فروپاشی روانی جامعه با نوسانات نرخ ارز

به اعتقاد کارشناسان، نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته موجب کاهش کیفیت زندگی در اقشار مختلف مردم شده و فروپاشی روانی و اجتماعی جامعه را در پی دارد.

کد خبر: ۴۱۰۶۱۴

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۷

اصغر ایزدی جیران، انسان شناس در نشست «نوسانات ارزی و فروپاشی حاشیه های فقیرنشین» با تاکید بر لزوم پیوند تجربه‌های زیستی با مسائل اجتماعی، نوسانات ارزی را به منزله شکلی از خشونت ساختاری دانست و افزود: منطق این خشونت ساختن یک نظم اجتماعی است که در آن توزیع قدرت، تعیین کننده ارزشمندی یا بی ارزشی زندگی گروه های مختلف اجتماعی است. اگر تا پیش از این، خشونت ساختاری آهسته و ذره ذره، در طولانی مدت در زندگی اقشار مختلف نفوذ می کرد، اکنون با سر رسیدن هر یک از خیزهای قیمتی در غذا، دارو و مسکن، خشونت ساختاری به تندی و در کوتاه مدت به یکباره بر سر بخش‌هایی از جامعه آوار می شود. التهاب بازار ارز به هر علتی که رخ داده باشد، زندگی ضعیف ترین افراد را تبدیل به منظره ای از ضایعات انسانی (یعنی انسانهایی که دیگر مفید یا قابل قبول نیستند) تبدیل کرده و در واقع، باعث بازی با سرنوشت و زندگی و مرگ گروه های آسیب پذیرشده است.

به گزارش مهر وی ادامه داد: این قربانیان اجتماعی کسانی هستند که به حد کافی توانمند نبودند که در برابر فشارهای اقتصادی از خود دفاع کنند و با شتابی تند به زمین خوردند و اکنون این عجز است که نوع انسان، نوع فرهنگ، نوع جامعه و نوع اخلاق عاجز شدگان را تعریف می کند.

افزایش نرخ ارز یعنی سقوط آزاد در کیفیت زندگی جامعه

ایزدی جیران تاکید کرد: نوسانات ارزی یعنی نوسانات جسمانی، نوسانات روانی و نوسانات خانوادگی. در پی هر یک از موج‌ها با خیزهای ارز، و به تبع آن افزایش قیمت های زنده ماندن، ما شاهد سقوط آزاد در کیفیت همه‌ ابعاد زندگی جامعه هستیم. قیمت کنونی زیستن با خیزش ارز بالا رفته و منجر به حالت ذهنی و روانی بیچاره تر شدن برخی اقشار  شده است، که مفهوم آن گرسنه تر شدن، بیمارتر شدن، عصبانی تر شدن و در نهایت و گاهی معتادتر شدن افراد است. با تکیه بر پژوهش‌های میدانی‌، پیامد نوسانات ارز در قالب گرانی را شامل دگرگونی‌هایی در دو سطح می‌دانم: ۱. دگرگونی شدید فردی: یعنی اوراق کردن جسم و مضطرب کردن روان؛ ۲. دگرگونی در سطح خانواده: حرکت به سمت خشونت بیش‌تر. که همگی می‌توانند به ترتیب به‌عنوان فرایندهای فروپاشی جسمانی، روانی و اجتماعی تعبیر شوند. از گرسنگی تا بیماری تا خشونت خانگی و تا فروپاشی خانواده، یعنی تضعیف جسم، ناقص کردن جسم، عقب‌ماندگی جسمی، تا زوال روان، و از فروپاشی از سطح فرد تا سطح خانواده، همگی زاییده‌ بی‌پولی، یا بنا بر تمرکز موضوعی‌مان در این‌جا، یعنی نوسانات ارزی، کم شدن پول است. پول که مایه‌ حیات است. نه تنها مایه‌ حیات، بلکه مایه‌ روان و مایه‌ خانواده هم هست. تاب آوردن در برابر همه‌ این فروپاشی‌ها، فقط از طریق لذت‌هایی ممکن است که ارزان و در دسترس باشد: مواد و بدن.

صاحبان سرمایه سیاست های کلان کشور را تعیین می کنند

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا هم گفت: وضعیت نظام ارزی بدون بررسی حوزه های دیگر سیاست های اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست. تلاش‌های کنونی برای کنترل لجام گسیختگی ارز اقدامی موقتی است که چنانچه به ریشه های شکل گیری آن پرداخته نشود راه به جایی نمی برد حتی ممکن است، وضعیت کنونی تشدید شود. رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم، حکایت از فرسایش بافت‌های اجتماعی و نشانه فروریزی سرمایه های اجتماعی در کشور است. در حال حاضر اعتماد اجتماعی تا حدی فرسوده شده است. بعد از دوران دفاع مقدس با تغییر رویکرد کلی سیاست های عمومی و تغییر گفتمان از عدالت اجتماعی به گفتمان حاکمیت سرمایه و حفظ امنیت برای سرمایه در کنار ریشه های تاریخی عقب افتادگی در اقتصاد کشور که مانع از شکل گیری یک جامعه صنعتی در ایران شده است؛ همچنین سلطه سرمایه های مالی در سالهای اخیر به ویژه از دهه ۸۰ به این طرف سبب شده که شاهد آن باشیم که صاحبان سرمایه سیاست های کلان کشور را تعیین کنند. در حقیقت شاید بتوان گفت که این دولت است که به تسخیر صاحبان سرمایه در آمده است. سیاست های کنونی حافظ منافع مالی گروه های خاصی است که منافعشان با منافع اکثریت جامعه در تعارض است.

این که منابع ارزی کجا توزیع شود و یا چه کسانی سیاست های اقتصادی کلان جامعه را اتخاذ کنند یا تعیین نرخ بهره بانکی و این که منابع و تسهیلات بانکی به چه گروههایی اعطا شود متغیرهای کلان و موثری هستند که حوزه های اقتصاد و سیاست را رقم می زند و محصول آن که به طور تاریخی در این سالها شاهدش بودیم شکاف طبقاتی بوده است. در ۳۵۰ سال گذشته عمده سیاست ها حافظ منافع گروه مسلط بوده و منابع عمومی بین این طبقه مسلط تقسیم شده است.

سیاست های بخش عمومی در ایران سه کارکرد اصلی داشته که پیامد آن ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور بوده است:

۱) نظام تصمیم گیری، منابع و تسهیلات بانکی را در خدمت دوستان و رفقای سیاسی قرار می دهد. برای مثال در دولت نهم دیون معوقه بانکی ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که با بهره بسیار پایین به افراد خاص اعطا شده بود.

۲) تخصیص غلط منابع مثل سرمایه گذاری های سنتی در معاملات زمین و خرید و فروش ارز ، همچنین واردات گسترده کالاهای مصرفی برای طبقه برخوردار یعنی به جای اینکه سیاست های نظام بانکی در خدمت توسعه کشور باشد و مردم را سوق بدهد به سمت تولید بر روی فعالیت های نامولد پرسود سرمایه گذاری شده است. برای مثال در سال ۹۳ دولت لایحه ای به مجلس آورد و تقاضا کرد که مالیات بر عواید حاصل از سرمایه تعیین شود ولی با دخالت نمایندگان منتفع از سرمایه گذاری در مسکن و زمین این لایحه با یک رای کمتر به تصویب نرسید. همچنین توزیع فرصت ها که به صورت انحصاری و شبه انحصاری به کسانی اعطا می شود که به قدرت نزدیک هستند و منجر به اشکال مختلف مافیای اقتصادی می شود.

۳) دستکاری در نظام قیمت گذاری تحت عنوان بازار آزاد برای مثال در سال گذشته ۱۳۰ هزار خودروی لوکس از کره جنوبی وارد شد و بعد تعرفه خودرو افزایش یافت که منجر به سود کلان گروهی ذینفع شد.

متاسفانه کمرنگ بودن نقش مردم در تصمیم گیری های کلان اقتصادی مسبب ایجاد این نظام ناکارآمد اقتصادی است که باعث شده تولید در کشور یک فعالیت پرهزینه و پر ریسک شود. ما سالانه بالغ بر یک میلیون جوان داریم که اکثرا از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و نیاز به وارد شدن به چرخه کار دارند ولی امکان ایجاد اشتغال برای آنها میسر نیست. از هر چیزی مخرب تر برای امنیت کشور احساس تحقیر شدن فقرا است.

راغفر راه حل بیرون رفتن از این مشکلات را شناسایی عواملی که ما را به اینجا کشانده مثل فرسایش سرمایه اجتماعی، فرسایش اعتماد در جامعه، فرسایش اخلاق در جامعه و ... ؛ همچنین جلوگیری از ساز و کارهایی که منجر به نابرابری میشود ؛ همراه با اتخاذ سیاست هایی که به صورت کاملا شفاف به تصحیح نظام بانکی و کاهش نابرابری بیانجامد و اصلاح قانون اساسی و مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری ها و در نهایت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی دانست.

دولت های خارجی در راس هرم سودآوری از بالا رفتن نرخ ارز

شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امام علی (ع) هم گفت: هرم سود بردن از نوسانات ارزی به سودجویی عده ای در داخل کشور محدود نمی شود؛ بلکه در رأس هرم، این دولت های خارجی هستند که از چند برابر شدن قیمت پول کشورشان در مقابل بی ارزش شدن پول ما سود می برند. برای مثال در کشورهای عراق و سوریه که با شروع جنگ ناگهان قیمت دلار بالا می رود و قیمت مسکن به شدت افت می کند. در نهایت مردم برای گریز از جنگ در شرایط نا امنی چاره ای جز فروختن همه دارایی خود به بهای ناچیز و خرید دلار و طلا نداشتند که این امر در نهایت به نفع کشورهای غربی تمام شد. در ایران هر دولتی که بر سرکار آمده در زمان تحویل پست شاهد افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت دلار بودیم که حاکی از آن است که از لحاظ اقتصادی به سمت یک ویرانی گسترده پیش می رویم و باید مراقب باشیم که ما را به جایی نرساند که دچار عجز عمومی و نا امیدی و یاس از نجات کشور شویم. همانطور که در عراق شاهد این موضوع بودیم که یک کشور بزرگ در مقابل چند هزار نیروی داعشی دچار شکست شد اما  در مقابل در مناطق کُردنشین عراق، همدلی و اتحاد مردمی مانع از نفوذ این گروه شد.