورمان است زیرا هرچه ایران تلاش کند تا با افزایش شفافیت، ریسک همکاری با خود را کاهش دهد، آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد. علاوه بر این، آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها همچون تصویب قانون کاتسا و الصاق برچسب حامی تروریسم به افراد و نهادهای ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. در نتیجه، این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با FATF ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و سبب افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا را مهیا می‌کند.

علاوه بر نکات فوق، تصویب لوایح سه گانه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی مطابق با درخواست های FATF در بندهای ۸،۲۴،۲۷ و ۲۹ «برنامه اقدام»، هم زمینه ساز تشدید خودتحریمی می شود و هم زمینه را برای پذیرش تعاریف بین المللی از تروریسم و مصادیق آن فراهم می کند که عملا به معنای قطع روابط ایران با محور مقاومت منطقه مانند حزب الله لبنان خواهد بود و در نتیجه، اقدامی خطرناک و برخلاف منافع ملی ارزیابی می شود. به علاوه، بندهای ۲۱ و ۳۱ «برنامه اقدام» با موضوع «شناسایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند زیرا زمینه لازم برای اجرای موفقیت آمیز تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران را فراهم می کنند. در واقع، با اجرای کامل این بندها، بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده ‌کنند. در این شرایط، طبیعی است که برخی از بازیگران گزینه دوم را انتخاب می کنند.

در مجموع، انتظار می رود نمایندگان مجلس تحلیل غیرواقعی دولت مبنی بر رفع موانع همکاری های بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF را قبول نکنند و در بررسی لوایح سه گانه درخواستی این نهاد بین المللی، با چشم باز و بدون عجله تصمیم گیری کنند.