حقوق کارگران و بازنشستگان بیش از نرخ تورم تعیین شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از اقدامات سازمان تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان بیش از نرخ تورم بوده و امسال بیش از ۷۲۰ هزار دفترچه اول تأمین اجتماعی صادر شده است.

کد خبر: ۴۱۱۳۹۴

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۴

علی ربیعی در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد با اشاره به سامان‌دهی ارتباط بین کارفرمایان و کارگران اظهار داشت: در حال حاضر کارفرمایان و کارگران باهم ارتباط خوبی دارند و از فضاهای مسموم میان آن‌ها کاسته شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، وی به تحلیل شرایط اقتصادی و سیاسی کشور پرداخت و افزود: با همه مسائلی که این سال‌ها حول کشور رخ‌داده عملکرد وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبتاً قابل‌قبول بوده و کارهای انجام‌شده هر چند ناکافی است اما بسیار خوب است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباط همه اقشار جامعه را با این وزارتخانه مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: هر ایرانی از قبل از تولد تا بعد از مرگ با وزاتخانه ما سر و کار دارد و با توجه به این ارتباط برنامه‌هایی تدوین‌ شده که خانواده‌هایی با 5 نفر عضو با حمایت سازمان یارانه‌ای بیش از 700 هزار تومان دریافت کنند.

وی به افزایش قشر سالمند جامعه در سال‌های آینده اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث سالمندان و ایجاد رفاه برای آن‌ها است، ما در سال‌های آینده با افزایش سالمندان در جامعه روبه‌رو هستیم که اگر نظام حمایتی قانونمندی نداشته باشیم با بحران گره خوردن فقر و سالمندی روبه‌رو خواهیم بود.

ربیعی از واگذاری 8 هزار مسکن به خانواده‌های دارای بیش از دو معلول در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌ها سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی بیشتر به معلولان و خانواده‌های آن‌ها است که در گام نخست 8 هزار مسکن را در اختیار خانواده‌هایی با بیش از دو معلول قراردادیم.

وی به مشکل اشتغال جوانان دهه60 و 70 اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات سازمان تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان بیش از نرخ تورم بوده و امسال بیش از 720 هزار دفترچه اول تأمین اجتماعی صادرشده است اما متأسفانه در کناران ریزش نیرو نیز داشته‌ایم.

ربیعی از تشکیل صندوق حمایت از اشتغال برای بچه‌های نیازمند خبر داد و بیان کرد: در کنار همه این اقدامات برای ایجاد تحول بنیادی در عرصه اقتصاد نیازمند رسیدگی به دیرکرد و سودهای کلان بانک‌ها که علما آن را حرام می‌دانند، وجود دارد.